رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۸۷۰

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۸

کلاسه پرونده: ۸۷/۳۹۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاه‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحات بعدی

مقدمه: وکلای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، ۱- براساس ماده واحده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران مقرر گردیده است برای هر واحد مسکونی با پروانه ساخت تا ۲۰۰ متر مربع به ازای هر متر مربع مبلغ هزار ریال بابت خدمات آتش نشانی اخذ گردد. لیکن مبلغ مورد بحث برای واحدهای مسکونی با پروانه بیش از پنج هزار متر مربع ده هزار ریال تعیین شده است. ۲- در تعاونیها اخذ پروانه انفرادی برای هر عضویت میسور نیست و وفق مقررات شهرداری برای تمامی اعضاء تعاونی تنها یک پروانه صادر می‌گردد که غالباً متراژ آن بالاتر از پنج هزار متر مربع می‌باشد اجرای مصوبه مذکور موجب گردیده که دارنده یک واحد مسکونی در تعاونی حتی با متراژهای کمتر از دویست متر مربع نسبت به مالکین مشابه در خارج از تعاونی ده برابر هزینه خدمات آتش نشانی پرداخت نماید که ناعادلانه و غیرقابل توجیه و مصداق بارز تبعیض ناروا محسوب شده و صراحتاً با ماده ۶۶ قانون بخش تعاون و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در تعارض آشکار می‌باشد. لذا متقاضی ابطال مصوبه فوق‌الذکر می‌باشم. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۸۹۴/۱۶۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، ۱- در مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۸ منظور از ساختمان، تعداد واحد در یک بنا با کاربریهای متفاوت اعم از مسکونی، تجاری و صنفی بوده و به تناسب افزایش تعداد واحدهای یک ساختمان و زیربنا و طبقات آن، تعرفه عوارض ایمنی نیز به منظور افزایش امکانات سیستم آتش نشانی و به لحاظ ایجاد ایمنی لازم برای ساختان‌ها در تمامی طبقات، به تناسب افزایش می‌باید. ۲- دلیل افزایش تعرفه عوارض ایمنی در ساختان‌های با پروانه بیش از ۵۰۰۰ مترمربع، ارائه خدمات ایمنی برمبنای افزایش زیربنا واحدهای مسکونی و ارتفاع ساختمان می‌باشد. چرا که، ارائه خدمات به ساختان‌های با متراژ و طبقات کمتر، نیاز به تجهیزات خاص و سنگین نداشته و با افزایش ارتفاع و طبقات ساختمان، این قبیل تجهیزات نیز افزایش قابل توجهی یافته و نهایتاً تعرفه اخذ عوارض نیز نسبت به ساختان‌های با متراژ و طبقات کمتر، افزون خواهد شد. چنانچه یک مجتمع مسکونی یا ساختمان با زیربنا و طبقات کمتری احداث شده باشد، بر اساس تعرفه‌های پیش‌بینی شده در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اصلاحی مصوب ۱۳۸۲، یقیناً عوارض کمتری نسبت به ساختان‌های بلند مرتبه دارای پروانه واحد، تعلق خواهد گرفت. ۳- وکلاء شاکی اعلام نموده‌اند که «در تعاونیها اخذ پروانه انفرادی برای هر عضویت میسور نیست و وفق مقررات شهرداری برای تمامی اعضاء تعاونی یک پروانه صادر می‌گردد» به استحضار می‌رساند، علت صدور یک پروانه برای این قبیل ساختان‌های بلند مرتبه و تفاوت تعرفه آنها، تعاونی بودن واحدها و بلند مرتبه بودن آنها است که موجب می‌شود، هزینه ارائه خدمات لازم و تهیه ماشین آلات اطفاء حریق و حوادث ناگهانی افزایش یابد. مضاف بر آنکه سند ساختان‌های دارای واحدهای متعدد ابتدا تفکیک نشده و پس از پایان کار از طریق ثبت تفکیک می‌گردد. در صورتی که در ساختان‌های بلند مرتبه پروانه جداگانه صادر می‌شد، قطعاً تعرفه پیش‌بینی شده برای واحدهای این قبیل ساختان‌ها همانند واحدهای ساختمانی کم واحد و کم ارتفاع در نظر گرفته نمی‌شد. در واقع یکسان شدن تعرفه ساختان‌های کم ارتفاع و ساختان‌های بلند مرتبه قطعاً موجب تضییع حق مالکین ساختان‌های کم ارتفاع می‌گردد. زیرا، خدماتی که برای هر یک از این دو دسته ساختمان ارائه می‌شود، یکسان نیست و امکانات و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز ارائه این خدمات دارای قیمتهای متفاوتی هستند و تبعاً نباید تعرفه‌های آنها یکسان باشد. ۴- مصوبه مورد اعتراض با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی هیچ گونه تعارضی ندارد، چرا که تفاوت تعرفه در ساختان‌های بلند مرتبه دارای واحدهای زیاد به علت تحمل هزینه‌های بیشتر است و به هیچ وجه این تفاوت تعرفه، مصداق تبعیض ناروا نمی‌باشد. بلکه در صورتی که هزینه خدمات آتش نشانی ساختان‌های معمولی، مساوی ساختان‌های بلند مرتبه باشد، در حق مالکین ساختان‌های کم ارتفاع ظلم شده و در آن حال قطعاً تبعیض ناروا صورت گرفته است. ۵- شاکی مصداق ادعای خود را در مغایرت این مصوبه با ماده ۶۶ قانون بخش تعاون را اعلام ننموده است، ولی به دلیل فقدان دلیل کافی، کلی گوئی نموده و دلیلی بر ادعای خود ندارد تا ارائه نماید. لذا مصوبه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه تعارضی با مقررات جاری نداشته لذا با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ وضع و برقراری عوارض جدید و افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن از جمله آتش نشانی با رعایت مقررات قانونی مربوط از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده مصوبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور