رای شماره ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۵
تاریخ دادنامه: ۴؍۵؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۷۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پرویز اکبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۶۶۴۴؍۱۴۰۰؍۱۰۰-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۷۶۶۴۴؍۱۴۰۰؍۱۰۰-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با توجه به ابلاغیه شماره ۷۶۶۴۴؍۱۴۰۰؍۱۰۰-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در پاسخ به درخواست شماره ۳۸۹۶۰؍۰۰؍۱۰۰- ۳؍۶؍۱۴۰۰ و ۷۵۵۷۵؍۰۰؍۱۰۰- ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ ثبت شده در دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان مبنی بر (اصلاح عنوان رشته موضوع و صلاحیت پروانه اشتغال به کار مهندسی)، با توجه به مفاد مورد تاکید در ابلاغیه مورد ذکر اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان (مبنی بر تغییر صلاحیت منطبق بر بندهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ جدول شماره ۱۴ حدود صلاحیت مهندسان شهرساز پیوست دوم مقررات ملی ساختمان و طی سنوات سه ساله بر اساس ابلاغیه شماره ۴۳۰؍۴۵۳۸۳-۲۰؍۹؍۱۳۹۵ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مبنی بر نحوه عمل درباره اشخاصی که با اخذ مدرک کارشناسی جدید خواستار تغییر شماره کد پروانه اشتغال به کار از مرتبط به اصلی و یا اخذ صلاحیت جدید (طراحی یا محاسبات) میباشد) و تاکید در راستای عمل به مواد ۴ و ۵ و بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران و مفاد بخشنامه شماره ۴۰۰؍۲۷۵۲۷-۶؍۶؍۱۳۹۶ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ذکر موارد و دلایل قانونی در راستای ابطال ابلاغیه مذکور و تغییر عنوان رشته موضوع و صلاحیت پروانه اشتغال به کار مهندسی، خواستار بررسی موضوع تا حصول به نتیجه و احقاق حق قانونی جهت پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای مهندس پرویز اکبری
بازگشت به درخواست شما به شماره ثبت ۷۵۵۷۵؍۰۰؍۱۰۰-۸؍۱۰؍۱۴۰۰ در خصوص ارائه مدرک تحصیلی جدید در مقاطع کارشناسی با عنوان مهندسی شهرسازی از موسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همان گونه که به اطلاع رسید، با توجه به اینکه پروانه اشتغال به کار شما با مدرک کارشناسی جغرافیایی انسانی- شهری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای در رشته شهرسازی - برنامه ریزی شهری صادر گردیده و بر اساس جدول شماره ۱۴ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان حدود صلاحیت مهندسین شهرساز در تهیه طرح های شهری، اعمال مدرک جدید با عنوان مهندسی شهرسازی در پروانه اشتغال به کار و تغییر عنوان پروانه از شهرسازی- برنامه ریزی شهری به شهرسازی، موجب اضافه شدن صلاحیت جدید (بندهای ۱۴ تا ۱۶ جدول مذکور) خواهد شد، لذا بر اساس بخشنامه شماره ۴۳۰؍۴۵۳۸۳-۲۰؍۹؍۱۳۹۵ دفتر توسعه مهندسی ساختمان (دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای سابق) و به استناد ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵، گواهی اشتغال به کارآموزی و یا سابقه کار حرفه ای در رشته تخصصی و فنی مربوط برای اخذ صلاحیت جدید علاوه بر سوابق ذکر شده گواهی قبولی در آزمون های مربوط بعد از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی جدید و سپری شدن مدت زمان مورد نیاز (سه سال)، ضروری است. - مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۵؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره ۷۶۶۴۴؍۱۴۰۰؍۱۰۰-۱۱؍۱۰؍۱۴۰۰ مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عامالشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری