رای شماره ۸۴۹ و ۸۵۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۲۹۶، ۳۰۵/۸۰
شاکی: -
موضوع: ابطال بند یک بخشنامه شماره ۳۶۵۰/۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ سازمان بازنشستگی کشوری
تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۸۴۹-۸۵۰
مقدمه:شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در بند یک بخشنامه شماره ۳۶۵۰/۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۹ سازمان بازنشستگی کشوری آمده است «از آنجائی که طبق قانون، افزایش سنواتی مستخدمین، تابع ضریب حقوق سالیانه نمیباشد، لزوماً در اجرای ماده ۶ قانون یاد شده، افزایش سنواتی متعلقه در دو سال آخر مدت به طور ثابت، حقوق مبنا و مزایای قانونی مشمول کسر کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی مستخدم، مبنای محاسبه معدل حقوق و مزایای قانونی دو سال آخر خدمت قرار میگیرد.»مدلول این بخشنامه با مفاد ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۳ مغایر است. زیرا قسمت اخیر ماده ۶ قانون مذکور مقرر میدارد «… در هر حالت، معادل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی، مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» با اجرای بخشنامه مورد شکایت، افزایش سنواتی به طور ثابت فرض شده و ضریب ۱۰۰ را در مورد آن ملاک محاسبه قرار میدهد. افزایش سنواتی، جزئی از حقوق کارمندان است که از آن کسور بازنشستگی کسر میشود و از مصادیق بارز موضوع بند (ج) در ماده ۶ قانون مرقوم است.وقتی قانون با قید «در هر حالت» بر آن تاکید میکند در نظر دارد، به کارکنان بازنشسته که قبلاً حق آنان تضییع شده بود از آغاز سال ۱۳۷۹ یک سوم مابهالتفاوت مقرر را بپردازد و این محاسبه را براساس حقوق و مزایائی میداند که از آنان کسور بازنشستگی کسر شده است. سازمان بازنشستگی حق ندارد دایره شمول قانون را تضییع نماید. افزایش سنواتی را از حقوق مبنا، مزایای قانونی استثناء کند. بلکه بایستی نسبت به افزایش سنواتی نیز همچنان که در قانون تاکید شده، ضریب مربوطه که ۱۲۰ است اعمال شود. نظر به اینکه در اجرای ماده دوم قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ مقرر شده بود، حقوق بازنشستگی و وظیفه بر اساس حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل در سه سال آخر خدمت محاسبه شود و چنانچه مبلغ محاسبه شده از حداکثر مقرر در قانون نظام هماهنگ تجاوز کرد، دوسوم مبلغ مازاد پرداخت گردد.نظر به اینکه از آغاز سال ۱۳۷۴ محاسبات مذکور بر اساس ضریب آن سال یعنی رقم ۱۲۰ محاسبه و احکام مربوطه، در سراسر کشور صادر گردیده است. لذا بایستی در اجرای ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۳ نیز برای افزایش سنواتی ضریب ۱۲۰ ملاک محاسبه قرار گیرد و بخشنامه شماره ۳۶۵۰/۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۹ سازمان بازنشستگی کشوری که ضریب ۱۰۰ را برای افزایش سنواتی مقرر داشته بر خلاف قانون و خارج از اختیارات آن سازمان است و حقوق تعداد کثیری از بازنشستگان را تضییع میکند. لذا تقاضای ابطال بند اول بخشنامه موصوف را مینماید.سرپرست مدیریت امور حقوقی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره ۴۸۰۶۴/۲۱ مورخ ۲۰/۸//۱۳۸۰ و ۱۱۸۱۸/۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۱ اعلام داشتهاند، در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مجری از ۱۳۷۰/۰۱/۰۱، علاوه بر حقوق مبنا که براساس مدرک تحصیلی، سنوات خدمت و در چهارچوب پست مورد تصدی تعیین میشود و نیز فوق العاده شغل که تابع ضوابط مشخصی است به ازاء هر سال خدمت و به ماخذ ۳% حقوق مبنا تعیین شده درباره مستخدمین موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ، رقمی جداگانه به عنوان افزایش سنواتی در سال ۱۳۷۰ تعیین شده است طبق مقررات و در مقطع سال بعد به عنوان مثال سال ۱۳۷۱ و بر اساس ضریب افزایش سنواتی به میزان ۳ و ۴ و ۵ درصد که ناشی از ارزشیابی سالانه درباره مستخدمین بوده است و با محاسبه بر پایه (حقوق مبنا + افزایش سنواتی) رقمی به افزایش سنواتی سال قبل افزوده شده و در مقاطع سالهای بعد این عمل ادامه داشته است.به صورتی که در هر سال رقم افزایش سنواتی سالهای قبل ثابت بوده و از بابت سال جدید ۳ و ۴ و یا ۵ درصد به آن افزوده شده است. به عنوان مثال مستخدمی که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۱ بازنشسته شده است افزایش سنواتی که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ به ازاء خدمت در سال ۱۳۸۰ به وی تعلق گرفته ۳، ۴ و یا ۵ درصد حقوق مبنای متعلقه در تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ و افزایشهای سنواتی سالهای گذشته بوده است که به لحاظ ثابت بودن قسمت اعظم افزایش سنواتی که متاثر از کلیه اعمال ضرایب سالهای قبل به نسبت ۳، ۴ و ۵ درصد حقوق مبنا و افزایشهای سنواتی گذشته بوده نمیتوان برای رقم افزایش سنواتی که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ به مستخدم تعلق داشته است علیرغم حقوق مبنا و فوق العاده شغل و جذب که در هر سال تماماً از ضریب مشخص سالانه تبعیت مینماید، ضریب واحدی فرض نمود و به لحاظ نداشتن ضریب واحد نمیتوان در اجرای تبصره ۶ قانون اصلاح پارهای از مقررات … مبنی بر محاسبه معدل حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت میباشد آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی را به طوری که دوباره حقوق مبنا، فوق العاده شغل و جذب قابل اعمال میباشد بر افزایش سنواتی اعمال نمود با مراجعه به سوابق امر، ابتدا اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی در محاسبه معدل حقوق و فوق العادههای قانونی در اجرای تبصره ۳ ماده یک آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و تبصرههای ۴ و ۵ قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی … مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ باب گردید و در مستندات مزبور به این دلیل که رقم افزایش سنواتی تابع ضریب حقوق سالانه نمیباشد، مقرر گردید عیناً میزان آن در سالهای معدل حقوق اعمال شود و سایر فاکتورها (حقوق مبنا، فوق العاده شغل و جذب) به دلیل تبعیت از ضریب حقوق سالانه در محاسبه معدل، ضرایب آنان به ضریب سال بازنشستگی مبدل شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۳ در خصوص نحوه محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی به لزوم اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی نسبت به معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسور بازنشستگی دو سال آخر خدمت تصریح کرده است نظر به اینکه عبارت «تمامی حقوق» در لفظ و اصطلاح متضمن کلیه اجزای حقوق ماهانه کارکنان دولت است و به حکم ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصرههای آن مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ افزایش سنواتی از عوامل موثر در افزایش حقوق ماهانه به شمار آمده و از اجزاء آن محسوب شده و مبنای اخذ کسور بازنشستگی نیز قرار گرفته است.بنابراین مفاد بند یک بخشنامه شماره ۳۶۵۰/۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۹ سازمان بازنشستگی کشوری که افزایش سنواتی را به طور ثابت و بدون اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی، ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.