رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۸۵۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳
کلاسه پرونده: ۸۷/۴۷۲
شاکی: آقای حمید نوروزی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۲۲/۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مصوبه هیات وزیران به شماره ۲۸۵۱۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ که در آن اعلام داشته، فوقالعاده شغل متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی متناسب با سوابق و تجارب و مدارک تحصیلی همانند مشاغل معلمان افزایش یافته و سایر رشتهها تا مقطع کاردانی به میزان ۲۵درصد بالاتر از کاردانی به میزان ۱۰درصد افزایش مییابد و تاریخ لازمالاجراء شدن آن را در انتهای مصوبه از ۱/۵/۱۳۸۴ تعیین نموده است و به استناد همین مصوبه معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی طی دستور اداری به شماره ۱۹۵۱۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۶ به کلیه مدیریت درمانهای تامین اجتماعی استانهای ذیربط در خصوص اجرای مصوبه هیات وزیران اعلام و ابلاغ نموده است که در نتیجه کلیه شاغلین در مدیریت درمانهای اساس نوع کاری (درمانی یا ستادی و اداری) از افزایش حقوق برخوردار گردیده و اینجانب هم که در مدیریت درمانی استان شاغل بوده طی حکم شماره ۹۱۲۵/۱۶/۱۹۴ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ مشمول گشته. اما متاسفانه معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی بر اساس دستور اداری شماره ۲۷۸۲۲/۲۵۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ به کلیه واحدهای تامین اجتماعی استانها اعلام نموده که مصوبه هیات وزیران فقط اختصاص به رسته بهداشتی و درمانی داشته و لاغیر، نتیجتاً حکم اینجانب و سایر کارمندان زحمتکش در رسته اداری و ستادی واحدهای درمانی لغو و بلااثر گردیده است، لذا به دلایل ذیل تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع شکایت وفق قوانین مورد استدعا است. اولاً، به استناد متن صریح مصوبه هیات وزیران که در بند یک و ۲ به آن اشاره شده است، شاغلین در واحدهای درمانی را به دو دسته تقسیم نموده و برای هر کدام از آنها نیز ضریب فوقالعاده را اعلام نموده است (سایر رستهها) و منظور از سایر رستهها مشمول رستههای اداری و یا ستادی در واحدهای درمانی میباشد در غیر این صورت لزومی به تاکید مجزا در مصوبه مذکور نبوده و هیات وزیران نیز در حوزه وظایف خود بی جهت مطالبی را عنوان نخواهند کرد و براساس قانون اساسی و قوانین جاری تنها مجلس شورای اسلامی حق تفسیر از قوانین را داشته و در مورد مصوبات نیز مرجع صادر کننده نه واحدهای زیر مجموعه، لذا دستورالعمل موضوع شکایت بر خلاف صراحت قانونی مصوبه و خارج از اختیارات معاون مالی و اداری سازمان میباشد. ثانیاً، در صورت وجود هرگونه ابهام در تفسیر قوانین و مصوبات میبایست از مرجع صادر کننده آن تقاضای تفسیر خواست نه اینکه بر اساس برداشت شخصی در مشمولان مورد مصوبه دست برد لذا در صورت لزوم سازمان تامین اجتماعی میبایست مشمولیت مصوبه را از هیات وزیران خواستار گردد نه اینکه به فاصله کمتر از ۲ ماه دو دستور اداری متضاد صادر که خود منجر به اقدامات و بوروکراسی اداری و سردرگمی کارمندان گردد. ثالثاً، تنها مرجع قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میباشد، در مورد دولت نیز در حوزه اختیارات قانونی حق وضع مصوبات را خواهد داشت، لذا دستور اداری معاون اداری و مالی سازمان خود دخالت در امر قانونگذاری میباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۴۹۱/۷۱۰۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، ۱- براساس ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مقرر شده است، «به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت و به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است، فوقالعاده خاصی وضع نماید». هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ بنابه پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام به تصویب مصوبه شماره ۲۸۵۱۳/ت۳۳۰۰۲ ه مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ نموده که در بندهای یک و ۲ مصوبه مذکور آمده است، «۱- فوقالعاده شغل متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با سوابق، تجارب و مدارک تحصیلی مشابه در طرح طبقهبندی مشاغل معلمان افزایش مییابد تا فوقالعاده شغل این مشاغل همتراز با فوقالعاده شغل معلمان گردد. فوقالعاده شغل سایر رستهها تا مقطع کاردانی به میزان ۲۵درصد و بالاتر از کاردانی به میزان ۱۰درصد افزایش مییابد. ۲- ضریب فوقالعاده جذب متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان ۳۰درصد و سایر رستههای وزارتخانههای یاد شده به میزان ۱۵درصد افزایش مییابد.» و مفهوم این عبارت این است که مزایای مذکور در این مصوبه به متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان ۳۰درصد و سایر رستههای وزارتخانه یاد شده به میزان ۱۵درصد افزایش مییابد.» ۳- هیات مدیره سازمان جهت حمایت و ارفاق به کارکنان رسته بهداشتی و درمانی سازمان تامین اجتماعی در بند ۲ نهصدوشصت و ششمین جلسه پیشنهاد معاونت اداری و مالی را در خصوص افزایش فوقالعادههای شغل و جذب مصوب هیات وزیران طی شماره ۵۸۶۸۰/۱۱۰۰ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ مورد تصویب قرارداد. معاونت اداری و مالی سازمان نیز طی دستور اداری ضوابط پرداخت آن را مقرر تا بر مبنای آن افزایش فوقالعاده جذب به میزان ۳۰درصد و فوقالعاده شغل به میزان ۲۰درصد به کارکنان مشمول از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ پرداخت گردد. لیکن به دلیل اینکه تصویبنامه مزبور منحصراً مربوط به متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و به دلیل عدم تصریح قابل تسری به سایر وزارتخانهها نمیباشد، سازمان تامین اجتماعی نیز متعاقباً طی اصلاحیه شماره ۲۷۸۲۲/۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ مبادرت به اصلاح آن مبنی بر شمول بخشنامه مزبور به شاغلین در رسته بهداشتی و درمانی نموده است. با عنایت به مراتب فوق بخشنامه معترضعنه در جهت حمایت و ارفاق به متصدیان رسته بهداشتی و درمانی سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده و منطبق با مصوبه مربوطه میباشد و مصوبه مورد نظر منحصراً مربوط به کارکنان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و از این حیث سازمان تکلیفی در اجرای آن ندارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که هیات وزیران به اذن قانونگذار و به استناد ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ علاوه بر لزوم افزایش فوقالعاده شغل متصدیان مشاغل رسته بهداشتی درمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا میزان همترازی با فوقالعاده شغل معلمان افزایش فوقالعاده شغل سایر رستهها تا مقطع کاردانی را به میزان ۲۵درصد و بالاتر از کاردانی را به میزان ۱۰درصد مورد تایید و تصویب قرار دادهاند، دستورالعمل شماره ۲۷۸۲۲/۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ سازمان تامین اجتماعی که افزایش فوقالعاده شغل را منحصراً شامل شاغلین تخصیص یافته در رسته بهداشتی و درمانی اعلام داشته و با این کیفیت شاغلین سایر رستهها را از افزایش مقرر در تصویبنامه هیات وزیران محروم کرده است، خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- قدیانی