رای شماره ۸۲ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: ۱۴۹/۶۹

شماره دادنامه: ۸۲

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۷۳

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای نعمت علیدادیانی

‌موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه ۰.۸.۷۰۳.۰۹.۶۰ -۶۴/۴/۱۹ فرماندهی پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: پلیس راه ژاندارمری شغل دوم کارمند را در امر رانندگی با اتوبوس مجاز ندانسته و به همین‌دلیل پلیس راه بندر عباس دفترچه اتوبوسرانی اینجانب را در تاریخ ۶۹.۱.۶ گرفته و به استناد بخشنامه فرماندهی پلیس راه ژاندارمری دفترچه را مسترد‌نمی‌نمایند. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. نماینده قضایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره ۱۲۳۷ - ۳ - ۱۲ - ۴۰۱ مورخ ۷۳.۴.۱۶ اعلام داشته‌اند: با توجه به ماده ۱۲ قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸.۴.۱۴، ماده ۲‌آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل موسسات مسافربری و حمل و نقل زمینی مصوب ۵۲.۴.۱۷، بند ۱۷ جدول ج جرائم پانصد ریالی ماده ۲‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و ماده ۳ آیین‌نامه مذکور، ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون موسسات حمل و نقل‌و تعمیرگاه‌ها و گاراژهای عمومی مصوب ۱۳۴۶، بند ۱۱ جدول ب جرائم تخلفات رانندگی در شهر تهران، ماده ۲۱ از آیین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری از‌موسسات ترابری جاده‌ای داخلی و مقررات ایمنی رفت و آمد وسایل ترابری در راه‌های کشور مصوب ۱۳۵۷ ماده ۱۹ از آیین‌نامه تاسیس و فعالیت‌شرکتها و موسسات مسافربری بین‌المللی جاده‌ای مصوب ۱۳۶۷ اعلام می‌دارد، پس از هشت ساعت کار مداوم و مستمر برای کارمندان دولت‌استراحت بعد از کار را طلب می‌کند نه این که چنین جسم و روحی در یک وسیله شناور به کار گرفته شود. عقل سلیم می‌پذیرد که بر این وسیله ۲۰ تا۴۰ نفر افراد جامعه را به عنوان مسافر بنشانیم؟ داشتن شغل دوم آزاد است نه آن آزادی که با کسب شغل دوم جان ده‌ها انسان را به مخاطره بیاندازیم.‌شغل دوم در کلیه مشاغلی که فقط با خود فرد در ارتباط باشد شاید منعی نداشته باشد ولی جان ده‌ها انسان را نمی‌توان به آنها سپرد. راننده می‌باید پس‌از ۸ ساعت یا حداکثر ۱۰ ساعت رانندگی، ۱۴ یا ۱۶ ساعت استراحت مستمر دریک شبانه روز داشته باشد تا بتواند مجدداً به رانندگی ادامه دهد. با‌عنایت به مراتب فوق رد دعوی شاکی مورد استدعاست.

جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای وحدت رویه

‌به موجب اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «‌هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق‌دیگران نیست برگزیند...»، نظر به این که رانندگی اتوبوس بین شهری از نوع مشاغل ممنوعه نیست و اشتغال به آن به لحاظ داشتن شغل دولتی منع نشده‌است، بخشنامه شماره ۰/۸/۷۰۳/۰۹/۶۰ مورخ ۶۴/۴/۱۹ فرمانده پلیس راه ژاندارمری مشعر بر ممنوعیت کارکنان دولت از اشتغال به شغل مزبور‌مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ابطال می‌گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =