رای شماره ۸۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۲۰۲/۷۲

شماره دادنامه: ۸۶

تاریخ رای: شنبه ۷ آبان ۱۳۷۳

شاکی:دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ تصریح شده در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می‌آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید این هزینه‌ها صرفاً ناظر به تملک بوده و شامل سایر هزینه‌های ثبتی بعد از تملک از قبیل هزینه تفکیک و حق‌الثبت نقل و انتقال و غیره نمی‌باشد. بنا به مراتب تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۶/۱۲/۷۱ هیات محترم وزیران مغایر با منطوق ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع می‌باشد لذا تقاضای ابطال تبصره مذکور را دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۳۷۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۰۹ اعلام داشته‌اند از آن‌جا که تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی صراحتاً بر اساس ماده ۲۹ قانون حفظ و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تنظیم و تصویب شده است و صرفاً ناظر به انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی است و مراحل بعد از تملک را مورد حکم قرار نداده است، لذا ایراد سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ خروج موضوعی وارد نمی‌باشد زیرا شکایت سازمان بر این مبنا تنظیم شده که تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه به لحاظ شمول به مراحل بعد از تملک واجد ایراد است، در صورتی که چنین امری در تبصره مزبور منظور نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ هیات وزیران مقرر داشته است که «سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مطابق ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت جهت منابع ملی مورد تشخیص بجز حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی اعم از حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و غیرو معاف می‌باشد»، همان‌طور که در لایحه جوابیه اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری هم قید گردیده سیاق عبارات تبصره مذکور مبتنی بر ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و مفید حصر معافیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت است و دلالتی بر شمول آن بمراحل بعد از تملک ملک ندارد، بنابراین تبصره مزبور مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.

قائم‌مقام دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی