رای شماره ۸۳۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۲۵۳/۸۱
شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی
موضوع: ابطال بخشنامههای ۷۲۹۸/۶۱۱ مورخ ۱/۷/۱۳۷۰ مدیرکل خرید و فروش محصولات کشاورزی، شماره ۷۶۳۲/۶۰۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۷۵ معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستائی و بخشنامه شماره ۲۴۲۵۲/۷۵۰ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۷ معاون برنامهریزی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستایی
تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۸۳۱
مقدمه:معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در شکایت نامه شماره ۱۵۵۴۷/۰۵/۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۷ اعلام داشتهاند،بخشنامه شماره ۹۵۷۶/۶۵۴ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۳۰ صادره از سازمان تعاونی روستائی استان خراسان مذکور در بند ۴-۹-۲ صفحه ۵۵ گزارش به دلیل اینکه این وجوه متعلق به دولت نبوده است. بخشنامه شماره ۷۲۹۸/۶۱۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۱ صادره از ناحیه مدیرکل خرید و فروش محصولات کشاورزی ایران مذکور در بند ۱۰-۱-۳ صفحه ۶۰ گزارش به لحاظ مخالف آن با ماده ۶۶ اساسنامه اتحادیههای تعاونی بخشنامه شماره ۷۶۳۲/۶۰۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۱ صادره از سوی معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستائی مذکور در بند ۱-۹-۲ گزارش صفحه ۵۳ به لحاظ دخالت غیرمجاز در وجوه متعلق به اتحادیههای تعاونی بخشنامه شماره ۲۴۲۵۲/۷۵۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۳۰ سرپرست معاونت برنامهریزی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستائی مذکور رد بند ۱-۹-۲ گزارش صفحه ۵۳ به جهت مذکور در بند ۳ صدور دستورالعملها و بخشنامههای مذکور بر خلاف قانون بوده لذا تقاضای ابطال آنها را دارد.رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۵/۲/۹/م مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۲ نسبت به هر یک از بخشنامههای مورد شکایت مبادرت به پاسخگوئی نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبات مذکور از جهت مغایرت با اساسنامههای دولتی که به تصویب قوه مقننه نرسیده است و همچنین مصوباتی که در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به تصمیمات فوق الذکر قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی