رای وحدت رویه شماره ۸۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده:۹۰/۳۹۱
شاکی: فضل اله غیورنجف آبادی
موضوع: بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره برداری واحد های صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون موکول نشده است
تاریخ رای: دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۸۴۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای فضل اله غیورنجف آبادی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در موضوع دادخواهی اشخاص به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته بازنشستگی در اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۲۶، شعب ۱۶ و ۱۵ دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۱۵ با این استدلال که بازنشستگی در اجرای قانون مذکور منوط به اخذ پروانه بهره برداری قبل از تصویب قانون است و پروانه بهره برداری واحد صنعتی که شاکی در آن اشتغال داشته است بعد از تصویب قانون صادر شده است حکم به وارد ندانستن شکایت صادر کرده است ولکن شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با این استدلال که در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۲۶ متضمن قیدی در خصوص الزام به صدور پروانه بهره برداری واحد صنعتی قبل از تصویب قانون نیست، به وارد دانستن شکایت حکم صادر کرده است نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۴۴۰ موضوع شکایت آقای فضل اله غیورنجف آبادی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اصفهان و به خواسته پیش گفته به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۳۶۱- ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام به اعمال ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و صدور حکم بازنشستگی با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که نامبرده از آبان ماه سال ۱۳۶۲ تا آبان ماه سال ۱۳۸۹ دارای ۹۲۲۳ روز سابقه پرداخت حق بیمه بوده است و با عنایت به قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۶ تصویب شده و پروانه بهره برداری تاریخ بهره برداری شرکت سیمان اردستان ۱۳۸۷/۰۱/۲۷ بوده و شرایط بهره مندی از مزایای قانون اخذ پروانه، بهره برداری قبل از تصویب قانون است و پروانه بهره برداری پس از تاریخ تصویب بوده است لذا شکایت را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۴۰۷ موضوع شکایت آقای تقی پاکروان با وکالت آقای غلامرضا نصیرزاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته پیش گفته به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۹۲۵- ۱۳۸۹/۱۲/۲۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. در خصوص شکایت شاکی با توجه به مدافعات طرف شکایت طی لایحه تقدیمی مبنی بر این که شاکی حسب محتویات پرونده فنی از آذر ماه سال ۱۳۵۸ تا آذر ماه سال ۱۳۸۹ دارای ۶۱۱۷ روز سابقه بیمه پردازی است کارفرمایان مجازند تا پایان برنامه چهارم به ازای هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان خود را با داشتن بیش از بیست و پنج سال سابقه پیش از موعد بازنشسته کنند مدت اجرای قانون تا پایان سال ۱۳۸۸ بوده است تقاضای رد شکایت دارد، علی هذا با توجه به محتویات پرونده و شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و این که در ماده یاد شده قید نشده است که پروانه تاسیس کارگاه باید مربوط به قبل یا بعد از تصویب قانون باشد، به نظر میرسد شاکی واجد شرایط قانونی باشد لذا به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ که به موجب قانون اصلاح مواد ۱۰ و ۹ قانون فوق الذکر مصوب سال ۱۳۸۵، تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار داشته است، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون موکول نشده است، بنابراین رای شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۲۵- ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ که با استدلال مذکور به وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری