رای شماره ۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۰۸/۷۹

شاکی:آقای حسن گلکار

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۵۰۱۵۰ مورخ۱۰/۸/۷۹ وزارت نیرو

تاریخ رای:یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۸۳

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مشترک شماره۴۴۷۰۱۰۴ شرکت آب و فاضلاب استان یزد نظر به اینکه با عنایت به قبض مصرفی مورخ ۱۱/۱۱/۷۸ الی ۱۳/۲/۷۹ که به مدت ۹۲ روز آب بهاء را ۵۰۳۷۳ ریال جهت مصرف ۱۱۴ مترمکعب از قرار هر مترمکعبی ۴۷۰ ریال و عوارض شهرداری را برای مدت مذکور ۱۷۱۰ ریال و طی قبض مصرفی مورخ۱۳/۲/۷۹ الی ۱۲/۵/۷۹ به مدت ۹۲ روز آب‌بهاء را ۲۱۴۵۸۰ جهت مصرف ۱۵۷ مترمکعب از قرار هر متر مکعبی ۱۳۷۰ ریال و عوارض شهرداری را برای مدت مذکور۶۶۶۳ ریال خواستار گردیده است به فاصل ۳ ماه قیمت آب از افزایش ۳۰۰% و عوارض شهرداری هم از افزایش ۴۰۰% برخوردار است و با مراجعه به سازمان آب مسئولیت موضوع را متوجه بخشنامه می‌نمایند، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مربوطه را دارم. ۱- مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۲۸۲/۱ مورخ ۲۱/۱/۷۹ اعلام داشته‌اند، با عنایت به بند (ط) تبصره ۴۴ قانون بودجه کل کشور در سال ۷۹ جهت تعیین نرخ آب بهاء در هر شهر در چهارچوب ضوابط شورای عالی اقتصادی کمیته‌ای متشکل از نمایندگان منتخب شورا در هر استان تشکیل تا براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب نرخها را به تصویب رسانده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد. لیکن این امر به علت اولین سال اجراء با تاخیر زمانی روبرو بوده و لذا این شرکت جهت امکان استمرار خدمات تامین و توزیع آب شهری قبوض آب بها را در دور دوم سال ۷۹ براساس پی‌نویس وزیر نیرو به صورت علی‌الحساب به طور میانگین جهت هر مترمکعب آب ۴۰۰ ریال افزایش داده است که با توجه به عدم رعایت الگوی مصرف و حتی دو برابر الگوی مصرف (۵/۲۲ مترمکعب در هر ماه) شامل نرخ تصاعدی گردیده و قبض با ذکر علی‌الحساب بودن صادر گردیده است. شایان ذکر است در پایان دور دوم شورای اسلامی شهر یزد نرخ قطعی آب را اعلام، وزیر نیرو آن را ابلاغ نموده که براساس آن عمل می‌گردد و در خصوص دور اول و دوم نیز بر همین مبنا با مشترک تسویه حساب می‌شود. ۲- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۷۴۹۱ مورخ ۲۰/۲/۸۳ اعلام داشته‌اند، بر اساس ضوابط و مقررات وقت به استناد بند (ج) ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قبل از اصلاح) می‌بایست شورای اقتصاد چارچوب ضوابط و سقف تعرفه‌های آب بهاء حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب را مشخص و سپس تعرفه‌های مربوط به هر شهر با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب توسط شورای اسلامی آن شهر تعیین و توسط وزارت نیرو جهت اجراء به شرکت مربوطه ابلاغ گردد. لذا شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۰/۲/۷۹ چارچوب مربوطه را تصویب و طی نامه شماره ۳۱۲/۳۴ مورخ ۲۶/۲/۷۹ به این وزارت ابلاغ نمود که بر اساس بند(ب) تصویب نامه مذکور افزایش قیمت خدمات آب و فاضلاب بیش از سقف‌های تعیین شده در مورد طرحهای جدید آبرسانی به شهرها بیش از سقف‌های تعیین شده در مورد طرحهای جدید آبرسانی به شهرها و مراکز صنعتی با پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تایید وزیر نیرو مجاز گردیده بنابراین براساس ماده قانونی فوق‌الذکر و ضوابط تعیین شده از سوی شورای اقتصاد با لحاظ نمودن هزینه‌های بهره‌برداری از طرح انتقال آب زاینده رود به یزد، شورای اسلامی شهر یزد در جلسه مورخ ۱۸/۷/۷۹ بهای ۶۵۰ ریال برای هرمتر مکعب آب را تعیین و طی نامه شماره ۱۶۰۹ مورخ ۱۹/۷/۷۹ به این وزارتخانه ابلاغ نموده و وزارت نیرو نیز ضمن تایید این مبلغ به عنوان میانگین نرخ آب بهای مصرف کنندگان مختلف طی نامه شماره ۱۰۰/۲۰/۵۰۱۵۰ مورخ۱۰/۸/۷۹ به شرکت آب و فاضلاب استان یزد اعلام نموده است که جدول نرخهای آب را برای طبقات مختلف بر اساس میانگین فوق‌الذکر تهیه و به اطلاع کلیه مشترکین رسانده و در جهت اصلاح صورتحسابهای علی‌الحساب افراد اقدام نماید، حال ممکن است در یک نگاه اجمالی و مقایسه فیش‌های آب مشترکین محترم این تصور به وجود آید که افزایش قیمت آب بهاء بر خلاف ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است لذا زید استحضار اعلام می‌نماید در خصوص طرحهائی مشابه طرح انتقال آب زاینده رود به یزد که تا قبل از اجرای طرح چنین خدماتی ارائه نمی‌شده و بهای خدمات در زمان بهره‌برداری از طرح و برای اولین بار تعیین می‌گردد. از آن تاریخ به بعد افزایش قیمت می‌بایست در چارچوب ماده قانونی فوق‌الذکر صورت گیرد بنابراین مقایسه انجام شده توسط شاکی قیاس مع‌الفارق است کما اینکه شورای اقتصاد نیز با اعتقاد به این موضوع تعیین بهای خدمات مربوط به اینگونه طرحها را بر عهده شورای اسلامی شهر مربوطه قرار داده است تا با بررسی کلیه جوانب امر اعم از هزینه‌های اجرای طرح و غیره نرخ مربوطه را تعیین نماید. ضمناً بر اساس مصوبه شماره۱۹۷/م/۳۴ مورخ ۲۶/۱۲/۷۶ شورای اقتصاد مبلغی تحت عنوان عوارض شهرداری به میزان ۳% کل آب بهاء از مصرف کنندگان اخذ گردیده است. علی‌ایحال با عنایت به موارد فوق ملاحظه می‌فرمایند که وزارت نیرو بر اساس ضوابط ابلاغی اقدام و هیچگونه تخطی نسبت به آنها نداشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق بند (ج) ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «تعرفه‌های آب‌بهاء، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد..» نظر به اینکه تسری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص نرخ آب بهاء به تاریخ قبل از تصویب آن با عنایت به وحدت ملاک ماده ۴ قانون مدنی و حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد. بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۵۰۱۵۰ مورخ ۱۰/۸/۷۹ وزارت نیرو به عنوان شرکت آب و فاضلاب یزد که متضمن اعمال مصوبه شورای اسلامی شهر از ابتدای سال ۷۹ است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی