رای وحدت رویه شماره ۸۴۱ و۸۴۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۴/۸۱۷، ۸۵/۳۱۴
شاکی:آموزش و پرورش کرمان
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ۲۴ بدوی و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۸۴۱، ۸۴۲
مقدمه: الف-۱ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۷۱ موضوع شکایت طاهره السادات حسینی به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور- آموزش و پرورش کرمان به خواسته، الزام خوانده به اجرای بند (الف) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ به شرح دادنامه شماره ۲۶۲۷ مورخ ۲۵/۷/۸۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه هنوز آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارتین بازرگانی و تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران نرسیده است، بدون تصویب آییننامه، موجبات پرداخت مزایای بند (الف) تبصره ۳۵ قانون مذکور فراهم نشده تا قابلیت اجرایی پیدا نماید. لذا شکایت شاکی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه ۲۴ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۳۲۸۶ موضوع شکایت پرویز ابراهیمی به طرفیت، آموزش و پرورش رفسنجان به خواسته، الزام خوانده به اجرای بند (الف) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ به شرح دادنامه شماره ۱۲۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۳ چنین رای صادر نموده است، شعبه دیوان از توجه به صراحت قانون و مستند مذکور اساس بهرهمندی شاکی را وارد و موجه و خوانده نیز به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴/۱/۸۴ به آن اذعان و اقرار مینماید، النهایه عدم اجرای امتیاز مذکور به بهانه عدم تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی قانون که در ادامه لایحه مذکور آمده است، موجه و مورد پذیرش دیوان نمیباشد. زیرا اسقاط و سلب حقوق مستخدمین دولت که به حکم قانون پدید آمده است جز به حکم مقام مذکور پذیرفته و موجه نبوده کما اینکه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری نداشتن و عدم تخصیص اعتبار را نیز مسقط حق آنان به موجب رای شماره ۱۶۴ مورخ ۲۰/۱۲/۷۹ ندانسته است. فلذا با صدور حکم به ورود خواسته شاکی، خوانده محترم را به اعمال و اجرای بند (الف) تبصره ۳۵ در حق مشارالیه محکوم مینماید. ج-۱- شعبه ۱۵ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۸۲۰ موضوع شکایت خانم طاهره شریفی پور به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمان به خواسته الزام خوانده به اجرای بند (الف) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ به شرح دادنامه شماره ۳۹۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۶ چنین رای صادر نموده است،.. با امعان نظر و مداقه در صراحت مصوبه استنادی شاکیه که مبین استحقاق ایشان به مطالبه و استیفاء حق موضوع خواسته از مرجع خوانده بوده همچنان که سازمان مشتکیعنه در لایحه دفاعیه به تعلق گرفتن این حق به مشارالیها مفاداً اذعان داشته لیکن عدم تصویب آییننامه اجرایی را مانع اجابت آن دانسته که با رد دفاعیات معروضه، تنظیم نشدن آییننامه اجرایی قانون مصوب استنادی نافی و مسقط حقوق اکتسابی که به موجب قانون برای مستخدم فراهم آمده نبوده در نتیجه با احراز حقانیت شاکیه شکایت مطروحه از سوی وی را محرز و مدلل و ثابت تشخیص و مستنداً به قسمت اخیر شق (پ) بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت حکم به ورود شکایت ایشان و الزام سازمان مشتکیعنه (آموزش و پرورش کرمان) به پرداخت حق مالی موضوع خواسته وفق ضوابط مقرر در قانون در حق وی صادر و اعلام میدارد. ج-۲- شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۹۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر آموزش و پرورش استان کرمان نسبت به دادنامه شماره ۳۹۵ مورخ ۲۶/۲/۸۴ صادره از شعبه ۱۵ دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۱۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۰ رای به رد تجدیدنظر خواهی صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح بند (الف) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور، دولت را مکلف کرده است که در سال ۱۳۷۵ به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفی به ازاء هر نفر معادل یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماهانه پرداخت نماید تا از طریق تعاونیهای مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مایحتاج ضروری در اختیار آنان قرار گیردو تهیه آییننامه اجرایی آن را با همکاری وزارتین بازرگانی وتعاون به سازمان امور اداری واستخدامی کشور و تصویب آن را به عهده هیات وزیران محول کرده است. بنابراین طرح شکایت به طرفیت واحدهای دولتی به خواسته اجرای حکم مقنن وپرداخت مبلغ موردنظر قبل از تصویب آییننامه اجرایی قانون و تخصیص اعتبار لازم به واحدهای دولتی ذیربط وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۵ شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به جهت فوقالذکر صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد