رای شماره ۸۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۴۵
تاریخ دادنامه: ۱؍۵؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۳۵۷۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۳۳۴۱۸؍ت۵۴۹۸۸ه--۱۳۹۶/۱۰/۲۴ هیات وزیران
گردش کار: ۱- سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۷۳۷۴-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ ابطال مصوبه ۱۳۳۴۱۸؍ت۵۴۹۸۸ه--۲۴؍۱۰؍۱۳۹۶ هیات وزیران را خواستار شده است.
۲-متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
« دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
هیات وزیران در جلسه ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۴۵۷۱؍۱۰؍۹۶۲-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) و بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۴- تصویب کرد:
سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میشود:
سازمان مسئول
موضوع فعالیت
مساحت
شرکت آباد راهان پارس
صنعتی و خدماتی
(۶۰) هکتار
معاون اول رئیس جمهور
«۳-رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شکایت شاکی موردی است و جنبه عام الشمول ندارد، لذا رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده تشخیص شد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری