رای شماره ۸۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۲۲ تاریخ دادنامه: ۱/۷/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۹۱۶۶۱۵/ت۴۴۴۴۴ه--۱۸/۱۲/۱۳۸۸ هیات وزیران متضمن تصویب و موافقت با پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال بابت جبران زیان ناشی از بحران مالی جهانی سال ۱۳۸۷ از محل اعتبارات ردیف ۷-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به شرکت فجر اعتبار و به تبع آن بند ۲ تصمیم شماره ۱۱۹۳۲۲/۳۱-۲۰/۱۲/۱۳۸۸ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور مبنی بر اضافه کردن مبلغ سیصد (۳۰۰) میلیارد ریال از محل اعتبارات ردیف اخیر الذکر به سرجمع اعتبارات هزینه ای وزارت بازرگانی برای پرداخت به شرکت فجر اعتبار (از طریق وزارت جهاد کشاورزی که پرداخت شده است).

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۴۸۳/۳۰۰-۲۳/۱۱/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

"احتراماً به استحضار می رساند وزیر وقت جهاد کشاورزی طی نامه شماره۴۴۱۸۰/۰۲۰-۱۰/۱۲/۱۳۸۷ ارسالی برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تصریح به بحران مالی جهانی مرقوم داشته است: «بحران مالی جهانی بازارهای مختلف اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده... به گونه‌ای که کاهش قیمت نهاده های کشاورزی... موجب ضرر و زیان شرکت های خصوصی واردکننده اقلام مورد اشاره را فراهم آورده است...» در سال ۱۳۸۸ دوازده شرکت واردکننده نهاده های دامی، طی درخواست ارسالی برای رئیس جمهور وقت و اعلام این که فروش نهاده های دامی وارداتی مورد نظر در سال ۱۳۸۷ (مشتمل بر جو، ذرت و کنجاله سویا) تحت تاثیر بحران مالی جهانی با کاهش ارزش مواجه شده و موجب ورود زیان به شرکت تحت مدیریت ایشان گردیده، تقاضای جبران زیان وارده را مطرح کرده اند که با پی نوشت مشارالیه به معاون اول رئیس جمهور ارجاع شده است.

موضوع مطروحه النهایه منتهی به صدور تصویب نامه شماره ۹۱۶۶۱۵/ت۴۴۴۴۴ه--۱۸/۱۲/۱۳۸۸ هیات وزیران به شرح زیر شده است: «هیات وزیران در جلسه... با توجه به گزارش وزیر جهاد کشاورزی در خصوص زیان وارده شرکت های وارد کننده غلات و نهاده های دامی و طیور در سال ۱۳۸۷ ناشی از بحران جهانی... تصویب نمود با پرداخت مبلغ سیصد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) میلیارد از محل ردیف ۷-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به شرکت فجر اعتبار موافقت نمود. تبصره۱- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به ابلاغ و پرداخت موضوع این تصویب نامه اقدام نمایند. تبصره۲-...»

متعاقباً و صرف نظر از تایید یا رد ادعای زیان شرکت های مدعی و نیز صرف نظر از اینکه چرا هیات وزیران تنها برای یک شرکت از دوازده شرکت مبادرت به تصویب و موافقت با جبران زیان نموده، حسب بند ۲ تصمیم شماره ۱۱۹۳۲۲/۳۱-۲۰/۱۲/۱۳۸۸ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور، مبلغ سیصد (۳۰۰) میلیارد ریال از محل اعتبارات ردیف متفرقه ۷-۵۲۰۰۰۰ (قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور) به سرجمع اعتبارات هزینه ای وزارت بازرگانی اضافه و ابلاغ شده تا از طریق وزارت جهاد کشاورزی بابت «جبران ضرر و زیان ناشی از واردات نهاده های دامی توسط شرکت فجر [اعتبار] در سال ۱۳۸۷» به شرکت مزبور پرداخت شود. در تصمیم نامه اخیر تاکید شده است: « این تصمیم به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه بوده و اعتبار آن به میزان ذیل تخصیص یافته می‌باشد». مبلغ مذکور پس از واریز به حساب وزارت جهاد کشاورزی، طی چک صادره در وجه حساب شرکت فجر اعتبار پرداخت شده است. با التفات به موارد مرقوم اشعار می دارد: قانونگذار با تصویب ردیف متفرقه ۷-۵۲۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸، صرفاً برای تنظیم بازار از جمله مواد پروتئینی در سال ۱۳۸۸ اعتبار تصویب نموده و ذکری از جبران زیان ناشی از بحران مالی جهانی به میان نیاورده است.

به بیان دیگر، با التفات به اینکه در اجرای ماده ۶ قانون محاسبات عمومی سال مالی، یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود. قانونگذار با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، برای پرداخت زیان ناشی از بحران مالی جهانی سال ۱۳۸۷ شرکت واردکننده نهاده های دامی، ذیل ردیف ۷-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون مذکور اعتبار مصوب نکرده است. بنابراین تصویب نامه هیات وزیران به شرح فوق متضمن تصویب و موافقت با پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال بابت جبران زیان سال ۱۳۸۷ « شرکت فجر اعتبار» ناشی از واردات نهاده های دامی و مواجه شدن با بحران مالی جهانی، از مصادیق توسعه شمول قانون بوده که هیات وزیران چنین اختیاری نداشته است. شرکت نامبرده (و سایر شرکت ها) در سال ۱۳۸۷ و قبل و بعد از آن مطابق روال معمول و تجاری خود مبادرت به واردات کالا کرده و از ناحیه دولت و یا واحدهای دولتی اساساً و اصولاً به بخش خصوصی هیچ گونه تکلیف به واردات کالا (نهاده های دامی) نشده است. شایان توجه اینکه پیگیری‌های سایر شرکت های مدعی زیان (امضا کننده نامه ارسالی برای رئیس جمهور) منتهی به صدور تصویب نامه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۸/۱/۱۳۹۰ هیات وزیران (با اصلاحیه بعدی) متضمن موافقت با پرداخت زیان به تعداد ۱۰ شرکت (به شرح مندرج در تصویب نامه اخیرالذکر) شده که با توجه به مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات مرتبط، حسب شکایت این سازمان موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۱۰-۲۳/۸/۱۳۹۶ از تاریخ تصویب ابطال شده است.

بنا به مراتب تصویب نامه شماره ۹۱۶۶۱۵/ت۴۴۴۴۴ه--۱۸/۱۲/۱۳۸۸ هیات وزیران متضمن تصویب و موافقت با پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال بابت جبران زیان ناشی از بحران مالی جهانی سال ۱۳۸۷ از محل اعتبارات ردیف ۷-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به شرکت فجر اعتبار و به تبع آن بند ۲ تصمیم شماره ۱۱۹۳۲۲/۳۱-۲۰/۱۲/۱۳۸۸ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور مبنی بر ابلاغ اضافه کردن مبلغ سیصد (۳۰۰) میلیارد ریال از محل اعتبارات ردیف اخیرالذکر به سرجمع اعتبارات هزینه ای وزارت بازرگانی برای پرداخت به شرکت فجر اعتبار (از طریق وزارت جهاد کشاورزی که پرداخت شده است) منطبق با قوانین و مقررات مذکور نبوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیات عمومی آن دیوان مورد تقاضا است. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

متن مصوبه های مورد اعتراض به شرح زیر است:

" تصویب نامه شماره ۹۱۶۶۱۵/ت۴۴۴۴۴ ه--۱۸/۱۲/۱۳۸۸ هیات وزیران

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - وزارت رفاه و تامین اجتماعی

وزارت جهاد کشاورزی - وزارت بازرگانی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به گزارش وزیر جهاد کشاورزی در خصوص زیان وارده شرکت های وارد کننده غلات و نهاده های دامی و طیور در سال ۱۳۸۷ ناشی از بحران جهانی موضوع نامه شماره ۱۶۱۱/۲۰۴۵/۸۸-۴/۶/۱۳۸۸ وزارت جهاد کشاورزی تصویب نمود:

با پرداخت مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال از محل ردیف ۷-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به شرکت فجر اعتبار موافقت نمود.

تبصره۱- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به ابلاغ و پرداخت موضوع این تصویب نامه اقدام نمایند.

تبصره۲- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در خصوص سایر موارد گزارش لازم را تهیه و به پیشنهاد مشخص به دفتر هیات دولت ارایه نماید.- معاون اول رییس جمهور

تصمیم شماره ۱۱۹۳۲۲/۳۱-۲۰/۱۲/۱۳۸۸ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

۱۲۷۰۰۰ - وزارت بازرگانی

به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی و بنا به اختیارات موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۸۹۳۵/ت۴۴۰۴۷ ه--۳/۱۲/۱۳۸۸ هیات وزیران و در اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع ابلاغیه شماره ۲۱۹۷۸۱-۸/۱۱/۱۳۸۸ ریاست جمهوری) بدین وسیله اعتبارات این ابلاغیه به سرجمع اعتبارات هزینه ای آن دستگاه و دستگاه های تابعه به شرح ذیل اضافه می‌شود تا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام های ضروری در ارتباط با این معاونت و دستگاه های زیر مجموعه به عمل آورید. این تصمیم به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه بوده و اعتبار آن به میزان ذیل تخصیص یافته می‌باشد.

دستگاه تابعه

توضیحات

اعتبار (میلیون ریال)

۱

۲

وزارت بازرگانی

از محل ردیف متفرقه ۷-۵۲۰۰۰۰ از محل ردیف متفرقه ۲۵۰۰۰۰۷ به وزارت جهاد کشاورزی بابت جبران ضرر و زیان ناشی از واردات نهاده های دامی توسط شرکت فجر در سال ۱۳۸۷

۰۰۰/۳۰۰

۳

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

۱- با توجه به اینکه هیات وزیران با پرداخت مبلغ سیصد میلیارد ریال از محل ردیف (۷-۵۲۰۰۰۰) جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به شرکت فجر اعتبار موافقت کرده است. بنابراین تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۹۱۶۶۱۵ ت۴۴۴۴۴ ه--۱۸/۱۲/۱۳۸۸ هیات وزیران موردی بوده و از حدود صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خارج است.

۲- با توجه به اینکه مطابق تبصره ۱ تصویب نامه شماره ۹۱۶۶۱۵ ت۴۴۴۴۴ ه--۱۸/۱۲/۱۳۸۸ هیات وزیران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به ابلاغ و پرداخت موضوع این تصویب نامه اقدام کنند و تصمیم نامه شماره ۱۱۹۳۲۲/۳۱-۲۰/۱۲/۱۳۸۸ معاونت یاد شده، مبنی بر اینکه اعتبارات این ابلاغیه به سر جمع اعتبارات هزینه ای اضافه شده و اعتبار آن به میزان مقرر تخصیص یافته است، فرع بر تصویب نامه شماره ۹۱۶۶۱۵ ت۴۴۴۴۴ ه--۱۸/۱۲/۱۳۸۸ و ناشی از اختیارات آن است، بنابراین با توجه به اینکه موضوع شکایت بند اول موردی تشخیص گردید مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از حدود اختیارات و وظایف مندرج در ماده مرقوم خارج است.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری