رای شماره ۸۵ و ۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۷.۷۱ و ۵۷.۷۱
شماره دادنامه: ۸۶ - ۸۵
تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موسسه کشاورزی و دامپروری فجر ساری و شرکت پخش رازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار
مقدمه: شکات به شرح شکوائیههای تقدیمی خلاصتاً اعلام داشتهاند: ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی کلیهکارفرمایان را موظف نموده است که با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده ورزشی کارگرانایجاد نماید و بر اساس ماده مزبور هیات محترم وزیران آییننامه اجرایی تصویب و در ماده ۷ آن کارفرمایان را موظف به پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هرکارگر بابت ایجاد فضای ورزشی نموده که به نظر با اصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی مغایر و معارض باشد. وظیفه کارفرما در ماده ۱۵۴ قانون کار ایجادمساکن مناسب برای ورزش کارگران تعیین گردیده لیکن آییننامه کارفرما را موظف به واریز وجه به حساب وزارت کار نموده که وظیفه مقرر در قانون باوظیفه معین شده در آییننامه اجرایی مغایرت کلی دارد. لذا تقاضای ابطال ماده ۷ آییننامه اجرایی یاد شده را دارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۶۶۴ - ۷۱.۵.۱۱ با ارسال تصویر نظریه وزارت کار و امور اجتماعی اعلام داشتهاند: نظر به این که طبق ماده۱۵۴ قانون کار مسئولیت ایجاد محلهای مناسب ورزشی علیالاطلاق با کارفرماست تا با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی اقدام نمایند و در تبصره ماده مزبور تعیین نحوه ایجاد و ضوابط مرتبط با آن هیات دولت واگذار گردیده است علیهذا در آییننامه مزبور دو نحوه برایایجاد محل پیشبینی شده است یکی آن که کارفرما مستقیماً نسبت به ایجاد مکانهای مناسب ورزشی با مشارکت دستگاههای فوق اقدام نماید دیگر آنکه به طور غیر مستقیم قضایی مناسب ایجاد نماید بدین صورت که بخشی از هزینهها را تامین و از طریق وزارت کار نسبت به ایجاد آن اقدام شود(تبصره ۱ ماده ۷). بدیهی است از آن جا که وزارت کار و سازمان تربیت بدنی به موجب ماده ۱۵۴ قانون کار وظیفه مشارکت در این امور را دارند و میزان مشارکت آنها در قانون پیشبینی نشده است هیات دولت میزان مشارکت آنها را افزایش داده تا مشکلی برای کارفرمایان جزء فراهم نگردد. با عنایت بهمراتب فوق مسئولیت کارفرما تنها در آییننامه به مسئولیت مالی و پرداخت مبالغ مذکور در ماده ۷ آییننامه منحصر گردیده و مشارکت وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان تربیت بدنی بیشتر شده است هر چند هزینههای ساخت و نگهداری با میزان مبالغ پرداختی قابل مقایسه نمیباشد و هزینهها برعهده وزارت کار و سازمان تربیت بدنی نهاده شده است. در خاتمه توجه دیوان را به بند ب ماده ۴۷ قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم راجع به اصلاح بند۱۰ ماده ۱۴۸ که هزینههای فرهنگی ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار حداکثر معادل دههزار ریال به ازاء هر کارگر را پذیرفته است جلبمینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مقرر گردیده است که: «کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیتبدنی کشور محل مناسب برای استفاده کارگران در رشتههای مختلف ورزشی ایجاد نمایند.» نظر به این که قانونگزار کارفرما را در خصوص ایجاد فضایورزشی مناسب در محدوده محوطه کارگاه محصور و مقید نکرده است ماده ۷ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۷۰.۴.۲۳هیات وزیران که مفید این قید و تضییق و لزوم ایجاد فضای ورزشی در محوطه کارگاه و آثار و توالی ناشی از عدم اجرای آن است مخالف قانونتشخیص داده میشود. بنا بر این به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۷ آییننامه مذکور ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد