رای شماره ۸۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۵۰ تاریخ دادنامه: ۸/۷/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۳۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ژاله صفری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً به عرض می رسانم با توجه به آیین‌نامه مالی شهرداری نسبت به تقسیط مطالبات شهرداری رشت که در ۱۲ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسیده، در ماده ۶ مصوب گردیده که تقسیط بدهی به صورت ۱، ۲ و ۳ ساله شامل کارمزد از ۸%، ۱۲% و ۱۶% می‌باشد، با توجه به رای صادره در هیات عمومی دیوان که پیوست می‌باشد و آن را تبدیل به وحدت رویه می کند، طی رای های صادره در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط به اخذ کارمزد در تقسیط بدهی این افراد توسط شهرداری تجویز نشده و این عمل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد. خواهشمندم به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به ابطال مصوبه صادر گردد."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۲۷۳-۲ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۷ ثبت این دفتر شده پاسخ داده است:

"احتراماً پیرو ابلاغیه مبنی بر نقص خواسته به دلیل اشاره نکردن به مخالفت مصوبه شهرداری رشت بابت اخذ کارمزد ناشی از تقسیط بدهی به شهرداری با کدام قانون اعلام می دارم: مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، دستگاه های اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن و ماده ۷۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری (که فقط به شهردار اجازه می دهد نهایت تا ۳۶ قسط اجازه تقسیط داده شود) با توجه به قوانین و مقررات بالا و نیز آرای مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ هرگونه کارمزد بابت تقسیط بدهی را غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت می داند، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"ماده۶- از باقیمانده بدهی که قرار است قسط بندی شود به میزان ذیل تحت عنوان کارمزد اخذ و به مبلغ باقیمانده مطالبات اضافه می‌گردد:

۱- تا یک سال با اعمال کارمزد ۸% سالانه

۲- تا دو سال با اعمال کارمزد ۱۲% سالانه

۳- تا سه سال با اعمال کارمزد ۱۶% سالانه

تبصره- شهرداری مکلف است مودیانی که از دوسوم به بالا مطالبات شهرداری را پرداخت کنند مابقی را در صورت تقسیط یک ساله بدون کارمزد دریافت نماید."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۲۶۹۴/۹۷/ش-۸/۱۲/۱۳۹۷ توضیح داده است:

"در پاسخ به دادخواست واصله در خصوص دعوای خانم ژاله صفری به خواسته ابطال دستورالعمل تقسیط بدهی شورای اسلامی شهر رشت موضوع پرونده کلاسه ۹۷۰۲۷۳۲-۲۳/۱۰/۱۳۹۷ به شرح ذیل به استحضار می رساند:

اولاً: مصوبه اعتراض ضمن درخواست های مکرر مردم و در راستای حل مشکلات کلیه ساکنین شهر رشت و بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری ها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مصوب گردیده است.

ثانیاً: در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است. لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهرداری اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تاویل و تفسیر است.

ثالثاً: خواهان ماده ۷۳ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (اصلاحیه ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۶۴) را به نفع خود تفسیر نموده است در حالی که در ماده ۳۲ اصلاحی (ماده ۷۳ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰) جمله (با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود) ذکر نشده است که موجبات شک را ایجاد می‌نماید، با توجه به اصل عدم نسخ، هنگام شک در منسوخ شدن یا نشدن یک مقرره همواره باید آن را واجد اعتبار دانست.

رابعاً: به استناد نص صریح مفاد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و... شهرداری ها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یک جا) به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمایند. لذا حتی اگر ماده ۷۳ را ناسخ ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری ها بدانیم، ماده ۵۹ رفع موانع تولید... که قانون موخر می‌باشد وصول کارمزد و بهره مطالبات شهرداری ها را در تمامی پرداخت های نسیه اعم از تقسیط و یا پرداخت مدت دار دفعتاً واحده، پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت تجویز نموده است.

ضمن اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره به یوم الاداء بودن عوارض ساختمانی (دادنامه شماره ۴۲۸۲-۱۲/۱/۱۳۹۵ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رای شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی) به کرات اشاره داشته و همچنین ماده ۵۹ اخیرالذکر نیز اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری قرار داده است، شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت در راستای رفاه حال و سهولت در پرداخت بدهی شهروندان، نسبت به تصویب مصوبه تقسیط آن هم با نرخی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی اقدام نموده است. النهایه نظر به دفاعیات فوق، رد دعوای حاضر و صدور حکم به ابقاء مصوبه معترض عنه که به درخواست خود مودیان و مراجعین به شهرداری و در راستای رفاه حال شهروندان مصوب گردیده است از محضر آن دادگاه مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تقسیط عوارض و اخذ کارمزد با شرایطی پذیرفته شده است لکن قبل از آن با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون شناخته شد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری