رای وحدت رویه شماره ۸۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۵/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۸۶
کلاسه پرونده: ۸۵/۸۲۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری هشتگرد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۲۱۷ موضوع شکایت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت به طرفیت شهرداری هشتگرد به خواسته نقض رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح دادنامه ۱۰۸۶ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه ایراد و عتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضعنه گردد ابراز و اقامه نگردیده و از طرفی رای اصداری صحیحاً صادر و هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است، علیهذا با عنایت به مراتب موصوف و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی گردیده باشد مشهود نیست، مستنداً به مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه هفتم در رسیگی به پرونده کلاسه ۸۳/۸۰۶ موضوع شکایت شرکت مهندسی سنگین کار صنعت به طرفیت شهرداری هشتگرد به خواسته صدور حکم مبنی بر خلاف بودن تصمیم شهرداری هشتگرد در مطالبه عوارض ۱% فروش مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ به شرح دادنامه ۱۹۶ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضعنه باشد اقامه نگردیده و از طرفی رای اصداری صحیحاً انشاء و هیچ گونه مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است، بنا علیهذا و با توجه به اینکه تخطی و تخلفی از قوانین که موجب تضیع حقوق شاکی باشد مشهود نیست، مستنداً به مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۲۶۶ موضوع شکایت شرکت سنگین کارصنعت به طرفیت شهرداری هشتگرد به خواسته اعتراض به رای شماره ۴۸/۷/۱ مورخ ۴/۳/۱۳۸۳ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به شرح دادنامه ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ مورخ ۸/۶/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مستنداً به تبصره ۲۲ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۲/۱۰/۱۳۷۱ که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی و همچنین اخذ هر نوع وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان و یا عوارض شهرداری و یا هرنوع عوارض دیگر از تولید کنندگان وارد کنندگان، انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی و قطعه سازهای آن ممنوع میباشد، بناء علیهذا از شرکتی که طبق اعلام شهرداری در رابطه با تجهیزات ماشینهای آتش نشانی و نصب آنها بر روی وسائط نقلیه فعالیت مینماید و شرکت قطعه ساز تلقی میشود، مطالبه عوارض یک درصد فروش موضوع رای معترضعنه موجه به نظر نمیرسد و نتیجتاً با پذیرش شکایت شاکی حکم به ابطال رای صدرالتوصیف صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تعارض در مدلول دادنامههای صادره در پرونده مذکور محرز است. ب- همانطور که در دادنامه شماره ۱۳۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۷ هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، حکم مقرر در تبصره ۲۲ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ منحصراً مفید معافیت تولید کنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی و قطعه سازی آنها از پرداخت هر نوع عوارض است و تعمیم حکم مذکور در باب معافیت از پرداخت عوارض نسبت به عوارض فروش مجوزی ندارد. بنابراین دادنامههای شماره ۱۰۸۶ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۴ و ۱۹۶ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۵ شعبه هفتم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری صحیح و موافق قانون میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد