رای شماره ۸۴۵ تا ۸۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۳۷۴/۸۴
شاکی:آقایان ۱- اردشیر صحرائی ۲- قربانعلی مهیاری و غیره
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۴۳ مورخ ۹/۳/۸۴ در خصوص افزایش ۱۶% مستمری
تاریخ رای:یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۸۴۵ الی ۸۶۱
کلاسه پرونده: ۸۴/۳۷۴، ۳۷۸، ۳۷۷، ۴۲۲، ۵۲۲، ۹۲۸- ۸۵/۴۶۴، ۱۵۹، ۲۶۸، ۲۵۱، ۲۱۰، ۲۴۹- ۸۶/۲۳۸، ۲۵۰، ۲۶۸، ۲۸۲، ۳۶۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: آقایان ۱- اردشیر صحرائی ۲- قربانعلی مهیاری و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۳ مورخ ۹/۳/۸۴ در خصوص افزایش ۱۶% مستمری
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در تاریخ ۱۳۸۴/۰۱/۰۱ بازنشسته و از ابتدای سال ۱۳۸۴ مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شدهاند، به موجب ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری بازنشستگی و... در فواصل زمانی حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد و با توجه به تورم موجود و هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران افزایش دهد و این افزایش نیز فارغ از تاثیر نسبت مدت برقراری مستمری در افزایش مذکور است. لذا سازمان تامین اجتماعی در ابتدای سال ۸۴ میزان مستمری را ۱۶% افزایش داده است ولی متاسفانه با نادیده گرفتن ماده فوق این میزان افزایش را در مورد اینجانبان کارگران بازنشسته اعمال نمینمایند. بنابراین به استناد ماده فوق و ماده ۴۱ قانون کار و اصل سوم قانون اساسی که تبعیض را رد نموده خواهان ابطال بخشنامه مذکور هستیم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره ۲۰۵۴۲ مورخ ۲۴/۶/۸۶ اعلام داشتهاند، مصوبه مورد شکایت بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به تصویب رسیده است و مقرر مینماید که از ابتدای سال ۱۳۸۴ کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال ۱۳۸۳ برقرار گردیدهاند، به میزان ۱۶% مستمری ۸۳ افزایش یابند و در این راستا از آنجا که افزایش ماده ۹۶ قانون به میزان افزایش هزینه زندگی و بر مبنای تورم موجود در کشور به صورت سالانه محاسبه میگردد، لذا حقوق و مزایای زمان اشتغال آن دسته از بیمه شدگان که در خلال یک دوره مبنای محاسبه تورم، بازنشسته میگردند، به طور طبیعی و طبق مصوبات شورای عالی کار از افزایش لازم، مربوط به سال ملاک عمل برخوردار گردیده و به تبع آن افزایش مذکور موجب افزایش در میزان مستمری آنها میگردد. شایان ذکر است که بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی موضوع این قانون را بدین شکل تعریف نموده است، "بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰۳۱ قانون" لذا تعریف بازنشستگی موضوع این قانون با موضوع اشتغال به کار متباین است و تا زمانی که کارگر به کار اشتغال دارد، زمان بازنشستگی وی فرا نرسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. نظر به اینکه هیات وزیران به شرح مصوبه شماره ۵۲۸۴/ت۳۲۸۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۰۳ نسبت به افزایش مستمری مشمولین ماده فوقالذکر که تا پایان سال ۱۳۸۳ برقرار شده به میزان ۱۶درصد مستمری اسفند ماه ۱۳۸۳ اقدام و پرداخت آن را از ۱۳۸۴/۰۱/۰۱ مجاز اعلام داشتهاند و بخشنامه شماره ۴۳ مستمریها در قسمت مورد اعتراض با توجه به مقررات فوقالذکر تنظیم و انشاء شده است، بنابراین در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد