رای شماره ۸۴۰ تا ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه:۸۴۰ الی ۸۶۰

تاریخ دادنامه: ۷/۹/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۶۸، ۹۵/۱۱۱۰، ۹۵/۶۴۶، ۹۵/۶۱۶، ۹۵/۵۹۸، ۹۵/۵۷۰، ۹۵/۳۵۴، ۹۴/۵۳۶، ۹۵/۱۲۶۱، ۹۵/۱۲۷۴، ۹۵/۱۲۸۱، ۹۵/۱۲۹۱، ۹۵/۱۲۹۳، ۹۵/۱۲۹۴، ۹۵/۱۳۰۰، ۹۵/۱۳۱۰، ۹۵/۱۳۲۳، ۹۵/۱۴۱۰، ۹۵/۱۴۸۶، ۹۵/۱۴۸۸، ۹۶/۲۵۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱- سازمان بازرسی کل کشور ۲- دیوان محاسبات کشور ۳- آقای حمزه شکریان زینی ۴- آقای عمادالدین نصیری ۵- آقای خسرو نجف آبادی ۶- آقای علیرضا مهاجرانی ۷- آقای حمید طالبیان ۸- خانم روزبخشیان با وکالت آقای احمد ایرانمنش ۹- خانم ها: شیرین فتحی و سهیلا سنگین آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷-۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی ۲- ابطال تعرفه ۲۰۱۹ تاریخ اجرا از ۱/۱/۱۳۹۳ عوارض کسری و حذف پارکینگ شورای اسلامی شهر شهرضا ۳- ابطال تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ایلام به شماره ۵۶-۱۶/۱۲/۱۳۹۴، ۴- ابطال بند ۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج ۵- ابطال مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص افزایش عوارض کسری پارکینگ ۶- ابطال مصوبات شماره ۹۲/۱۱۰/۲۸-۶/۲/۱۳۸۶ و مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب در مورد کسری پارکینگ ۷- ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۰-۱/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی، تجاری، اداری و غیره ۸- ابطال ماده (۴) و تبصره های ۱ الی ۵ مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شاهرود و ابطال تبصره ۲ تعرفه شماره ۲۱۲۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان ۹- ابطال ماده ۵۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۰- ابطال عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بابلسر ۱۱- ابطال تعرفه شماره [۱۱-۲] از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر چالوس در خصوص عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره ۱۲- ابطال تعرفه شماره (۷) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در مورد برقراری عوارض کسری و حذف پارکینگ ۱۳- ابطال تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر ملارد در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۴- ابطال مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۵- ابطال ماده ۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهر گرگان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۶- ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۷- ابطال ردیف ۹ از فصل ۱ مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس

گردش کار: الف- آقای احمد ایرانمنش به وکالت از سرکار خانم روزبخشیان به موجب درخواست شماره ۹۵/۱د-۲۱/۱۲/۱۳۹۵ ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷-۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات،

احتراماً، اینجانب احمد ایرانمنش به وکالت از سرکار خانم روزبخشیان به شرح و دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ - ۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ که مغایر تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری است، را دارد:

خلاصه قضیه: شهرداری شیراز به ادعای ۸ مورد تخلف ساختمانی توسط موکله در پلاک ثبتی ۴/۷۹۳۷ واقع در بخش ۲ شیراز موضوع را در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری طرح و کمیسیون بدوی به موجب رای شماره ۷۶۳- ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ در خصوص موارد ۱، ۴، ۵، ۶ و ۸ تخلف اعلامی بر اساس تبصره ۲۵ ماده صد قانون شهرداری، رای به پرداخت جریمه به مبلغ ۰۰۰/۵۷۵/۱۹ ریال در خصوص موارد ۲ و ۳ بر اساس تبصره ۴ ماده صد قانون شهرداری رای به پرداخت جریمه به مبلغ ۷ میلیون ریال در حق شهرداری صادر کرده است. موکله در مهلت قانونی به رای کمیسیون اعتراض نموده، کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شرح رای قطعی شماره ۸۰۲-۲۷/۱۱/۱۳۹۰ فرازهای ۱، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ رای بدوی را نقض و با توجه به مجوزهای ارائه شده رای بر برائت مشارالیها صادر می‌نماید و ما بقی رای بدوی شامل بندهای ۲ و۳ که مبنی بر جریمه بناهای تجاری می‌باشد را عیناً تائید می‌نماید و اضافه نموده که با این وصف جریمه کل مبلغ ۷ میلیون ریال خواهد بود. موکله با تسلیم به رای قطعی کمیسیون تجدید نظر ماده صد، مبلغ جریمه (۷ میلیون ریال) را به موجب فیش شماره ۸۰۰۰۸۱۱۰۰ پرداخت و رسید مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۴ را از شهرداری اخذ می‌نماید. ملاحظه می فرمایید تخلفات ادعائی شهرداری شیراز مورد رسیدگی مرجع قانونی صالح یعنی کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد قرار گرفته و رای قطعی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۷ ریال جریمه صادر شده است. هر چند تخلفات ادعائی حسب نظریه کارشناس مربوط به سال ۱۳۵۱ بوده، مع الوصف موکله ناگزیر با گردن نهادن به رای قطعی شماره ۸۰۲-۲۷/۱۱/۱۳۹۰ کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری اقدام به پرداخت مبلغ معینه به موجب فیش فوق الذکر نموده تا بتواند گواهی پایان ساختمان اخذ نماید. ولی متاسفانه پس از اخذ جریمه فوق الذکر، شهرداری مبلغ ۴۴۲/۰۱۷/۲۸۴/۱ ریال بابت عوارض مطالبه نموده که موکله از آن سرباز زده و درخواست قانون یا مصوبه را کرده که شهرداری مصوبه شماره ۲۱۰۸۷-۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شیراز، موصوف به ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی را به موکله ارائه می‌نماید. که موکله حاضر به پرداخت آن نمی گردد و شهرداری بر خلاف کلیه قوانین و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز می برد و بدون هیچگونه استدلالی موکله را به پرداخت عوارض ساختمانی بر اساس مصوبه شماره ۲۱۰۸۷- ۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز به پرداخت مبلغ ۴۴۲/۰۱۷/۲۸۴/۱ ریال در حق شهرداری محکوم می‌نماید.

مصوبه فوق الذکر بر خلاف صریح قانون به ویژه تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری است. این تبصره عدم رعایت موازین قانونی در مورد پارکینگ، کسر پارکینگ و حذف آن را مشخص کرده و کمیسیون ماده صد را صالح به رسیدگی به آن دانسته است. که تاکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه متعددی دائر به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف دائر به تعیین عوارض کسری یا حذف پارکینگ صادر فرموده است که متاسفانه شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، آراء لازم الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته و مجدداً اقدام به صدور مصوبه باطل دیگری نموده اند.

از جمله آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در ما نحن فیه اصدار یافته، بند «و» رای وحدت رویه شماره های ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و رای شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۲ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور را ابطال کرده است و آخرین رای وحدت رویه صادره در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن دادنامه شماره ۵۹۳-۲/۹/۱۳۹۵ صادر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۷۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمد آباد مصوب شورای اسلامی شهر احمد آباد می‌باشد. که به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال شده است.

علی هذا مصوبه شماره ۲۱۰۸۷-۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز، دائر به بازنگری و اصلاح عوارض کسری پارکینگ و اینکه قانون شهرداری به ویژه تبصره ۵ ماده صد آن، تخلف نسبت به تامین پارکینگ یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده صد دانسته است و تکلیف آن را معین نموده و با وجود قانون، شوراهای اسلامی شهرهای مختلف صلاحیتی راجع به آن ندارند. نظر به اینکه شورای اسلامی شهر شیراز با نادیده گرفتن آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، اقدام به صدور مصوبه بر خلاف قانون شماره ۲۱۰۸۷ - ۲۷/۲/۱۳۹۰ کرده است. علی هذا استدعای طرح خارج از نوبت موضوع در هیات عمومی و صدور رای دائر به ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷-۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را دارد."

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی

با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود از کلیه مالکین ساختان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره که قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند عوارض حذف پارکینگ به شرح ماده واحده، تباصر و بندهای ذیل وصول نماید.

الف: تعاریف واژگان کلیدی:

۱- تفکیک اعیانی: هرگونه اقدام در جهت افزایش تعداد واحدهای مندرج در مجوزها و پایان کار.

۲- صدور سند اعیانی: هرگونه اقدام ثبتی به منظور اخذ سند مالکیت بر روی ساختمان برابر مفاد مندرج در مجوزها و پایان کار.

۳- تغییر کاربری: هر گونه اقدام جهت تغییر در نوع استفاده از ساختمان نسبت به مفاد مندرج در مجوزها و پایان کار.

۴- تجاری محله ای: عبارت است از یک واحد تجاری در یک پلاک ثبتی و دارای مساحت حداکثر ۳۰ مترمربع واقع در برگذر تا ۱۶ متر و دارای ارتفاع در حد ارتفاع واحد مسکونی.

۵- بافت فرسوده: کلیه واحدهای واقع در محدوده طرح ۱۶۹۱ هکتاری و همچنین سکونت گاههای غیر رسمی که پهنه آن به تایید مراجع قانونی می‌رسد.

۶- تعریف p: p آخرین قیمت منطقه بندی ملاک عمل شهرداری می‌باشد که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی که در اجراء ماده ۶۳ قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد.

۷- هر واحد کسری پارکینگ معادل ۱۵ مترمربع می‌باشد.

ماده واحده: مالکین کلیه ساختان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره موظف به تامین پارکینگ حسب ضوابط طرح تفصیلی در محل استقرار ساختمان می‌باشند به استثناء موارد خاص مندرج در مصوبه شماره ۱۰۱۶۶-۱۳/۴/۱۳۸۴.

تبصره: چنانچه تامین پارکینگ در محل استقرار ساختمان براساس موارد خاص مندرج در مصوبه ۱۰۱۶۶-۱۳/۴/۱۳۸۴ شورای اسلامی مقدور نباشد در صورت تایید شهرداری بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع ۱۵۰ متر (به ازاء هر واحد پارکینگ رو بسته ۲۵ مترمربع و رو باز ۱۵ مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسب از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تامین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تامین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد عوارض کسری پارکینگ معادل p ۱۰۰ و در بافتهای فرسوده، در بر گذرهای با عرض ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) معادل p ۸۰ به ازاء هر مترمربع محاسبه و اخذ می‌گردد و در سایر موارد حسب مورد به شرح زیر عوارض پارکینگ گروهی محاسبه و اخذ می‌شود.

بند ۱) کلیه ساختان‌هایی که تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۲ احداث شده و دارای کسری پارکینگ می‌باشند مشروط به اینکه از ابتدای سال ۱۳۵۳ به بعد تغییری در ساختمان ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود.

تبصره۱- در صورت تقاضای صدور سند اعیانی، چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد به ازاء هر مترمربع عوارض کسری پارکینگ با فرمول p ۴ محاسبه و اخذ می‌شود.

تبصره۲- چنانچه تغییر کاربری یا تفکیک اعیانی همراه با ایجاد تغییرات فیزیکی بعد از سال ۱۳۸۲ صورت گیرد، عوارض فوق به ازاء هر مترمربع کسری پارکینگ براساس p ۱۰۰ محاسبه و وصول می‌گردد و در بافتهای فرسوده در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) براساس p ۸۰ به ازاء هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد.

بند ۲) ساختان‌هایی که بعد از سال ۱۳۵۲ و تا پایان سال ۱۳۸۲ احداث شده باشند مشروط به اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۳ به بعد در ساختمان تغییری حاصل نشده و تقاضای تفکیک اعیانی و تغییر کاربری نداشته باشند به ازاء هر مترمربع کسری پارکینگ p ۶/۶ اخذ می‌گردد. چنانچه تغییرات صورت گرفته منجر به کسری پارکینگ گردد به همان میزان کسری پارکینگ به ازاء هر مترمربع p ۱۰۰ و در بافتهای فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) براساس p ۸۰ محاسبه و اخذ خواهد شد.

بند ۳) عوارض کسری پارکینگ برای ساختان‌های دو طبقه مسکونی که به صورت دو واحد می‌باشند و همچنین برای یک واحد تجاری محله ای که بعد از سال ۱۳۸۲ احداث شده یا می‌شوند به ازاء هر مترمربع کسری پارکینگ معادل p ۲۵ محاسبه و اخذ می‌شود.

چنانچه مالکین نسبت به موارد اعلام شده تخلف نمایند مشمول پرداخت مابه التفاوت p ۲۵ و p ۱۰۰ خواهند بود و در بافتهای فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) موارد تخلف فوق براساس p ۸۰ به ازاء هر مترمربع محاسبه و وصول می‌گردد.

بند ۴) به دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی که امکان تعریض در گذرهای بافت تاریخی و فرهنگی شیراز را نمی دهد در زمان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص حقیقی واقع در معابر با عرض گذر حداکثر ۵/۴ متر به جهت عدم وجود راه دسترسی مناسب برای پلاکهایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می گردند از پرداخت عوارض دو واحد کسری پارکینگ معاف می‌باشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد عوارض کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می بایستی برابر مقررات جاری وصول شود.

بند ۵) ساختان‌هایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تایید شده از سوی شهرداری احداث گردیده در زمان صدور پروانه یا پایان کار نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد عوارض متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه و یا پایان کار اخذ خواهد شد.

بند ۶) در هنگام تجدید بنا مالکین موظف به تامین پارکینگ به میزان مورد نیاز می‌باشند. اما چنانچه سابقاً عوارض کسری پارکینگ را پرداخت نموده باشند در هنگام صدور مجوز تجدید بنا و به میزان عوارض پارکینگ گروهی پرداختی مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهد بود. همچنین در مواردی که کسری پارکینگ آنها قبلاً به صورت پارکینگ رو بسته و یا زمین تامین و رسماً به نام شهرداری منتقل شده است در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشد به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدهای کسری پارکینگ آنان کاسته می‌شود.

بند ۷) از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن می‌گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۰۶۲-۲۳/۵/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۲۶ (کلاسه پرونده ۹۶/۲۹۳۹-۳۱/۲/۱۳۹۶) موضوع دادخواست آقای احمد ایرانمنش وکیل خانم روزبخشیان به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷-۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا و رد دعوای شاکی حضور حضرتعالی و قضات دیوان معروض می‌گردد:

۱- شاکی در متن دادخواست به رای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری معترض شده است که این موضوع با تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷-۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز مغایر است و از آنجا که اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ در صلاحیت شعب دیوان می‌باشد، لذا نسبت به صلاحیت مرجع دعوی پیروی خواسته شاکی ایراد می‌شود.

۲- به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح شکایت در دیوان مستلزم تنظیم دادخواست در فرمهای مخصوص است که این امر از سوی شاکی رعایت نشده و نسبت به نقض پرونده ایراد می‌شود.

۳- در دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان که نسبت به عوارض کسری پارکینگ یا عدم استفاده از پارکینگ اشاره شده و مورد استناد شاکی قرار گرفته، علت اصلی ابطال مصوبات، طرح اولیه و ابتدایی موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ جریمه، عنوان و اعلام شده است و اینکه چون یک بار جریمه کسری پارکینگ اخذ گردیده موردی جهت وصول عوارض وجود ندارد. لذا اولاً: این آراء با دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است زیرا در دادنامه مذکور عنوان شده است جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و لذا اخذ عوارض علاوه بر جریمه را تجویز نموده و مغایر قانون ندانسته است.

ثانیاً: همان گونه که شاکی در درخواست خود نیز اعلام نموده چنانچه دادنامه های مورد استناد شاکی را دلیل تقاضای ابطال بدانیم با توجه به آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ که پیوست درخواست می‌باشند. کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ در خصوص موضوع تخلف پارکینگ نامبرده اظهار نظر نکرده و جریمه ای تعیین نکرده است. لذا شهرداری به استناد مصوبات قانونی خود اقدام به وصول عوارض تامین پارکینگ کرده است.

۴- مصوبه شماره ۲۱۰۸۷۵-۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر دارای بندها و تباصر گوناگونی است که شاکی در درخواست تقدیمی مشخص نکرده است تقاضای ابطال کدامیک از بندهای آن را دارد، کما اینکه یکی از بندهای مصوبه در خصوص بافتهای فرسوده است و در متن مصوبه جهت امکان بازسازی و بهسازی آنها تسهیلاتی مد نظر قرار گرفته است که در صورت ابطال، معافیت این گونه ساختان‌ها نیز منتفی می‌گردد.

۵- اخذ عوارض کسری پارکینگ در مواردی پیش بینی گردیده است که قانوناً و از نظر معماری و فنی امکان تامین کل پارکینگ یا تعدادی از پارکینگهای مورد نیاز مقدور نباشد (مانند استقرار ساختمان در شیب تند و...) در چنین مواردی با اخذ عوارض کسری پارکینگ نسبت به ساخت پارکینگهای عمومی در سطح شهر اقدام می‌گردد و الا در این موارد چنانچه الزام و اصرار بر تامین پارکینگ باشد به لحاظ عدم امکان آن، شهرداری نیز قادر به صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشد و به تبع مالک از حقوق قانونی ساخت و ساز محروم می‌گردد و وظیفه الزام به صدور پروانه ساختمانی که یکی از وظایف شهرداری در مقابل مالکین می‌باشد معطل و غیر قابل اقدام باقی می ماند.

۶- با ابطال این مصوبه، شورای شهر و شهرداری شیراز امکان احداث پارکینگ عمومی را از دست داده و مشکلات ترافیکی عدیده ای برای شهر به وجود خواهد آمد. علی ایحال با عنایت به موارد فوق از محضر حضرتعالی و قضات دیوان تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."

ب) آقای عمادالدین نصیری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹-۱/۱/۱۳۹۳ عوارض کسری و حذف پارکینک شورای اسلامی شهر شهرضا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً اینجانب عمادالدین نصیری مالک اعیانی پلاک ثبتی ۱۱۸ اصلی و ۶۹۸۲ فرعی واقع در بخش یک سروستان شهرستان شهرضا مستند به ادله و مدارک پیوستی به استحضار آن عالی مقامام می رساند که مصوبه پیشنهادی شهرداری شهرضا و تصویبی شورای اسلامی شهر شهرضا در قسمت وصول عوارض ناشی از حذف پارکینگ و یا کسری آن مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می‌باشد. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده، لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری شهرضا ضمن عدول از مقررات مربوطه و به موجب مصوبه مورد اعتراض اینجانب را در قبال صدور پایان کار مکلف به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۲۵/۷۶۲ ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ در حق شهرداری کرده است و حتی از ارائه مصوبه ذکر شده به بنده امتناع نمودند. لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوق الذکر و همچنین با عنایت به اینکه مصوبه فوق الذکر همان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می‌باشد و این مهم سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲ و دادنامه شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و رای شماره ه-/۸۳/۵۷۲-۲/۱۱/۱۳۸۷ هیات عمومی مورد توجه و نهایتاً منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرهای شیروان، بوشهر و یزد در همین راستا شده است تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ مستدعی می‌باشد.

۲- همان گونه که مستحضرید ارزش معاملاتی ساختمانی حاکی از قیمت اسکلت سازه به وجود آمده به علاوه ارزش عرصه موجود بوده که در کتابچه های دارایی به صورت سالیانه تعیین و به شهرداریها و سایر ارگانهای ذی ربط اعلام می‌شود و نمایندگان شورای شهر نیز در هیات تعیین قیمتهای ارزش معاملاتی حضور داشته و اعلام نظر کرده اند این در حالی است که شورای شهر شهرضا اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۳۸۴۷۷-۲۵/۱۲/۱۳۹۲ نموده که در آن ارزش معاملاتی ساختمان با مصداق واقعی ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس دفترچه های دارایی هیچ گونه تطابقی نداشته و مبالغ دریافتی از شهروندان بدون اعمال نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ با ارقام واقعی بر اساس دفترچه های دارایی تفاوت فاحشی دارد مثلاً برای شهرستان کوچکی مانند شهرضا ارزش معاملاتی حدود ۰۰۰/۱۸۰ ریال به ازای هر مترمربع برای ساختان‌های مسکونی و ۰۰۰/۳۶۰ ریال برای ساختان‌های تجاری میباشد که این مبالغ نسبت به شهرهای بزرگ بسیار زیاد است مهمتر اینکه در تعیین ارزش معاملاتی قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان و همچنین مکان و موقعیت ملک در هر نقطه از شهر تعیین می‌شود و رعایت متغیرهای ذکر شده ضروری می‌باشد و در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است اما در مصوبه مورد اعتراض ارزش معاملاتی برای تمام ساختان‌های شهر (به صورت یکسان و بدون توجه به عوامل مذکور صادر شده است) و این امر سابقاً به موجب دادنامه شماره ۶۴۴-۱۸/۹/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان مورد توجه و منجر به ابطال مصوبه شورای شهر اشتهارد گردیده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه ذکر شده را دارم."

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

شورای اسلامی شهر شهرضا

تعرفه: ۲۰۱۹	شماره ابلاغ:
تاریخ اجرا:
موضوع تعرفه: عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونیتجاریاداری و غیره	تاریخ اجرا از: ۱/۱/۱۳۹۳
محاسبه عوارض	۱- مسکونی N×(P ×۲۰) × ۲۵ حداقل ۲۶۰۰۰۰۰ ریال ۲ - تجاری و خدماتی و غیره N×(P ×۱۵) × ۲۵ حداقل ۲۷۰۰۰۰۰ ریال ۳ - صنایع کارگاهی امیر کبیر N×(P ×۱۰) × ۲۵ N: تعداد کسری پارکینگ ۲۵: فضای گردش
توضیحات محاسبه عوارض	تبصره: حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد براساس تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری ها ۲۵ متر می‌باشد. تبصره: این عوارض در مواردی که امکان تامین پارکینگ نباشد در هنگام صدور پروانه و یا زمان پاسخ استعلام دریافت گردد. تبصره: در صورتی که پس از اخذ مجوز اقدام به حذف پارکینگ نماید مشمول تبصره ۵ ماده صد گردد محاسبات ۳ برابر خواهد شد. تبصره: کلیه ساختان‌های با قدمت قبل از سال ۱۳۵۵ مشمول پرداخت عوارض فوق نمی‌باشد. تبصره: کلیه ساختان‌های تجاری که قبلاً مجوز از شهرداری اخذ نموده‌اند و کسری پارکینگ پرداخت نموده‌اند و قصد تخریب و نوسازی دارند ۲/۱ عوارض فوق اخذ گردد. تبصره: ملاک محاسبه جهت کسری پارکینگ واحدهای تجاری در معبر اصلی (۱۴ متر و بالاتر) زیر بنای مفید ۵. ۱۲ مترمربع و در شهرکهای الحاقی (شهرک قشقایی - اسلام آباد - خمینی آباد - جرم افشار - شهرک طالقانی - منوچهر آباد) و معابر فرعی (گذر زیر ۱۴ متر) بر مبنای ۲۵ مترمربع و تجاری صنایع کارگاهی امیرکبیر ۲۵ مترمربع و صنعتی و کارگاهی ۷۵ مترمربع و اداری و خدماتی ۳۰ مترمربع زیر بنای مفید یک واحد اعمال می‌گردد بقیه واحدها طبق ضوابط طرح بازنگری. تبصره: در محاسبه عوارض این تعرفه کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی که براساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت مابه التفاوت آن خواهند بود. تبصره: واحدهای اداری و مجتمع های تجاری (پاساژ) به تامین پارکینگ می‌باشد. تبصره: مبلغ دریافتی کسر پارکینگ جهت تملک پارکینگ یا ساخت پارکینگ طبقاتی هزینه گردد.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه هفتم جلسه ۱۲۵-۱۸/۱۲/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تصویب ارزش معاملاتی ساختمان شهرداری به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۰-۲۹/۶/۱۳۹۶ رای به رد شکایت شاکی صادر می کند. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

ج) معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۱۱۹۹/۲۰۰۰۰-۹/۱۱/۱۳۹۴ ابطال تعرفه شماره ۵۶-۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایلام در خصوص عوارض کسر پارکینگ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص مصوبه شماره ۵۶-۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ مزید استحضار می رساند:

۱- مطابق تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با مساحت گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

۲- وفق ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

۳- بر اساس دادنامه شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۲/۵/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، « نظر به اینکه به موجب مواد (۵۰) و (۵۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود شده است و صرفاً مطابق تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده (۳۸) قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است و در مواردی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تامین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است.» که این موضوع به موجب دادنامه های شماره ۸۶۹-۱۴/۷/۱۳۹۴، ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲، ۶۶۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است.

بنا به مراتب مفاد مصوبه شماره ۵۶-۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایلام مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ علاوه بر اخذ جرایم معینه قانونی ورود در حوزه قانونگذاری تلقی و به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد مصوبه موصوف با مصوبات شوراهای اسلامی شهر مندرج در دادنامه های اخیرالذکر، در اجرای ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه عوارض کسر پارکینگ موضوع مصوبه شماره ۵۶-۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایلام مورد استدعاست. "

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" تعرفه عوارض کسر پارکینگ:

(عوارض کسر پارکینگ به ازاء هر مترمربع)

ردیف	شرح	مصوب سال ۱۳۹۴	پیشنهادی سال ۱۳۹۵	مصوب شورا
۱	عوارض کسری پارکینگ مسکونی تا خیابان های با عرض ۱۴ متر	P ۱۲	P ۲۰	P ۱۲
۲	عوارض کسری پارکینگ صنعتی و درمانی	P ۲۶	P ۱۰۰	P ۲۵
۳	عوارض کسری پارکینگ تجاری	P ۲۶	P ۲۶
۴	عوارض کسری پارکینگ در موارد ششگانه	P ۷	P ۱۰	P ۲
۵	عوارض کسری پارکینگ فرهنگی و ورزشی	P ۲
۶	عوارض کسری پارکینگ بر خیابانهای با عرض بیش از ۱۴ متر و بلوارهای تمام سطح شهر ایلام	P ۳۰	P ۱۰۰	P ۳۰
۷	عوارض کسری پارکینگ کلیه ساختمان مربوط (ادارات، سازمانها، بانک‌ها)	P ۷۰	P ۱۵۰	P ۷۰

تذکر: موارد ششگانه مربوط به املاکی است که امکان تامین پارکینگ در آنها وجود نداشته باشد شامل:

الف) ساختمان در بر خیابانهای به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ب) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

چ) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کوچه های قرارگرفته باشد که عرض کمتر از ۴ متر باشد.

ح) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

د) در صورتی که وضع و فرم زمین به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

ه-) میزان پارکینگ مورد نیاز واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و سایر موارد براساس ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ می‌باشد.

تبصره۱- هر گونه اخذ وجه در خصوص حذف و کسر پارکینگ صرفاً جهت ایجاد پارکینگ و در حسابی به نام حساب بانکی حذف و کسری پارکینگ متمرکز گردد و پس از اخذ مجوز از شورای شهر جهت ساخت پارکینگ هزینه گردد."

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است.

د) خانمها شیرین فتحی و سهیلا سنگین آبادی به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"با احترام به استحضار می رساند اینجانبان نسرین فتحی و سهیلا سنگی آبادی مالکین ششدانگ عرصه و اعیان واحد تجاری مسکونی پلاک شماره... شهرداری منطقه ۳ سنندج به استناد ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر سنندج که همان بند در تعرفه سال ۱۳۹۵ نیز ابقاء شده است مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۶۴۵ ریال عوارض بابت کسری و حذف پارکینگ واحد تجاری مطالبه می‌نماید با امعان نظر به اینکه عوارض مذکور و مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ مغایر با وظایف و اختیارات قانونی مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مغایر با قوانین مدون علی الخصوص تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ می‌باشد و صرفاً در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است اما شهرداری منطقه ۳ سنندج با عدول از قوانین و مقررات صدرالذکر، بر خلاف آراء شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال این عوارض شده است عمل می‌نماید. لذا در اجرای قوانین فوق و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ همچنین مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصریح نموده: « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد آن رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مرجع مربوط مصوبه جدید مغایر رای هیات عمومی تصویب کند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.»

ابطال وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر سنندج (سال ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴) به استناد قوانین مذکور در فرایند رسیدگی موضوع ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

"ماده ۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال ۱۳۹۴ با عنوان « عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری»

تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری سنندج

متقاضیان احداث بنا مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوط برابر ضوابط مقرر در طرح مصوب در پلاک مربوطه و یا در پلاک دیگر که در فاصله مجاز وفق طرح قرارداد اقدام نمایند. تشخیص املاکی که عدم احداث پارکینگ آنها شامل موارد شش گانه می‌گردد یا خیر به عهده معاونت شهرسازی می‌باشد.

موارد شش گانه وزارت کشور:

۱) ساختان‌هایی که در بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

۲) ساختان‌هایی که در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

۳) ساختان‌هایی که در محلی قرار گرفته باشند که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداشته باشد.

۴) ساختان‌هایی که در بر کوچه قرار گرفته باشد به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل مقدور نباشد.

۵) ساختان‌هایی که در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

چنانچه متقاضی پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه را در محل وقوع ملک یا در شعاع مجاز تامین ننمایند پس از انجام مراحل قانونی به ازاء هر واحد پارکینگ تامین نشده حسب نوع کاربری عوارض معادل جدول (۸) محاسبه و اخذ می‌گردد.

جدول ۸: عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربریها

ردیف	عنوان و شرح عوارض	عوارض (به ریال)
۱	کسری پارکینگ مسکونی ویلایی (بند الف)	P ۳۵ ×۲۵
۲	کسری پارکینگ مجتمع مسکونی (بند ب)	P ۵۰ ×۲۵
۳	کسری پارکینگ تجاری خرد	P ۵۲ ×۲۵
۴	کسری پارکینگ مجتمع تجاری - خدماتی	P ۸۰ ×۲۵
۵	کسری پارکینگ مستاجرین اداره اوقاف (اوقافی)	بابت واحدهای موجود P ۵ ×۲۵موجود و احداثی P ۲۰ ×۲۵
۶	کسری پارکینگ فرهنگی، ورزشی، آموزشی و مذهبی	P ۱۰ ×۲۵
۷	کسری پارکینگ ساختمانی مربوط به محل نگهداری بیماران خاص، بیماران روانی، تالاسمی، کلیوی و هموفیلی، دیابت و سرطانی با مجوز رسمی و قابل قبول	معاف در صورتی که مشمول بند ۵ ماده ۳۵
۸	کسری پارکینگ مراکز درمانی خصوصی و دولتی	P ۶۰ ×۲۵
۹	کسری پارکینگ اداری	P ۷۰ ×۲۵
۱۰	کسری پارکینگ بانک‌ها	P ۱۲۰ ×۲۵
۱۱	کسری پارکینگ صنعتی و هتل و گردشگری	P ۴۵ ×۲۵

توضیحات:

۱- شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

۲- در صورت دارا بودن یکی از شروط موارد شش گانه عوارض کسر پارکینگ به میزان ۵۰ درصد تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ گردد.

۳- مغازه هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل ازتاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ احداث شده اند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر موارد شش گانه وزارت کشور محاسبه و اخذ گردد.

۴- تجاریهایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۴ حق تجاری برای آنها منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر موارد شش گانه وزارت کشور اخذ گردد.

۵- ساختان‌های مشمول بخشنامه وزارت کشور حداکثر در دو واحد کسری پارکینگ مسکونی، تجاری یا خدماتی در طرح تفصیلی قابل اعمال است و در طبقات مازاد بر طرح تفصیلی در صورت موافقت مراجع ذیربط یا ابقاء توسط ماده صد بر اساس جدول (۸) اخذ گردد.

۶- رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاکهای مسکونی که عرصه آنها کمتر از ۱۲۰ متر است الزامی است و کسری پارکینگ در این موارد برای هر واحد ۱۵ متر می‌باشد.

تبصره: پلاکهای مسکونی که عرصه آنها کمتر از ۱۲۰ متر و کسری پارکینگ آنها شامل موارد شش گانه وزارت کشور است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، بندهای (۲) و (۶) اعمال گردد.

۷-الف- در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده ۵ و یا ابقا در کمیسیون ماده صد) به ازای هر واحد کسری پارکینگ ایجاد شده ۲۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.

۷-ب- کسری پارکینگ ناشی از تبدیل پارکینگ، در هر شرایطی با ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) اخذ گردد.

۸- ساختان‌های مسکونی موجود قبل از سال ۱/۱/۱۳۷۳ مشمول کسری پارکینگ نمی گردد.

۹- پارکینگی که بر اساس ضوابط در محوطه کاربریهای ورزشی، فرهنگی، گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی وکارگاهی تامین می‌گردد مشمول پرداخت عوارض عدم احداث به میزان ۵۰ درصد جدول (۸) می‌گردد.

۱۰- نظر به اینکه شهرداری در کلیه کاربریها، پارکینگ مورد نیاز هر پروژه را به هنگام صدور پروانه ساختمانی به صورت رایگان و بدون اخذ هیچگونه مبلغی صادر می‌نماید. لذا شهرداری موظف است از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ در هنگام صدور پروانه های ساختمانی و صدور پایان کار در کلیه کاربریها از متقاضیان تعهد محضری مبنی بر ممنوعیت حذف پارکینگ اخذ نماید. لذا پرونده هایی که دارای پروانه ساختمانی یا پایان کار از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ به بعد هستند بابت حذف پارکینگ با پیشنهاد تخریب به کمیسیون ماده صد ارسال می‌گردد.

۱۱- در انواع کاربریهای تجاری شهرداری مجاز می‌باشد نسبت به اخذ عوارض عدم احداث پارکینگ اقدام و وجوه حاصله را در حساب جداگانه ای نگهداری و به منظور احداث پارکینگهای عمومی و طبقاتی در مناطقی که طرح تفصیلی یا طرح جامع ترافیک سنندج مشخص کرده است هزینه نمایند.

۱۲- در صورت موافقت با تامین پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۵ لازم است تامین پارکینگ در نقاطی که شهرداری مشخص نموده است انجام گیرد.

۱۳- تجاریهایی که سابقه صنفی و یا پروانه کسب قبل از سال ۱۳۶۴ از سوی مراجع ذیربط یا شهرداری دریافت نموده‌اند مشمول عدم احداث پارکینگ نمی گردند.

تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج

ماده ۶: عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربریها

متقاضیان احداث بنا مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمان در قالب طرح تفصیلی سنندج می‌باشند و در مواردی که بر اساس هر کدام از بندهای تبصره ۱ ذیل امکان تامین پارکینگ در محل ساختمان نباشد، عوارض آن در اجرای بخشنامه شماره ۳۲/۳/۱/۲۳۳۱-۷/۲/۱۳۷۱ وزارت کشور حداکثر در تراکم مجاز ساختمان بر اساس ۱۰ درصد تعرفه مربوطه در جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۱:

۱- ساختان‌های واقع در بر معابر با عرض کمتر از ۶ متر که دسترسی سواره به آنها برابر ضوابط ممنوع باشد.

۲- ساختان‌های واقع در بر معابر با شیب زیاد (پلکانی) احداث پارکینگ در آنها مقدور نباشد.

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت کهنسال باشد و مالک یا شهرداری اجازه قطع آن را نداشته باشد.

۴- ساختان‌هایی که در بر حریم سبز خیابانهای ۴۵ متری و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی دیگری به معبر سواره رو نداشته باشند.

تبصره۲: مجموعه های مسکونی آپارتمانی، تجاری، تجاری - مسکونی و تجاری - خدماتی مشمول تبصره ۱ نمی گردند.

تبصره۳: تشخیص هر کدام از بندهای تبصره ۱ بر عهده کمیته شهرسازی می‌باشد. (کمیته متشکل از معاونت شهرسازی، مدیرشهرسازی منطقه مورد نظر، یک نفر کارشناس خبره به انتخاب شهردار)

جدول ۸: عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربریها

ردیف	عنوان و شرح عوارض	عوارض (به ریال)
۱	کسری پارکینگ مسکونی ویلایی (بند الف)	P ۳۵ ×۲۵
۲	کسری پارکینگ مجتمع مسکونی (بند ب)	P ۵۰ ×۲۵
۳	کسری پارکینگ تجاری خرد	P ۵۲ ×۲۵
۴	کسری پارکینگ مجتمع تجاری - خدماتی	P ۸۰ ×۲۵
۵	کسری پارکینگ مستاجرین اداره اوقاف (اوقافی) و تجاریهای مربوط به مساجد	بابت واحدهای موجود P ۵ ×۲۵موجود و احداثی P ۲۰ ×۲۵
۶	کسری پارکینگ فرهنگی، ورزشی، آموزشی و مذهبی	P ۱۰ ×۲۵
۷	کسری پارکینگ ساختمانی مربوط به محل نگهداری بیماران خاص، بیماران روانی، تالاسمی، کلیوی و هموفیلی، دیابت و سرطانی با مجوز رسمی و قابل قبول	معاف در صورتی که مشمول بند ۵ ماده ۳۵
۸	کسری پارکینگ مراکز درمانی خصوصی و دولتی	P ۶۰ ×۲۵
۹	کسری پارکینگ اداری	P ۷۰ ×۲۵
۱۰	کسری پارکینگ بانک‌ها	P ۱۲۰ ×۲۵
۱۱	کسری پارکینگ صنعتی و هتل و گردشگری	P ۴۵ ×۲۵

توضیحات:

۱) شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید.

۲) شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

۳) مغازه هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ احداث شده اند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.

۴) تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۴ حق تجاری برای آنها منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۸) اخذ گردد.

۵) رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاکهای مسکونی که عرصه آنها کمتر از۱۲۰ متر است الزامی است و کسری پارکینگ در این موارد برای هر واحد ۱۵ متر می‌باشد.

تبصره: پلاکهای مسکونی که عرصه آنها کمتر از ۱۲۰ متر و کسری پارکینگ آنها شامل تبصره ۱ ماده ۶ است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، متراژ ۱۵ مترمربع و ۱۰ درصد جدول (۸) اعمال گردد.

۶) الف- در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده ۵ و یا ابقا در کمیسیون ماده صد) به ازای هر واحد کسری پارکینگ ایجاد شده ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.

ب- در صورت تبدیل فضای پارکینگ به هر کاربری دیگر عوارض کسری پارکینگ حذف شده با ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد."

ه-) آقای خسرو نجف آبادی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص افرایش عوارض کسری پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام

کرده است که:

"با سلام و احترام و تشکر و قدر دانی از ریاست دیوان عدالت اداری و اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند با موضوع وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ که طی رای شماره ۱۶۶-۴/۳/۱۳۹۵ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید به استحضار می رساند همان طور که مستحضرید هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مصوبات شورای اسلامی شهرهای یزد و مهریزا و حمیدیا مورد عمل در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ با موضوع وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ به دلیل مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و خارج بودن از حدود اختیارات ابطال کرده است و علی رغم انتشار آراء وحدت رویه مذکور در روزنامه رسمی شورای اسلامی شهر اصفهان اقدام به تصویب مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸ - ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ با موضوع حذف یا کسری پارکینگ که کاملا مشابه با مصوبات ابطال شده می‌باشد نموده و شایان ذکر است که آراء متعدد دیگری در خصوص ابطال مصوبات شهرهای مختلف کشور با موضوع حذف یا کسری پارکینگ تاکنون صادر گردیده که عبارتند از:

رای شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر که دقیقا مقارن با مصوبه مورد شکایت صادر گردیده و رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ -۱۶/۲/۱۳۹۲، ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲، ۱۲۱۵-۱۶/۱/۱۳۹۴، ۸۶۹-۱۴/۷/۱۳۹۴، ۵۲-۷/۲/۱۳۹۵، ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵، ۶۱-۱۴/۳/۱۳۹۵، ۹۷۷-۵/۸/۱۳۹۴، ۱۶۶-۴/۳/۱۳۹۵ لذا با عنایت به عدم رعایت مفاد آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ هیات عمومی دیوان در تصویب مصوبه مورد شکایت و مغایرت آن با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع و استدلال مصرح در آراء وحدت رویه فوق الذکر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸-۱۸/۱۰/۱۳۹۱شورای اسلامی شهر اصفهان را از تاریخ تصویب خواستارم. "

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

"جناب آقای دکتر علیرضا ذاکراصفهانی

استاندار محترم و معزز اصفهان

با اهداء سلام و تحیات

شهردار اصفهان تحت لایحه شماره ۹۱/۸۳۶۳۱/س-۲۹/۷/۱۳۹۱ و ۹۰/۱۱۰۲۱۴/س-۵/۱۰/۱۳۹۰ در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ در ساختان‌های احداثی متقاضیان در کاربریهای مختلف، پیشنهاد افزایش عوارض کسری پارکینگ را نموده‌اند که موضوع در جلسات متعدد کمیسیونهای حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و تلفیق منتهی به جلسات علنی مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفت و النهایه موارد ذیل در تعلق عوارض کسری پارکینگ کاربریهای مختلف بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب در اجرای تفویض اختیارات وزارت کشور به حضور آن استاندار پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند نظریه عالی جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۳ به این شورا امر به ابلاغ گردد.

الف) کسری پارکینگ برای ساختان‌های با کاربری مسکونی در زمان صدور پروانه ساختمان مجاز نمی‌باشد.

ب) عوارض کسری هر واحد پارکینگ در مورد واحدهای تجاری معادل ۱۵ برابر تراکم تجاری، برای مسکونی ها ۲۰ برابر تراکم مسکونی و دفتر کار معادل ۱۲ برابر تراکم تجاری در هر کدام از عوارضات ارزش افزوده بر تراکم محاسبه گردد (حداقل عوارض کسری پارکینگ واحدهای تجاری معادل ۸۷۵ برابر قیمت منطقه بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد.)

ج) تخلف ساختمانی از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در مورد کسری پارکینگ مطب پزشکان طبق تعرفه های دفاتر کار محاسبه گردد.

د) در مورد ساختان‌های بهداشتی و درمانی و توانبخشی اعم از بیمارستان، درمانگاه، خیریه و امثالهم و ساختان‌های ورزشی محاسبه عوارض کسری پارکینگ بر اساس ضابطه مسکونی خواهد بود.

ه-) در مورد احداث نانواییها، مساجد و حسینیه ها عوارض کسری پارکینگ صفر ریال می‌باشد.

و) کسری هر واحد پارکینگ واحدهای صنعتی معادل ۱۲ برابر تراکم صنعتی است.

ز) کسری پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می‌باشد.

تبصره: در خصوص احداث واحدهای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش یا مراکز آموزشی که از آموزش و پرورش مجوز احداث دریافت می نمایند طبق قوانین موجود اقدام خواهد شد و مشمول بند « ز » مذکور نمی گردد.

ح) عوارض کسری پارکینگ ساختان‌هایی که قبل صدور و ابلاغ این مصوبه احداث شده اند تابع ضوابط کسری پارکینگ زمان احداث یا تبدیل می‌باشند."

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

و) آقای علیرضا مهاجرانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۹۲/۱۱۰/۲۸-۶/۲/۱۳۸۶ و مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"با سلام احتراماً به استحضار می رساند در سال ۱۳۹۰ با مراجعه به شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمانی بر روی ملک خود به شماره پلاک ثبتی ۸۸۷۹/۱۴۹۱۵ بخش ۵ ثبت اصفهان را نمودم و شهرداری نیز طی دو مرحله برابر فرم تقسیط عوارض و فرم محاسبات عوارض پیوست در اجرای مصوبات شماره ۹۲/۱۱۰/۲۸-۶/۲/۱۳۸۶ و ۳۱۲۸/۹۱/۲۸-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان اقدام به دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۵/۲۶۲ ریال و ۰۰۰/۳۲۰/۰۵۶/۲ ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ نمود و همان طور که استحضار دارید برابر آراء صادره متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع هرگونه عوارض از بابت حذف یا کسری پارکینگ برخلاف قانون تشخیص و مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور با موضوع مذکور ابطال گردیده که اولین آنها به شماره های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ بوده که طی آنها مصوبات شهرهای یزد و مهریزا و حمیدیا مورد عمل سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ با موضوع حذف یا کسری پارکینگ به دلیل مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع ابطال گردیده و پس از آن نیز آراء دیگری در این خصوص صادر گردیده که عبارتند از:

رای شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۹۷ الی۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲، ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲، ۱۲۱۵-۱۶/۱/۱۳۹۴، ۸۶۹-۱۴/۷/۱۳۹۴، ۵۲-۷/۲/۱۳۹۵، ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ و ۶۱-۱۴/۳/۱۳۹۵ مظاف بر اینکه کسری پارکینگ از جمله تخلفات ساختمانی بوده و اخذ هرگونه وجه قبل از وقوع تخلف و اجازه بر انجام آن بر خلاف اهداف و نیت قانونگذار بوده و مطابق با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، تکلیف افرادی که موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می آورند به وضوح مشخص گردیده و برابر قانون تنها مرجع صالح به رسیدگی به آن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها و پس از وقوع تخلف بوده و در همین راستا اخیرا بنا به تشخیص ریاست دیوان عدالت اداری و اعضاء هیات عمومی دیوان برابر آراء صادره به شماره های ۹۷۷-۵/۸/۱۳۹۴ و رای شماره ۱۶۶-۴/۳/۱۳۹۵ مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و نهاوند که کاملا با مصوبه شهر اصفهان مشابه و ناظر بر وضع عوارض برحذف یا کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی بوده در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر و با توجه به مغایرت مصوبات مورد شکایت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع و تضییع حقوق قانونی اینجانب، تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب دارم. "

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف- مصوبه شماره ۹۲/۱۱۰/۲۸-۶/۲/۱۳۸۶ در سال ۱۳۸۶:

" جناب آقای دکتر سقائیان نژاد

شهردار محترم اصفهان

با سلام

لوایح شماره ۷۱۲۳۶/۱-۱۹/۱۰/۱۳۸۵ و ۱۸۴۸/۱-۱۹/۱/۱۳۸۶ در پیشنهاد نحوه محاسبه و وصول هزینه معادل کسر پارکینگ در مورد واحدهای تجاری و اداری که بنا به دلایل خاص فنی و اقتصادی یا شرایط ویژه ملک احداث پارکینگ در آنها بنا به تایید معاونت شهرسازی امکان پذیر نباشد، در جلسات متعدد کمیسیونهای اقتصادی، عمران و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱/۲/۱۳۸۶ مورد بررسی قرارگرفت و دریافت بهای خدمات ناشی از رفع کسری پارکینگ از واحدهای تجاری و اداری به جایگزینی مفاد تعرفه مورد عمل شهرداری و با استناد به مفاد بند ۲۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

۱- بهای خدمات قابل وصول در ازای یک واحد کسری پارکینگ معادل p ۱.

۲- بهای خدمات قابل وصول در ازای دو واحد کسری پارکینگ معادل p ۲ برای هر واحد کسری.

۳- بهای خدمات قابل وصول در ازای سه تا ۱۵ واحد کسری پارکینگ معادل p ۳ برای هر واحد کسری.

۴- بهای خدمات قابل وصول در ازای مازاد بر ۱۵ واحد کسری پارکینگ معادل p۵ برای هر واحد کسری.

تبصره۱: توافقات قبلی شهرداری در خصوص کسری پارکینگ مندرج در پروانه های ساختمانی کماکان به قوت خود باقی است و مازاد بر توافقهای قبلی (در صورت وجود) مطابق این مصوبه خواهد بود.

تبصره۲: شهرداری تحت هیچ عنوان حق استفاده از وجوه و درآمدهای ناشی از کسری پارکینگ را برای امور و هزینه های غیر از تملک زمین و احداث پارکینگهای عمومی ندارد.

مراتب جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد.- رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان "

ب- مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۲:

"جناب آقای دکتر علیرضا ذاکراصفهانی

استاندار محترم و معزز اصفهان

با اهداء سلام و تحیات

شهردار اصفهان تحت لایحه شماره ۹۱/۸۳۶۳۱/س-۲۹/۷/۱۳۹۱ و ۹۰/۱۱۰۲۱۴/س-۵/۱۰/۱۳۹۰ در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ در ساختان‌های احداثی متقاضیان در کاربریهای مختلف، پیشنهاد افزایش عوارض کسری پارکینگ را نموده‌اند که موضوع در جلسات متعدد کمیسیونهای حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و تلفین منتهی به جلسات علنی مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفت و النهایه موارد ذیل در تعلق عوارض کسری پارکینگ کاربرهای مختلف بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب در اجرای تفویض اختیارات وزارت کشور به حضور آن استاندار پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند نظریه عالی جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۳ به این شورا امر به ابلاغ گردد.

الف) کسری پارکینگ برای ساختان‌های با کاربری مسکونی در زمان صدور پروانه ساختمان مجاز نمی‌باشد.

ب) عوارض کسری هر واحد پارکینگ در مورد واحدهای تجاری معادل ۱۵ برابر تراکم تجاری، برای مسکونی ها ۲۰ برابر تراکم مسکونی و دفتر کار معادل ۱۲ برابر تراکم تجاری در هر کدام از عوارضات ارزش افزوده بر تراکم محاسبه گردد (حداقل عوارض کسری پارکینگ واحدهای تجاری معادل ۸۷۵ برابر قیمت منطقه بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد.)

ج) تخلف ساختمانی از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در مورد کسری پارکینگ مطب پزشکان طبق تعرفه های دفاتر کار محاسبه گردد.

د) در مورد ساختان‌های بهداشتی و درمانی و توانبخشی اعم از بیمارستان، درمانگاه، خیریه و امثالهم و ساختان‌های ورزشی محاسبه عوارض کسری پارکینگ بر اساس ضابطه مسکونی خواهد بود.

ه-) در مورد احداث نانواییها، مساجد و حسینیه ها عوارض کسری پارکینگ صفر ریال می‌باشد.

و) کسری هر واحد پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می‌باشد.

ز) کسری پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می‌باشد.

تبصره: در خصوص احداث واحدهای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش یا مراکز آموزشی که از آموزش و پرورش مجوز احداث دریافت می نمایند طبق قوانین موجود اقدام خواهد شد و مشمول بند « ز » مذکور نمی گردد.

ح) عوارض کسری پارکینگ ساختان‌هایی که قبل صدور و ابلاغ این مصوبه احداث شده اند تابع ضوابط کسری پارکینگ زمان احداث یا تبدیل می‌باشند.- رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۳۹۸۱/۹۵/۲۸- توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۳۳۷ به کلاسه بایگانی ۹۵/۶۱۶ موضوع شکایت آقای علیرضا مهاجرانی به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان به شمار ۹۲/۱۱۰/۲۸-۶/۲/۱۳۸۶ و نیز مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ در خصوص عوارض پارکینگ ضمن بیان این مطلب که موضوع شکایت حاضر عیناً طی پرونده شماره ۹۵۰۹۵۸۰۰۰۰۰۳۵۰ به کلاسه بایگانی ۹۵/۵۹۸ موضوع شکایت آقای خسرو نجف آبادی اکنون به صورت همزمان در آن هیات مطرح رسیدگی است، مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند.

ابتدائاً توجه آن مقام را به این نکته جلب می‌نماید که: اول- برخلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی، موضوع شکایت حاضر به هیچ وجه از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و بالعکس موضوعات تصویب شده توسط شورای اسلامی شهر اصفهان در این خصوص به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۳/۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ که در خصوص بخشنامه شماره ۳۴/۱/۱۰۷۴۰-۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور اصدار یافته قانونی تشخیص شده است. بنابراین آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص دلیلی در جهت ابطال مصوبات شهر اصفهان محسوب نمی شود. دوم- مصوبات شهر اصفهان به لحاظ تفاوت در مبانی قانونی، هیچگونه تداخل و مغایرتی نه با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و نه با سایر قوانین و مقررات نداشته و برخلاف مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور دقیقاً در جایگاه قانونی خود در قالب بهای خدمات موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ و عوارض موضوع ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و در اجرای ماده ۱ قانون مدیریت مصرف سوخت و در جهت تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی شهرداری وضع و تصویب گردیده و به شرحی که خواهد آمد مغایرتی با قانون ندارد زیرا مصوبات شهر اصفهان اساساً ناظر به کسری یا حذف پارکینگ موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری نیست تا مشمول آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد.

۱- شمول مصوبات مورد اعتراض:

مصوبات مورد شکایت صرفاً در خصوص ساختان‌هایی است که از لحاظ فنی و مهندسی اولاً: و بالذات امکان تامین و احداث پارکینگ مورد نیاز در آنها وجود ندارد که در این خصوص با توجه به الف: قدمت تاریخی کلان شهر اصفهان و شکل گیری محلات شهر و همچنین تفکیکهای غیر اصولی اراضی در سنوات گذشته ب: صدور اسناد مالکیت رسمی بر روی اراضی موجود و ایجاد حق مکتسبه برای مالکیت و متصرفین آنها ج: وجود گذربندی هایی که تطابقی با نیازها و الزامات ترافیکی روز شهر ندارند و به تبع شکل گیری و احداث ساختان‌هایی که از لحاظ فنی و مهندسی امکان تامین پارکینگ مور نیاز در انها وجود ندارد و در نتیجه تحمیل عارضه کسری توقفگاه بر شهر و از سوی دیگر توجه به این امر که شهرداری با وصول تقاضای مالکیت و به دلیل لازم الاتباع بودن حدود ثتبی و رسمی تعیین شده برای چنین پلاکهایی مکلف به صدور پروانه ساختمان برای مالکین آنها می‌باشد موجب گشته تا این امر به صورت موضوعی کلان مورد توجه قرار گرفته و لذا مصوبات مورد اعتراض به طور ویژه و استثنایی مصادیق خاص خورد را داراست که آنها را به لحاظ شمول حقوقی از تصمیماتی که در هیات عمومی لغو شده اند متمایز می کند.

۲- در خصوص مصوبه شماره ۹۲/۱۱۰/۲۸-۶/۲/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر اصفهان

همان گونه که در صدر مصوبه مذکور آمده است، این مصوبه در قالب نرخ بهای خدمت موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و جهت تامین هزینه خدمات شهرداری در خصوص احداث پارکینگ عمومی تصویب گردیده و ارتباطی به مبحث عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص عوارض می‌باشد نداشته و از آن خروج موضوعی دارد موید این امر آن که:

۲- الف- برابر صراحت تبصره ۲ مصوبه صدرالذکر تکلیف شهرداری اصفهان در چگونگی هزینه نمودن عوارض مذکور نیز معین و مشخص گردیده است، که وفق آن: «شهرداری تحت هیچ عنوان حق استفاده از وجوه درآمدهای ناشی از کسری پارکینگ را برای امور و هزینه هایی به غیر از تملک زمین و احداث پارکینگهای عمومی ندارد.»

۲-ب- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۲-۵۷۳-۱۸/۱۰/۱۳۸۴ علاوه بر پذیرش و تایید قانونی بودن وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تناسب خدمات شهری، صراحتاً موید انصراف بهای خدمات از مقوله عوارض می‌باشد. مطابق رای مذکور: «... نظر به اینکه برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شهر در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداری در حد هزینه های ضروری و به تناسب خدمات شهری مجاز است و تعیین نرخ بهای خدمات شهرداری موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز بر اساس آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ناظر به ارائه خدمات خاص و مشخص است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض می‌باشد.» نتیجه آن که:

همان گونه که ملاحظه می‌شود مصوبه فوق الذکر ۶/۲/۱۳۸۶ مابه ازای کسری پارکینگ موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و یا تاوان حذف ارادی و توافق مالکین با شهرداری به هنگام صدور پروانه ساختمان به مانند مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور نیست. بلکه همان گونه که در متن مصوبه معترض عنه نیز به صراحت آمده است، وجوه دریافتی بهای خدمتی است که مالکین ساختان‌های خاص بایستی برای احداث پارکینگ عمومی مورد نیاز مناطق و محلات شهری که در آن سکونت دارند به صراحت بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها بپردازند و با این وصف مسلماً نمی توان تکلیف پرداخت این عوارض خاص را بین سایر شهروندان که پارکینگ ساختان‌های ایشان تامین است و در این راستا عارضه و هزینه ای را بر شهر تحمیل ننموده‌اند توزیع نمود و بالعکس تکلیف اولویت در پرداخت این و عوارض و تامین هزینه ارائه خدمات شهرداری در ایجاد پارکینگ عمومی در مناطق شهری با مالکینی است که ساختمان ایشان موجب ایجاد عارضه مذکور در شهر (کسری توقفگاه) گردیده است. لذا به نحو مبنایی وجوه دریافتی از شمول تعاریف و مصادیق بند ۱۶ ماده ۷۱ خروج موضوعی داشته و لذا بدین حیث مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آراء هیات عمومی مورد استناد شاکی نیز نخواهد بود.

۳- در خصوص مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان

با استناد به ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، « شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر... اقدام نمایند» و برابر تبصره ماده مرقوم مرجع نظارتی ذی صلاح نسبت به لغو یا اصلاح عوارض مذکور وزیر کشور می‌باشد. مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون فوق الذکر از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر«تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود» است.

با استناد به ماده ۲۵ آیین‌نامه مالی شهرداریها « بودجه شهرداری باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بودکه به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.» بنا به مراتب فوق الذکر:

۳- الف- وزارت کشور با لحاظ این مهم که عدم امکان تامین پارکینگ در برخی ساختان‌ها موجب ایجاد عارضه برای شهر و تحمیل هزینه به شهرداریهای کشور می‌گردد، در راستای اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و جهت تامین هزینه های شهرداریهای سراسر کشور، در این خصوص طی بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰-۴/۶/۱۳۷۱ تکلیف موضوع را در سطح کشوری تعیین و آن را برای اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ کرده است و همان گونه که بیان گردید بخشنامه مذکور طی دادنامه شماره ۸۳/۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی تشخیص و تایید گردیده است با این استدلال که: « نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی بوده است مغایرتی با قانون ندارد.» به همین دلیل عوارض مذکور به عنوان زیر مجموعه عوارض صدور پروانه ساختمان سابقه وصول چندین ساله دارد.

۳-ب- در بخشنامه وزیر کشور دقیقاً چارچوب قانونی موضوع تعیین و بدون هیچگونه تعرضی به قوانین و مقررات، دایره شمول آن احصاء گردیده است و برابر بند ۳ آن به صراحت تکلیف عدم تامین پارکینگ (قید شده در پروانه های ساختمانی) مشخص و آنها را صرفاً قابل طرح در کمیسیون ماده صد دانسته است که عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز عیناً وفق مبانی بخشنامه وزیر کشور بوده و ارتباطی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته از سوی مالکین و یا حذف ارادی پارکینگ و به تبع مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور نداشته و بر خلاف ادعای شاکی، مصوبات مرد اعتراض دقیقاً در راستای اجرای قوانین و مقررات صادر گردیده و هیچگونه مغایرتی با قانون ندارد.

۳-ج- برابر ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶ که به موجب ماده ۱۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اجرای آن تا پایان برنامه پنجم توسعه تمدید گردیده است، از جمله تکالیف دولت در مدیریت حمل و نقل عمومی: «نظارت بر تعیین و الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها و احداث توقفگاههای عمومی حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ هجری شمسی است.» و برابر ماده ۹ آن: «مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است» که شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به بخشنامه وزیر کشور، در راستای اجرای تکلیف شهرداری و همچنین در راستای اجرای « قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» با حضور اعضای کمیسیون حمل و نقل، اقتصادی عمران و... در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شده اقدام به تصویب مصوبات مذکور کرده است. همان گونه که در متن مصوبات مورد اعتراض به صراحت آمده است، مصوبات مذکور در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ و صرفاً در خصوص ساختان‌هایی است که به دلایل خاص امکان تامین پارکینگ در آن وجود نداشته است. نتیجه آن که:

با توجه به مجموعه مصوبات و مستندات فوق الاشاره مشخص می شد که مصوبات مورد اعتراض شورای شهر اصفهان در انطباق و در جهت تحقق منویات قانونی صادر گردیده و مغایرتی با آنها ندارد.

۴- خروج موضوعی مصوبات مورد اعتراض از شمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری:

برخلاف موارد تخلفات ساختمانی که امکان اخذ جریمه نسبت به آن وجود دارد، در خصوص کسری پارکینگ موضوع مصوبات مورد اعتراض، قانوناً و به هیچ وجه امکان اخذ عوارض متعلقه از راهکار قانونی تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجود ندارد. تا بتواند مشمول آراء مورد استناد هیات عمومی باشد. زیرا با توجه به حکومت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر انواع تخلفات ساختمانی از جمله تخلف کسری پارکینگ مضووع تبصره ۵ اعمال و اجرای تبصره مرقوم، صرفاً در خصوص پیش بینی پارکینگ در پروانه های ساختمانی صادره و تخطی مالکین از مفاد پروانه های مذکور و به عبارت دیگر عدم اجرا و یا اجرای ناصحیح پارکینگ از سوی مالکین می‌باشد و انحصاراً مربوط به موارد سه گانه منصوص در آن شامل عدم احداث پارکینگ غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح و در قالب تخلف ساختمانی قابل اعمال و اجراست. بنابراین تامین هزینه های خدمات شهرداری جهت جبران کسری پارکینگ ساختان‌های موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان که مورد اعتراض قرار گرفته اند اساساً قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ و مشمول اخذ جریمه نیست و در اقع بر همین مبنا مطابق نظریه مشورتی شماره ۵۳۵۲/۷-۶/۹/۱۳۸۹ «... الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها با توجه به ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب ۱۳۸۶ مانع اعمال مقررات تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری در فرض سئوال نیست»

۵- جمع بندی استنادات و استدلالات مطروحه

۵- الف- به موجب دادنامه شماره ۸۳/۵۷۸-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴-۴/۶/۱۳۷۱ وزیر کشور (که مبنای وضع مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان می‌باشد)، قانونی تشخیص و تایید گردیده و شکایت مطروحه در خصوص ابطال آن محکوم به رد شده است.

۵-ب- با استناد به رای اخیرالصدور هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۵-۲۵/۱۲/۱۳۹۴ که در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه شورای اسلامی شهر کرج، صادر

شده است هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ضمن تاکید بر صحت و قانونی بودن دادنامه فوق الذکر (۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳) و با این استدلال که:

اولاً: در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.

ثانیاً: نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود و رای شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان نیز موید آن می‌باشد و با توجه به لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوطه شکایت سازمان بازرسی در این خصوص محکوم به رد گردیده و لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوطه و همچنین عدم مغایرت آن با قوانین ومقررات صراحتاً تایید گردیده است.

۵-ج- مصوبات شورای شهر اصفهان در خصوص پارکینگ در قالب بهای خدمات و همچنین عوارض قانونی موضوع بخشنامه وزیر کشور بوده و هیچگونه ارتباطی به مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور و کسری پارکینگهای مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ندارد.

۵-د- موضوعات و مبانی قانونی مصوبات شهر اصفهان به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید و قانونی تشخیص شده است.

۵-ه-- به لحاظ تفاوت اصولی مصوبات شهر اصفهان با موضوع آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت حاضر به هیچ وجه از مصادیق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیست. علیهذا و با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای رد شکایت مطروحه و تایید قانونی بودن مصوبات مورد اعتراض را دارد. "

ز) آقای حمید طالبیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۰-۱/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی، تجاری- اداری و غیره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً اینجانب به استحضار آن عالی مقام می رساند:

شورای اسلامی شهر شهرضا مبادرت به تصویب تعرفه ۲۰۲۰ در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی- تجاری- اداری و غیره کرده است که مصوبه مذکور به دلایل ذیل خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن را دارم.

۱- همان گونه که مستحضرید تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چنین اشعار داشته: در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید، شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد. لذا تعیین عوارض علیحده علاوه بر جریمه تعیینی در خصوص کسری پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ خلاف قوانین بوده و همچنین وضع هر گونه عوارض و تعرفه تنها در صلاحیت مراجع قانونگذاری است نه نهادهای اجرایی و نه عمومی، در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون اصلاحی شهرداری مصوب ۱۳۵۸ تکلیف اشخاصی که در عملیات ساختمانی موجبات کسر یا حذف پارکینگ را فراهم می نمایند مشخص شده و این مهم در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار داشته و از حدود اختیارات سایر اشخاص و کمیسیونها اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرساز ی و معماری خارج است.

۲- همچنین مصوبه شورای شهر که بر خلاف قانون بوده و مدت اجرای آن یکسان بوده است لکن شهرداری بدون اینکه مصوبه تمدید گردد. سال به سال به مدت ۳ سال از آن بهره گرفته و متاسفانه مصوبه خلاف قانون را بر خلاف مدت آن که یک ساله بوده، اجرا کرده است، آنچه مسلم است وضع این گونه عوارض که توسط شورای اسلامی شهرهای مختلف تصویب شده با شکایات مختلف در هیات عمومی دیوان عدالت اداری روبرو شده و آن مرجع در خصوص این گونه مصوبات آراء متعددی مبنی بر ابطال صادر کرده اند من جمله رای شماره ۸۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۳-۱۴/۷/۱۳۹۴ صادر گردیده است و آراء کثیر دیگری از جمله رای شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع تعرفه عوارض حذف پارکینگ رای شماره۹۷۷-۵/۸/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تعرفه مذکور مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مصوب۱۳۹۳ از زمان تصویب ابطال گردیده آراء ۹۷-۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ موضوع ابطال تعرفه مذکور در مصوبه شورای اسلامی شهرهای شیروان و همدان رای شماره ۶۱ در پرونده کلاسه ۹۱/۴۷۵ موضوع ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف پارکینگ و کسر آن در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل و همچنین آراء ۱۴۸۱ و ۱۴۷۷-۱۲/۸/۱۳۸۶ که می توان بر آنها اشاره کرد.

۳- در خصوص مغایرت مصوبه با مواد قانونی و در راستای بند (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی لازم به ذکر است مصوبه مورد ابطال علاوه بر اینکه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری مکلف است با ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزده نیز مغایرت داشته چرا که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض لغو گردیده. علی ایحال نظر به اینکه تغایر مصوبه مزبور با قوانین موضوعه محرز است و درخواست ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای مصوبه از زمان اجرا که مورخ ۱/۱/۱۳۹۱ می‌باشد مورد امتنان است (تخلف از قوانین از ابتدا محرز بوده لذا در این خصوص تقاضای امعان نظر دارم. "

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه: ۲۰۲۰- تاریخ اجرا: ۱/۱/۱۳۹۱

عوارض کسری پارکینگ مسکونی- تجاری- اداری و غیره سال ۱۳۹۱

معادله محاسبه عوارض

۱- مسکونی تا دو طبقه ۲۵۱۰PN حداقل ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۲- مسکونی از دو طبقه به بالا ۲۵۱۵PN حداقل ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳- تجاری و خدماتی و تک واحدی ۲۵ ۵ PN حداقل ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴- سایر کاربریها به جز اداری ۲۵۱۰PN حداقل ۲۰۰۰۰۰۰ ریال N: تعداد کسری پارکینگ ۲۵: فضای گردش

توضیحات محاسبه عوارض

تبصره: در صورتی که پس از مجوز اقدام به حذف پارکینگ نماید مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ گردد محاسبات فوق ۳ برابر خواهد شد. تبصره: در واحدهای تجاری خدماتی به صورت مجتمع و واحدهای اداری هزینه هر واحد پارکینگ به قیمت روز کارشناسی محاسبه می‌شود یعنی هر واحد پارکینگ برابر قیمت کارشناسی روز زمین ۲۵ تبصره: این عوارض در مواردی که امکان تامین پارکینگ نباشد و در هنگام صدور پروانه یا در زمان صدور پایان کار قابل وصول است.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ح) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کشور به موجب شکایت نامه های شماره ۱۲۸۷۷۱-۲۱/۶/۱۳۹۵، ۲۰۱۱۶۷-۲۸/۹/۱۳۹۵ ابطال ماده (۴) و تبصره های (۱) الی (۵) مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شاهرود و ابطال تبصره (۲) تعرفه شماره ۲۱۲۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و اعلام کرده است که:

"حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند تبصره (۲) تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. به موجب تبصره مزبور مالکین ساختان‌ها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده اند، ملزم شده اند علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ، تعرفه را نیز پرداخت نمایند. از آنجا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ در مورد مشابه مصوبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر در مورد اخذ عوارض در صورت حذف پارکینگ را خلاف قانون تشخیص داده است و ادعای شورای شهر مبنی بر تفکیک و مجزا بودن مقوله «جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰» و «محاسبه عوارض ناشی از حذف پارکینگ و پیرو آن رای کمیسیون ماده ۷۷» در مورد پذیرش قرار نداده است. به عبارت دیگر اخذ عوارض را به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ برخلاف قانون تشخیص داده شده است. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان در تکلیف مالکین به پرداخت تعرفه به شرح تبصره صدرالذکر بر خلاف قانون می‌باشد.

همچنین شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب ماده۴ و تبصره های ۱ الی ۵ مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده است. این در حالی است که تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در خصوص کسر پارکینگ بیان می دارد: « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان کار ساختمان می‌باشد».

گفتنی است هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱، ۱۴۷۹-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند، را ابطال نموده است. ضمناً طی دادنامه شماره ۵۲- ۲۷/۲/۱۳۹۵ تعرفه عوارض شورای شهر شاهرود در سال ۱۳۹۲ را در همین زمینه ابطال کرده است. بنا به مراتب و با توجه به اینکه مقنن در مورد کسر پارکینگ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را مرجع رسیدگی و تعیین میزان جریمه آن مشخص نموده و شهرداریها تنها مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار شده اند و بنا به استدلال در آراء یاد شده، ماده موصوف در لایحه عوارض سال ۱۳۹۳ شهر شاهرود در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ، خلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تشخیص می‌گردد، لذا خواهشمند است موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال ماده ۴ و تبصره های ۱ الی ۵ مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود و تبصره ۲ تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان از تاریخ تصویب اقدام گردد. "

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۸۵۵۸-۱۸/۲/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

"جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۷۱۶ -۲۶/۱/۱۳۹۶ پیرامون مغایرت تبصره (۲) تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه عوارض محلی (مصوب شورای اسلامی شهر کاشان) با قوانین و مقررات موضوعه به استحضار می رساند، به موجب تبصره اخیرالذکر مالکین ساختان‌ها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده اند، ملزم شده اند علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ، تعرفه را نیز پرداخت نمایند. با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها که در آن قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می نمایند، مشخص کرده است و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شهرداریها دانسته است، بنابراین تبصره (۲) تعرفه ۲۱۲۶ دفترچه عوارض محلی (مصوب شورای اسلامی شهر کاشان) مبنی بر اخذ بهای خدمات تامین پارکینگ پس از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، خارج از حدود و اختیارات واضع می‌باشد.

شایان ذکر است در موارد مشابه در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۷ و ۱۴۷۸-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ تعیین تکلیف کرده است. مراتب اعلام می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

متن عوارض مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ۴- عوارض کسر و یا حذف پارکینگ در ساختان‌هایی که برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا مصوبه شماره ۱۶۰۳-۱۲/۱۲/۷۱ ریاست جمهور امکان فروش پارکینگ میسر بوده و یا از لحاظ فنی امکان تامین پارکینگ را ندارند. (با پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر وکمیسیون ماده ۵) به شرح ذیل خواهد بود:

ردیف	عنوان کاربری ملک	عوارض یک واحد کسری پارکینگ
۱	مسکونی	نود برابر قیمت تراکم مسکونی منطقه ای
۲	اداری وصنعتی	یکصدو پنج برابر قیمت تراکم مسکونی منطقه ای
۳	تجاری	صدو بیست و پنج برابر قیمت تراکم مسکونی منطقه ای
۴	انباری تجاری و نیم طبقه	هشتاد برابر قیمت تراکم مسکونی منطقه ای

تبصره۱: مالک می‌تواند به جای پرداخت مبالغ کسری پارکینگ، نسبت به خریداری یک قطعه زمین در شعاع حداکثر ۲۰۰ متری به میزان ۲۰ مترمربع به ازای هر واحد کسری پارکینگ اقدام نماید این زمین می‌بایست در تملک و تصرف شهرداری قرار گیرد.

تبصره۲: در هر صورت عوارض کسر یک واحد پارکینگ از مبلغ سی و پنج میلیون ریال کمتر نباید باشد.

تبصره۳: ساختان‌های یک طبقه مسکونی و تجاری که قبل از سال ۱۳۷۰، احداث شده باشند مشمول عوارض پارکینگ نمی‌باشند.

تبصره۴: در صورتی که مالکین ساختان‌های یک طبقه که به صورت مجاز ساخت و ساز نموده‌اند و پارکینگ لازم را در حیاط تامین نموده‌اند و قبل از سال ۱۳۹۲ پایان کار دریافت نموده باشند بخواهند یک طبقه اضافه نمایند، شهرداری صرفاً برای واحد جدید عوارض کسری پارکینگ دریافت نماید.

تبصره۵: مابه التفاوت دریافتی از مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها که بر اساس سال ۱۳۸۶ و بعد از آن جریمه گردیده اند برابر ۲۵/۱ عوارض حذف پارکینگ (موضوع جدول فوق) پس از کسر جریمه ماده ۱۰۰ قابل محاسبه و دریافت خواهد بود. "

متن تعرفه عوارض شماره ۲۱۲۶ شورای اسلامی شهر کاشان به قرار زیر است:

تعرفه شماره ۲۱۲۶ بهای خدمات عدم تامین پارکینگ شهرداری کاشان

تعرفه: ۲۱۲۶	شهرداری کاشان	شماره ابلاغ مصوبه:
موضوع تعرفه: بهای خدمات عدم تامین پارکینگ
معادله محاسبه در سال ۱۳۹۴: ۱-............. ۲-............ ۳-.............

توضیحات محاسبه بهای خدمات:

تبصره۲: در کلیه ساختان‌ها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ این تعرفه نیز اخذ خواهد شد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۲۳۳۲- توضیح داده است که:

"مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره پرونده ۹۵/۶۴۶-۳۰/۶/۱۳۹۵ معروض می دارد: با عنایت به مطالب مندرج ذیل از آنجا که در خواسته سازمان بازرسی تفکیکی در خصوص موضوع حذف پارکینگ با کسری پارکینگ صورت نپذیرفته و کسری پارکینگ از مصادیق حدود وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ و تبصره ۵ آن نمی‌باشد تقاضای ابطال خواسته سازمان مذکور را دارد.

الف: به استناد تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون مزبور نسبت به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن اعلام نظر می‌نماید یعنی به عبارتی احکام کمیسیون در رابطه با حذف پارکینگ می‌باشد و لذا تبصره های ۱، ۲ و ۳ ذیل ماده ۴ صفحه ۳۴ دفترچه لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ که در خصوص کسری پارکینگ می‌باشد مشمول آرای دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ب: در خصوص بند ۴ ماده مذکور نیز اعلام می‌دارد شورای اسلامی شهر به جهت رعایت حال متقاضیان همواره یک واحد پارکینگ را در حیاط قابل قبول می دانسته که بنا به نظریه کمیته انطباق (فرمانداری) به دلیل مشاع شدن حیاط در صورت ساخت و ساز واحد جدید عوارض حذف پارکینگ در دفترچه های لایحه عوارض سالهای ۱۴۹۴ به بعد حذف شده است.

ج: در خصوص بند ۵ با توجه به حکم دیوان در لایحه عوارض سال ۱۳۹۴ و بعد از آن این تبصره حذف گردیده و هیچگونه وجه مازادی علاوه بر حکم ماده ۱۰۰ مطالبه نمی گردد.

د: بر اساس مصوبه فوق الذکر شورای اسلامی شهر، تنها کسانی مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ می گردیدند که یا طبق ضوابط طرح تفصیلی و یا طبق بخشنامه ۱۶۰۳-۱۲/۲/۱۳۷۶ ریاست جمهور امکان احداث یا پیش بینی پارکینگ را نداشته اند لذا با عنایت به اینکه پس از اعلام احکام دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح ماده ۴ و تبصره های ذیل آن در دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ به بعد اقدام شده و کسری پارکینگ نیز بر اساس قوانین (ضابطه طرح تفصیلی+ بخشنامه ریاست جمهور) اقدام شده تقاضای ابطال خواسته سازمان مذکور را دارد. "

ط) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستهای جداگانه ۱- ابطال ماده ۵۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۲- ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بابلسر ۳- ابطال تعرفه شماره [۱۱-۲] از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر چالوس در خصوص عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره ۴- ابطال تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در مورد برقراری عوارض کسری و حذف پارکینگ ۵- ابطال تعرفه (۶) از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر ملارد در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۶- ابطال مصوبه شماره ۳۱۲۸/۹۱/۲۸-۱۸/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۷- ابطال ماده ۲۳ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهر گرگان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۸- ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۹- ابطال ردیف ۹ از فصل یک مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس ۱۰- تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۵ شهرداری سنندج را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند، شورای اسلامی شهرهای رشت، سنندج، بندرعباس، بابلسر، همدان، اراک، ملارد، گرگان، چالوس و اصفهان اقدام به تصویب و انتشار مصوباتی تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداریها اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ نمایند. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

ب: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است.

در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

ج: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: بند (و) رای شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ - ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۸۶در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

ب: رای شماره ۷۷۰ - ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

ج: رای شماره ۱۱۶- ۱۶/۲/۱۳۹۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان

د: رای شماره ۸۶۹- ۱۴/۷/۱۳۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

ه-: رای شماره ۹۷۷ - ۵/۸/۱۳۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبات معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. "

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ۱- تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان

عوارض حذف پارکینگ کد: ۰۲۰۱۰۰۲ ماده ۵۶

تعرفه عوارض حذف پارکینگ موضوع بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۲۳۳۲-۷/۲/۸۰ وزارت کشور به شرح ذیل اصلاح و وصول گردد. ضمناً رعایت اصول و ضوابط فنی و شهرسازی وطرح تفصیلی الزامی است.

جدول شماره ۲۵

جدول شماره ۲۵
P = ارزش منطقه ای عرصه موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم PA = ارزش منطقه ای اعیانی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم M = مساحت کسر پارکینگ
۱) کسر پارکینگ مسکونی	M × ۵ × { p + (p۶۰% + PA) }
۲) حذف پارکینگ مسکونی	M × ۲۰ × { p +(p۶۰% + PA) }
۳) در مجتمع های تجاری و باغ رستوران وسفره خانه سنتی و اداری خصوصی کسر پارکینگ	M × ۱۲.۵ × { p + ۱.۳ × (p۶۰% + PA) }
۴) حذف پارکینگ واحدهای تجاری و باغ رستوران و اداری خصوصی و سفره خانه سنتی	M × ۵۰ × { p + ۱.۳ × (p۶۰% + PA) }
۵) در مورد پارکینگ های تجاری دارای سابقه چنانچه تعداد و متراژ سابقه تغییر اساسی نکند (با احتساب تغییر ۵% کل مساحت ناشی از تخریب دیوارها با تایید شهرسازی و درآمد و نوسازی) نیاز به تامین پارکینگ ندارد. در صورت موافقت با افزایش متراژ تجاری در کاربری مجاز از سوی مراجع قانونی در واحدهای تجاری ابتدا تعداد پارکینگ های مورد نیاز کل مساحت محاسبه شده و تعداد سابقه ها از تعداد مورد نیاز کسر گردد (با احتساب تغییر ۵ % کل مساحت ناشی از تخریب دیوارها با تایید شهرسازی و درآمد و نوسازی) تبصره۱: سوابق سایر کاربری ها تاثیری در محاسبه تعداد پارکینگ تجاری ندارد. تبصره۲: در کاربریهای مسکونی طبق سابقه عمل گردد و افزایش متراژ سابقه نیازمند محاسبه حذف پارکینگ می‌باشد.
۶) کسر پارکینگ واحدهای اداری و سایر	M × ۱۲.۵ × { p + ۱.۲ × (p۶۰% + PA) }
۷) حذف پارکینگ واحدهای اداری و سایر	M × ۵۰ × { p + ۱.۲ × (p۶۰% + PA) }
۸) ضمناً در بندهای ۳ و ۴ در خصوص باغ رستوران و سفره خانه سنتی ضرایب ۶۰% و ۳/۱ حذف گردد.

تبصره۱- در صورت افزایش تعداد واحدهای مسکونی و تجاری که در شهرداری دارای سابقه می‌باشند از فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۵ حسب نوع کاربری محاسبه گردد.

تبصره۲- کسری مساحت پارکینگ بالای ۵/۱۷ مترمربع تا ۲۵ مترمربع حسب نوع کاربری از فرمول های ۱ و ۳ و ۶ (جدول شماره ۲۵ ماده ۵۶) استفاده گردد.

تبصره۳- کسری مساحت پارکینگ زیر ۵/۱۷ متر حسب نوع کاربری از فرمول های ۲ و ۴ و ۷ حذف پارکینگ (جدول شماره ۲۵ ماده ۵۶) استفاده شود.

تبصره۴- در خصوص استقرار پارکینگ صرفاً تا یک واحد مسکونی در حیاط در صورت عدم مغایرت با ضوابط و اصول شهرسازی و طرح تفصیلی و تایید معاونت شهرسازی ۵۰% فرمول حذف پارکینگ مسکونی در هنگام صدور پروانه ساختمان استفاده گردد. پارکینگ مزاحم در حیاط جهت ساخت طبقه فوقانی قابل قبول نمی‌باشد.

تبصره۵- اولویت لحاظ نمودن مساحت پارکینگ در پروانه های مسکونی و تجاری ابتداً با مسکونی و سپس با تجاری می‌باشد.

تبصره۶- در کاربری مسکونی حذف یک واحد پارکینگ مسکونی که قبل از سال ۱۳۶۶ از جریمه کمیسیون ماده صد معاف شده اند عوارض آنها بر مبنای فرمول شماره ۱ و بیش از یک واحد حذف پارکینگ معادل ۵۰% فرمول شماره ۲ محاسبه و وصول گردد.

تبصره۷- چنانچه در پروانه ساختمانی صادره متراژ پارکینگ بیش از ضوابط مورد نیاز در شهرسازی پیش بینی شود قبل از پایان کار بخشی از آن که بیش از ضوابط است تبدیل به انباری، راه پله یا فضای بازی کودکان شود (مشروط به عدم مجاورت انباری در کنار معبر) نیازی به ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ یا وصول عوارض کسر و حذف پارکینگ نخواهد بود و عوارض پذیره و تراکم مربوطه محاسبه و اخذ شود. لیکن در صورتی که این فضای مازاد تبدیل به کاربری انتفاعی همانند مسکونی، تجاری و امثالهم شود می‌بایست به کمیسیون ماده صد ارسال شده و عوارض متعلقه محاسبه و اخذ شود.

تبصره۸- تعداد واحدهای حذف پارکینگ و مساحت آن در ساختان‌ها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی طرح های جامع و تفصیلی تعیین خواهد شد.

تبصره۹- در موارد خاص که تعریفی در ضوابط وجود نداشته باشد تعداد حذف پارکینگ از کمیسیون ماده پنج استعلام گردد و در صورت موافقت عوارض آن با فرمول های ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۵ محاسبه شود.

تبصره۱۰- چنانچه در تعاریف فوق براساس ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی مصوبه جدیدی ارائه گردد جایگزین تبصره های بالا می‌شود.

تبصره۱۱- چنانچه برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ پارکینگها در محوطه جانمایی گردند و جانمایی آنها در سطح اشغال مجاز ملک صورت گرفته باشد در محوطه های اداری و سایر ۵۰% فرمول شماره ۷ جدول شماره ۲۵ ماده ۵۶ و در محوطه های تجاری ۵۰% فرمول شماره ۴ جدول شماره ۲۵ ماده ۵۶ وصول گردد. در صورتی که مازاد بر سطح مجاز ملک جانمایی شود برابر ضرایب جدول شماره ۲۵ علاوه بر جدول شماره ۱۴ محاسبه و وصول گردد.

تبصره۱۲- آن دسته از مالکینی که برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ حذف کامل پارکینگ جهت ملک آنان صادر شده و قصد خرید ملکی در کاربری پارکینگ جهت احداث پارکینگ را دارند به ازاء هر واحد می‌بایست حداقل ۳۵ متر زمین در مکان مورد تایید شهرداری تملک و به شهرداری تحویل نمایند به طوری که استقرار هر خودرو بدون مزاحمت ورود و خروج صورت پذیرد و یا ارزش ریالی آن را طبق نرخ روز و کارشناسی شده به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره۱۳- در هنگام صدور پروانه ساختمانی و تجدید بنا واحدهای تجاری که از سال ۱۳۸۰ و بعد از آن سابقه پرداخت هزینه حذف پارکینگ را در قالب پروانه، توافق، مصوبه کمیسیون ماده ۵، تثبیت تجاری یا جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند، سابقه قبلی آنها در محاسبات جدید لحاظ گردد. در خصوص سایر املاک سابقه ای لحاظ نخواهد شد."

۲- شورای شهر بابلسر:

" عوارض حذف پارکینگ:

عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان در مناطقی که به شرح زیر:

۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

۴- ساختمان در بر کوچه های قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. امکان تامین پارکینگ در ساختان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (مطابق طرح تفصیلی هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد شد)، عوارضی معادل (قیمت روز زمین × ۲۵ مترمربع به ازای هر واحد پارکینگ) در وجه شهرداری پرداخت تا در حساب مربوطه منظور و جهت تملک و احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر از سوی شهرداری هزینه گردد.

تبصره۱- در مجموعه های مسکونی، تجاری و... که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود و مساحت مربوطه به پارکینگ تامین شده مشمول عوارض پذیره نخواهد شد.

تبصره۲- قیمت روز زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری که توسط شهرداری معرفی می‌گردد تعیین می‌گردد.

تبصره۳- عوارض حذف پارکینگ منحصراً به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تحت شرایط مندرج در تعرفه محاسبه و وصول گردد."

۳- شورای شهر چالوس:

" تعرفه شماره (۱۱-۲)- عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

ردیف	عنوان تعرفه عوارض	ماخذ و نحوه محاسبه عوارض	توضیحات
۱	عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هرمتر مربع	به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (مطابق طرح تفضیلی هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری اداری و صنعتی ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد شد)	بند (۱): براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختان‌ها ضروری می‌باشد. بند (۲): در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید: ۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۳۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۲	عوارض تامین پارکینگ برای تجاری، اداری صنعتی و سایر کاربریها به ازای هر متر مربع	بند(۳): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد. بند(۴): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. بند(۵): شهرداریها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگهای تامین نشده را برای احداث پارکینگهای عمومی هزینه نمایند. بند(۶): ساختان‌هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می گردند. بند(۷): مساحت هر واحد پارکینگ در کاربریهای مسکونی و.... ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد بود.

۴- شورای شهر اراک

" تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۵

تعرفه شماره (۷) فصل یک: عوارض عدم تامین پارکینگ مورد عمل برای سال ۱۳۹۵

ردیف	نوع عوارض	ماخذ و نحوه محاسبه عوارض	منشاء قانونی	توضیحات
حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به طوری که دارای شرایط خاص شامل ۶ تبصره حذف پارکینگ باشد به ازای هر مترمربع	بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	تبصره (۱): براساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان الزامی است مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می‌باشد: ۱-ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۴۵ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره (۲): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد. تبصره (۳): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره(۴): براساس رای قطعی شماره ۱۴۸۱- ۱۴۷۷-۱۲/۱۲/۸۶ و رای شماره ۱۱۰۸ -۱۷/۶/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره پنج ماده صد قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را براساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را خلاف هدف و حکم مقنن است. تبصره (۵): در صورت تصویب ک م ۵ و مراجع ذیصلاح عوارض عدم تامین پارکینگ برابر این تعرفه اخذ می‌گردد. تبصره (۶): برای هر واحد تجاری حداقل برابر ضوابط، پارکینگ بایستی تامین شود. تبصره (۷: ضریب پیشنهادی جهت متراژ مورد نظر تا حد استاندارد هر واحد پارکینگ می‌باشد. تبصره (۸): در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود.
۱	حدف و کسر پارکینگ جهت احدهای مسکونی تا دو طبقه اعم از تک واحدی و مجتمع	P ۳۵
۲	حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای مسکونی از دو طبقه به بالا اعم از تک واحدی و مجتمع	P ۵۰
۳	حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای تجاری و اداری تا ۱۲۵ مترمربع	P ۱۴۰
۴	حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای تجاری و اداری بیشتر از ۱۲۵ مترمربع	P ۱۶۰
۵	حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای صنعتی و غیره تا ۱۲۵ مترمربع	P ۸۰
۶	حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای صنعتی و غیره بیشتر از ۱۲۵ مترمربع	P ۱۲۰
تبصره(۹): به استناد بند ۱ صورتجلسه شماره ۹۹ -۱۹/۸/۱۳۹۳ صحن علنی شورای اسلامی شهر، تامین پارکینگ مازاد مشمول پرداخت عوارض نمی گردد.

۵- شورای شهر ملارد:

" تعرفه شماره (۶) - کسری پارکینگ

ردیف	نوع عوارض	ماخذ و نحوه محاسبه عوارض	منشا قانونی	توضیحات
۱	عوارض ناشی از تبدیل کاربری و مشارکت در احداث پارکینگهای عمومی	P ۵۰	بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	تبصره۱: در صورتی که براساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض موضوع این تعرفه را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی تامین نگردد صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشند مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می‌باشد. ۱- ساختان‌های عمومی در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد. ۲- ساختان‌های عمومی با رعایت حداقل فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای با عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد. ۳- ساختان‌های عمومی در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختان‌های عمومی در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. در این شهر موجود نمی‌باشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین به صورتی باشد که از نظر فنی در سطح طبقات امکان احداث پارکینگ وجود نداشته باشد. (در این شهر موجود نمی‌باشد) تبصره ۲: شیب مقرر براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد. تبصره ۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره ۴: براساس رای قطعی شماره ۱۴۸۱- ۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را براساس رای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن هدف و حکم مقنن است. تبصره ۵: مساحت در نظر گرفته شده جهت یک واحد پارکینگ هنگام محاسبه عوارض موضوع این تعرفه ۲۵ متر مربع می‌باشد. توجه: صدور پروانه در قطعاتی که براساس شش بند موضوع تبصره یک امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد اخذ عوارض موضوع این تعرفه طبق ضرایب این تعرفه و صدور پروانه موکول به ارسال پرونده به شورای اسلامی شهر و اخذ مجوز به صورت موردی خواهد بود.
مسکونی،اداری، صنعتی در تمام پهنه ها به ازاء هر مترمربع
۲	بهداشتی، درمانی، در تمام پهنه ها به ازاء هر مترمربع	P ۴۰
۳	آموزشی، فرهنگی در تمام پهنه ها به ازاء هر مترمربع	P ۱۰
۴	تجاری در تمام پهنه ها به ازاء هر مترمربع	P ۷۰

۶- شورای شهر گرگان

" تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ و بعد از آن

ماده بیست و سه: عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی

ردیف	نوع عوارض	ضریب عوارض (مترمربع)
۱	عوارض حذف یا کسری پارکینگ در موارد ششگانه	تجاری p ۲۲، سایرکاربریها p۷/۷
۲	عوارض حذف یا کسری پارکینگ مسکونی مشروط بر اینکه از متری ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کمتر نباشد.	P ۵/۲۷
۳	عوارض حذف یا کسری پارکینگ صنعتی مشروط بر اینکه از متری ۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال کمتر نباشد.	P ۵/۲۷
۴	عوارض حذف یا کسری پارکینگ خدماتی اداری مشروط بر اینکه از متری ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کمتر نباشد.	P ۵/ ۴۹
۵	عوارض حذف یا کسری پارکینگ تجاری مشروط بر اینکه از متری ۰۰۰/۸۰۰/۳ ریال کمتر نباشد.	P ۶۶
۶	عوارض حذف یا کسری پارکینگ در سایر کاربری های که ذکر نام نگردیده است.	P ۳/۱۴

تبصره: مبنای محاسبه عوارض یک واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع می‌باشد در صورت تامین پارکینگ براثر جانمایی متراژ عوارض کسری پارکینگ اخذ می‌گردد.

تذکر: موارد ششگانه مربوط به املاکی است که امکان تامین پارکینگ در آنها به تشخیص کمیته فنی شهرداری وجود نداشته باشد شامل:

الف) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ب) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

د) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد."

"۷- تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال ۱۳۹۵

ماده ۲۰- عوارض عدم تامین پارکینگ

عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:

۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

امکان تامین پارکینگ در ساختان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریها) وجود نداشته باشد به ازاء هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع) در واحدهای مسکونیp ۵/۷ و برای واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربریها p۵/۱۲ محاسبه و تعیین می‌گردد.

تبصره۱: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع می‌باشد.

تبصره۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می‌باشد.

تبصره۳: در مجموعه های مسکونی، تجاری و... که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود.

تبصره۴: آن دسته از مالکینی که ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی یا فاقد پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می نمایند و این امر منجر به عدم تامین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تامین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود (مورد استفاده) برابر ضوابط شهرسازی وصول می‌شود.

تبصره۵: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ و یا عدم تامین آن را در حساب جداگانه ای وصول نموده و منحصراً جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.

تبصره۶: مالکین املاک فاقد پروانه دارای حداکثر دو واحد مسکونی مشمول پرداخت یک واحد عوارض عدم تامین پارکینگ مسکونی نمی‌باشند.

تبصره ۷: به استناد بخشنامه شماره ۲۰۶۸۲-۲۰/۵/۱۳۹۳ پرداخت جریمه دلیلی بر معافیت از پرداخت عوارض عدم تامین پارکینگ نمی‌باشد."

۸- تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس

ردیف	عنوان	ماخذ محاسبه	توضیحات
۹	هزینه احداث هر واحد پارکینگ	۲۰۰۰ × (۲۰۰۰۰ +P)	مطابق طرح تفصیلی سازندگان ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند. چنانچه از نظر فنی و بنا به تشخیص کمیسیونی که به همین منظور تشکیل می‌گردد امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد هزینه احداث پارکینگ قابل اعمال است. املاک دارای تخلف ساختمانی منجر به رای جریمه در زمان اخذ عوارض ابقاء بناء در کلیه کاربریها عوارض کسری پارکینگ بر مبنای هزینه احداث پارکینگ، برابر تعدادکل کسری پارکینگ محاسبه و دریافت گردد. پارکینگ آژانس تاکسی تلفنی و وانت و آموزشگاه رانندگی ۴ واحد پارکینگ مورد نیاز است در صورتی که با کاربری تجاری باشد و قبلاً تامین یا محاسبه گردیده از چهار واحد کسر گردد. وجوه حاصل صرفاً برای ایجاد پارکینگهای عمومی مصرف می‌گردد. P: نرخ منطقه ای احداث بنای مسکونی به شرط تامین پارکینگ به تعداد واحدهای میسر می‌باشد. زمینهای دارای یک بر از خیابانهای بالای ۲۰ متر مراتب در شورای فنی اتخاذ تصمیم می‌گردد.

۹- ماده ۶: عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربریها:

متقاضیان احداث بنا مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمان در قالب طرح تفصیلی سنندج می‌باشند و در مواردی که بر اساس هر کدام از بندهای تبصره ۱ ذیل امکان تامین پارکینگ در محل ساختمان نباشد، عوارض آن در اجرای بخشنامه شماره ۳۲/۳/۱/۲۳۳۱-۷/۲/۱۳۷۱ وزارت کشور حداکثر در تراکم مجاز ساختمان بر اساس ۱۰ درصد تعرفه مربوطه در جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد. تبصره ۱:

۱- ساختان‌های واقع در بر معابر با عرض کمتر از ۶ متر که دسترسی سواره به آنها برابر ضوابط ممنوع باشد.

۲- ساختان‌های واقع در بر معابر با شیب زیاد (پلکانی) احداث پارکینگ در آنها مقدور نباشد.

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت کهنسال باشد و مالک یا شهرداری اجازه قطع آن را نداشته باشد.

۴- ساختان‌هایی که در بر حریم سبز خیابانهای ۴۵ متری و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی دیگری به معبر سواره رو نداشته باشند.

تبصره۲: مجموعه های مسکونی آپارتمانی، تجاری، تجاری - مسکونی و تجاری - خدماتی مشمول تبصره ۱ نمی گردند.

تبصره۳: تشخیص هر کدام از بندهای تبصره ۱ بر عهده کمیته شهرسازی می‌باشد. (کمیته متشکل از معاونت شهرسازی، مدیرشهرسازی منطقه مورد نظر، یک نفر کارشناس خبره به انتخاب شهردار)

جدول ۸: عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربریها

ردیف	عنوان و شرح عوارض	عوارض (به ریال)
۱	کسری پارکینگ مسکونی ویلایی (بند الف)	P ۳۵ ×۲۵
۲	کسری پارکینگ مجتمع مسکونی (بند ب)	P ۵۰ ×۲۵
۳	کسری پارکینگ تجاری خرد	P ۵۲ ×۲۵
۴	کسری پارکینگ مجتمع تجاری - خدماتی	P ۸۰ ×۲۵
۵	کسری پارکینگ مستاجرین اداره اوقاف (اوقافی) و تجاریهای مربوط به مساجد	بابت واحدهای موجود P ۵ ×۲۵موجود و احداثی P ۲۰ ×۲۵
۶	کسری پارکینگ فرهنگی، ورزشی، آموزشی و مذهبی	P ۱۰ ×۲۵
۷	کسری پارکینگ ساختمانی مربوط به محل نگهداری بیماران خاص، بیماران روانی، تالاسمی، کلیوی و هموفیلی، دیابت و سرطانی با مجوز رسمی و قابل قبول	معاف در صورتی که مشمول بند ۵ ماده ۳۵
۸	کسری پارکینگ مراکز درمانی خصوصی و دولتی	P ۶۰ ×۲۵
۹	کسری پارکینگ اداری	P ۷۰ ×۲۵
۱۰	کسری پارکینگ بانک‌ها	P ۱۲۰ ×۲۵
۱۱	کسری پارکینگ صنعتی و هتل و گردشگری	P ۴۵ ×۲۵

توضیحات:

۱) شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید.

۲) شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

۳) مغازه هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ احداث شده اند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.

۴) تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۴ حق تجاری برای آنها منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر ۵۰ درصد جدول (۸) اخذ گردد.

۵) رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاکهای مسکونی که عرصه آنها کمتر از۱۲۰ متر است الزامی است و کسری پارکینگ در این موارد برای هر واحد ۱۵ متر می‌باشد.

تبصره: پلاکهای مسکونی که عرصه آنها کمتر از ۱۲۰ متر و کسری پارکینگ آنها شامل تبصره ۱ ماده ۶ است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، متراژ ۱۵ مترمربع و ۱۰ درصد جدول (۸) اعمال گردد.

۶) الف- در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (مصوب در کمیسیون ماده ۵ و یا ابقاء در کمیسیون ماده صد) به ازای هر واحد کسری پارکینگ ایجاد شده ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد.

ب- در صورت تبدیل فضای پارکینگ به هر کاربری دیگر عوارض کسری پارکینگ حذف شده با ۳۵ درصد افزایش نسبت به جدول (۸) محاسبه و اخذ گردد. "

در پاسخ به شکایت آقای حمزه شکریان زینی، شورای اسلامی شهرهای چالوس، سنندج، ملارد و رشت به موجب لایحه های شماره ۲۲۳ - ۲۵/۳/۱۳۹۶، ۲۵۵۴/۹۶ - ۲۷/۴/۱۳۹۶، ۱۸۳۵/۴۵ - ۱۱/۵/۱۳۹۵ و ۲۰۵/۹۶/ش-۴/۳/۱۳۹۶ اعلام کرده اند که:

" شاکی در لایحه تقدیمی استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر، شیران، یزد و ملایر در خصوص حذف یا کسری پارکینگ نموده حال اینکه در تمامی موارد ذکر شده علت شکایت مالکین، اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ پس از طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و تعیین تکلیف وضعیت پارکینگ (کسر یا حذف) توسط کمیسیون مذکور بوده حال آن که در مصوبات شورای اسلامی شهرهای چالوس، ملارد و رشت صراحتاً اشاره شده پس از تعیین تکلیف پارکینگ بناهایی که به دلیل کسر یا حذف پارکینگ به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند و محکوم به پرداخت جریمه می گردند فقط مشمول پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد می‌باشند.

با توجه به اینکه برابر قانون، شهرداریها ملزم به اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و ضوابط مصوب آن می‌باشند لذا مصوبات شورای اسلامی شهرهای چالوس، ملارد و رشت هیچگونه تضادی با اجرای قوانین دیگر از جمله تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ندارد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مربوط به ساختان‌هایی است که بنای احداثی نسبت به مفاد پروانه ساختمانی مغایرت داشته باشد یا بدون اخذ مجوزات لازم اقدام به انجام عملیاتهای اجرایی و ساختمانی نمایند. در حالی که در ملک شاکیان که متقاضی اخذ پروانه ساخت بوده اند در زمان صدور پروانه هیچگونه عملیات صورت نگرفته و مشمول مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌باشد. علیهذا اقدامات انجام شده توسط این شورا کلاً در اجرای قانون ذیربط و در حدود وظایف قانونی بوده است.

در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن باید با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است. همچنین در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی ممنوعیت برقراری و رفع عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی شهر صرفاً محدود به درآمدهای ماخذ مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز اعلام گردیده و وضع و برقراری اخذ وجه بابت عوارض تبدیل کاربری و مشارکت در احداث پارکینگهای عمومی از موارد ممنوعه و احصاء شده در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و ادعای خواهان در خصوص عدم تجویز قانونگذار در رابطه با اخذ عوارض موضوع این تعرفه فاقد وجاهت می‌باشد.

ضمن اینکه مستند به ماده ۳۰ آیین‌نامه های شهرداریها، تعرفه اخذ عوارض حذف پارکینگ هنگام صدور پروانه و تاکید می‌گردد نه در مواردی که طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مجازات متخلف در این خصوص تعیین تکلیف گردیده مطابق با الگو و دستورالعمل اعلامی از سوی وزارت کشور بوده است که به صورت شاخص می توان از بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۲۳۳۱-۷/۲/۱۳۷۱ اشاره نمود و در تبصره ۳ بخشنامه مذکور شهرداری مکلف گردیده وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه سالیانه به مصرف برساند. ضمن اینکه مصوبه یاد شده در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص به تصویب رسیده چنانچه شهرداریها شش بند مصرح در بخشنامه مارالذکر ابلاغی از ناحیه وزارت کشور در رابطه با املاک که امکان تامین پارکینگ در ملک آنها وجود ندارد را پس از طرح در مراجع ذیصلاح هنگام صدور پروانه لحاظ ننمایند علی القاعده به وظایف خود که همانا صدور پروانه ساختمان وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است نمی توانند عمل نمایند و متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی از حقوق خود محروم خواهند ماند.

در این خصوص کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مواردی اجازه می دهد در صورتی تامین پارکینگها و یا تعدادی از آنها در همان قطعه و پلاک میسر نباشد مالکین اجازه داشته باشند از پارکینگهای عمومی تامین پارکینگ بنمایند و یا اینکه عوارض و بهای آن را که شورای شهر تعیین و اعلام می‌دارد به حساب شهرداری پرداخت نمایند و در بلند مدت با احصاء و جمع آوری این مبالغ شهرداری نسبت به احداث و ایجاد پارکینگ عمومی برای پاسخ گویی به نیاز شهروندان اقدام نماید.

ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم، هر دو در مقام بیان ممنوعیت اخذ وجه، کالا و خدمات از مردم بدون مجوز قانونی می‌باشند در حالی که شهرداریها به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، با مصوبه شورای اسلامی شهر، مجاز به وضع و وصول عوارض محلی، در مواردی که عوارض ملی بر آن مترتب نشده، می‌باشند. لذا وضع عوارض چنانچه مسیر قانونی خود را طی کرده باشد جنبه قانونی داشته و مشمول مواد مورد استناد شاکی نمی‌باشد. عدم صلاحیت شهرداریها در تعیین جریمه عدم تامین پارکینگ به استحضار می رساند موارد اعمال تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، پس از صدور پروانه ساختمانی و زمانی است که مالک بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی، عمل نماید. در حالی که شهرداری رشت به موجب دادنامه ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۲/۵/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مواردی که عدم تامین پارکینگ به موجب تخلف مالک مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد، عوارضی دریافت نمی دارد و رای اصداری فوق جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نیز شده است و در تعرفه عوارض شهرداری رشت به عدم تعلق عوارض کسری پارکینگ در مواردی که مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه باشد تصریح شده است در واقع شاکی در دادخواست خود درخواست ابطال مجدد عوارضی را که طی رای فوق الذکر اصداری از هیات عمومی ابطال شده، مطرح کرده است. لذا تاکید می‌گردد ماده معترض عنه از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری رشت، صرفاً اختصاص به مواردی دارد که به استناد نامه شماره ۳۴/۳/۱/۲۲۳۱-۷/۲/۱۳۷۱ و ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰-۴/۶/۱۳۷۱ وزارت کشور، به لحاط فنی و شهرسازی امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد و این عوارض در هنگام صدور پروانه ساختمانی وصول شده و در شناسنامه ساختمان این املاک، پارکینگ لحاظ نمی گردد و اصولاً از باب کسری پارکینگ به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نمی گردد. بنابراین مشمول جریمه موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداریها نمی‌باشند. ضمن اینکه عوارض دریافتی صرف ارائه خدمات تامین پارکینگ عمومی در سطح شهر می‌گردد.

در تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب ۱۳۷۰ این اختیار به شهرداریها داده شده است که نسبت به املاکی که خارج از محدوده قانونی است و مالکان آنها قصد تفکیک و وارد کردن املاک خود به محدوده قانونی را دارند برای تامین معوض املاک واقع در مسیر طرح می باید ۲۰ درصد خالص زمین خود را به شهرداری واگذار نمایند و این امر صرفاً اختصاص سهم خاصی از عرصه ملک به شهرداری از باب ورود به محدوده قانونی شهر است و این اختصاص زمین مغایرتی با وضع عوارض قانونی طبق اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها و بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده توسط شوراها ندارد و در صورتی که شهرداری برای تامین معوض املاک مورد مسیر نیاز به ۲۰ درصد خالص عرصه مورد تفکیک ورود به محدوده را داشته باشد عرصه مورد نظر در عوارض مورد مطالبه لحاظ و ارزش ۲۰ درصد عرصه از کل عوارض کسر می‌شود و عمدتاً اخذ عوارض از مالکان صرفاً به منظور ارائه خدمات بهتر و شایسته تر به شهروندان می‌باشد.

در موارد متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض از سوی شوراهای اسلامی را تایید کرده است از جمله الف: دادنامه شماره ۱۱۴۷-۴/۱۰/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان صراحتاً اخذ عوارض از زمینهایی که بدون لحاظ مقررات و ضوابط شهرداری تفکیک شده اند مغایر قانون تشخیص داده نشده است و وضع آن را در حدود اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون سابق شوراها (ماده ۷۶ فعلی) دانسته است.

النهایه نظر به دفاعیات فوق و صراحت قانونی(بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) و در راستای حفظ منابع درآمدی پایدار جهت تامین خدمات رفاهی برای شهر و شهروندان و با تاکید بر عدم ماهیت جریمه ای عوارض کسری پارکینگ و عدم تجمیع دو مبحث عوارض و جریمه ابقاء ماده معترض عنه از محضر آن دادگاه مورد تمناست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است و در آراء متعدد هیات عمومی با لحاظ استدلال مذکور مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ ابطال شده است، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مورد شکایت که به شرح آنها مبادرت به وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.

ب- با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر به شرح مندرج در مصوبه ۲۱۰۸۷-۲۷/۲/۱۳۹۰ مقرر کرده که در املاکی که علیرغم درخواست مالک، مبنی بر تامین پارکینگ امکان ایجاد آن در ملک نیست، مالک مکلف به پرداخت عوارض عدم تامین پارکینگ شده این موضوع خارج از اختیارات مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و به همین جهت مصوبات مربوط با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج- به جز تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج و تبصره ۲ تعرفه ۲۱۲۶ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان سایر مصوبات شوراهای اسلامی طرف شکایت با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری