رای شماره ۸۲ تا۹۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۵/۷۲

شماره دادنامه:۸۲-۹۰

تاریخ رای:شنبه ۶ شهریور ۱۳۷۲

شاکی:آقای علی رضوانی، خانم فاطمه نوری محمدآنی، آقای عطاءاله امیران

موضوع:ابطال تبصره ذیل ماده ۲ و بند ۴۸ ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی

مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند، آیین‌نامه اماکن عمومی منتشره توسط کمیته انقلاب اسلامی مطابق با اصل آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ هیات وزیران نمی‌باشد و نیروی انتظامی (کمیته) حق الحاق در آیین‌نامه به نام هیات دولت را نداشته‌ است و بند ۴۸ ماده ۲ آیین‌نامه جعل شده است. همچنین تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اماکن نیز به علت اصلاحیه تبصره ذیل بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مورخ ۳۱/۲/۶۸ توسط مجلس شورای اسلامی خودبخود ملغی‌الاثر گردیده‌ است و لذا بخشی از اختیارات نیروی انتظامی مندرج در آیین‌نامه اماکن عمومی و از جمله موارد فوق‌الذکر خوبخود موضوعاً منتفی می‌باشد. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت آقای علی رضوانی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال بخشنامه مسئول سابقه کمیته انقلاب اسلامی مبنی بر مشمولیت آیین‌نامه اماکن بر کلیه صنوف و ابطال تبصره ذیل ماده ۲ و بند ۴۸ ماده مذکور از آیین‌نامه اماکن عمومی طی نامه شماره ۶۱/۱۶۳۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۳/۱۳ اعلام داشته‌اند در بند ۱۶ از ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب سال ۱۳۲۵ ه-.ق. و نیز بند (ز) از ماده ۱۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ و نیز بند ۱۴ از قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ نظارت بر اماکن عمومی علی‌الطلاق و به‌طور عام و کلی به عهده نیروی انتظامی است و مستند آیین‌نامه مورد نظر فقط قانون نظام صنفی نبوده و بنابراین صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت بر اماکن عمومی محدود به تبصره اصلاحی بند ۳ از ماده ۲۳ قانون نظام صنفی نبوده بلکه مشاغل دارای مقرات خاص که تابع مقررات قانون نظام صنفی نمی‌باشد را دربر می‌گیرد. با توجه به مراتب رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. معاون اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به شکایت مطروحه در پرونده کلاسه ۷۱/۲۱۳ هیات عمومی طی نامه شماره ۹۳۲۹/۵۵/۰۲/۹۹ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۷ اعلام داشته‌اند صدور بخشنامه توسط فرماندهی وقت کمیته انقلاب اسلامی امری در حدود اختیار تفویضی از سوی هیات وزیران بوده ‌است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۸۰-۷۹ تبصره ذیل ماده ۲ و بند ۴۸ ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید، لذا به اتفاق آراء قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد