رای شماره ۸۷۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۹۰/۸۳۱

شاکی: معصومه قادری به وکالت از خانم پروین حکمتی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۸۷۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم معصومه قادری به وکالت از خانم پروین حکمتی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی اشخاص به خواسته « ابطال اقدامات سازمان صدا و سیما در تملک اراضی متعلق به شکات در زیباکنار استان گیلان» آراء متعارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. پیش از توضیح خلاصه پرونده ها و مشروح آراء موضوع تعارض، لازم به ذکر این نکته هست که در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی موضوع تعارض اعلامی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر کرده بودند و در نهایت به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۵۱- ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ شعب دیوان عدالت اداری مرجع صالح شناخته شده اند. خلاصه پرونده ها و آراء موضوع تعارض به قرار زیر است: ۱- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳۵۶/۰۳/۸۸ و شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۸۸/۴۸۱ الی ۴۷۸ با موضوع دادخواست شکات به خواسته « ابطال اقدام سازمان صدا و سیما در تملک اراضی متعلق به شکات در زیباکنار استان گیلان و برای مجتمع آموزشی رفاهی سازمان مذکور » به موجب دادنامه های شماره ۱۳۳۹- ۱۳۸۷/۰۷/۲۳ (شعبه سوم) و ۳۶۴ الی ۳۶۱- ۱۳۸۸/۰۷/۱۱ (شعبه اول تشخیص)، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: الف: رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری: با بررسی مجموع اوراق پرونده اعم از مشروح مراتب مندرج در دادخواست شاکی و ضمایم آن و نیز لایحه سازمان مشتکی عنه به شماره ۶۶۵۳- ۱۱۵۰- ۱۳۸۶/۰۹/۲۰ نظر به این که هدف مقنن به شرح مذکور در مواد ۱ و ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۷ شورای انقلاب همان طور که در عنوان لایحه قانونی مشخص است منحصراً برنامه عمومی، عمرانی و نظامی در نظر بوده است و در مانحن فیه چون طرح مجتمع آموزشی رفاهی زیباکنار صدا و سیما منطبق بر مواد لایحه قانونی مذکور به نظر نمی رسد و در روند تملک نیز ضوابط و مقررات رعایت و لحاظ نشده است لذا با موجه دانستن شکایت شاکی در بخش ابطال اقدامات تملکی حکم به وارد دانستن آن نسبت به شاکی صادر و اعلام می‌شود و در مورد ابطال سند نظر به این که پس از ابطال اقدامات، دادگستری صالح به رسیدگی در این زمینه است و موضوع این بخش از خواسته خارج از شقوق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: آراء شعبه اول تشخیص: اولاً: طبق دادنامه های شماره ۱۹۱۰- ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ و ۱۹۱۳- ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ و ۱۷۱۵- ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ و ۱۸۲۰- ۱۳۸۵/۱۱/۲۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در تایید دادنامه های شماره ۱۲۱۰- ۱۳۸۴/۰۹/۰۹ و ۱۲۱۷-۱۳۸۴/۰۹/۰۹ و ۱۲۰۹- ۱۳۸۴/۰۹/۰۹ و ۱۲۱۵-۱۳۸۴/۰۹/۰۹ شعبه ششم دادگاه حقوقی رشت صادر شده است پلاک ثبتی موصوف دایر اعلام شده است و رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری به شماره ۱/۱۰۵۳۳- ۱۳۷۳/۰۸/۲۳ مبنی بر موات بودن اراضی مالک ابطال شده است. ثانیاً: بر اساس مواد ۱ و ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۷ شورای انقلاب هدف مقنن اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و... با رعایت ماده ۴ و ۳ همین قانون است که با توجه به اعلام آمادگی مالک نسبت به واگذاری ملک خود در تاریخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۴ که توسط پست سفارشی ارسال شده است، سازمان طرف شکایت بدون توجه به آن با اعلام آگهی و با حضور نماینده قضایی اقدام به تملک کرده است در حالی که مالک استنکاف از واگذاری نداشته است و از ناحیه سازمان دلیلی بر استنکاف مالک ارائه نشده است. علی هذا با اختیار حاصله از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه شماره ۱۷۰۶- ۱۳۸۷/۰۷/۱۴ صادر شده از شعبه ۱ دیوان مستنداً به بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به تبصره ماده ۱ الحاقی یک تبصره به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۸۸/۰۲/۰۲ شکایت وکیل شاکی در پرونده کلاسه ۱/۸۶/۸۸۶ مطروحه در شعبه مذکور وارد است رای به ابطال اقدمات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ۲- شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره تش۲/۸۹/۲۱۲ با موضوع اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹- ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ که در پرونده مشابه حکم به وارد دانستن شکایت صادر شده است، به موجب دادنامه شماره ۲۴۴- ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: وکلای شاکی با تقدیم شکایتی به شرح مندرجات فوق به دیوان عدالت اداری اجمالاً مدعی شده اند که در تملک پلاکهای موضوع شکایت، مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی رعایت نشده است و نهایتاً خواستار ابطال اقدامات سازمان طرف شکایت در خصوص تملک پلاکهای موضوع شکایت شده اند، پرونده پس از جری تشریفات اداری به شعبه چهارم دیوان عدالت اداری ارجاع و توسط قضات محترم شعبه مرجوع الیه مورد رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۲۹- ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ مبنی بر وارد دانستن شکایت مطروحه شده است، متعاقباً دادنامه مذکور مورد اعتراض سازمان مشتکی عنه واقع و پرونده به دستور مقام ریاست کل دیوان در اجرای مقررات ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت آن تحت کلاسه اشعاری برای تهیه گزارش به یکی از مستشاران تحویل شده است و اینک در وقت فوق العاده و با حضور امضا کنندگان ذیل موضوع پرونده مطروح و پس از استماع و بررسی گزارش عضو ممیز و انجام تبادل نظر با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می کند. با ملاحظه مفاد اوراق پرونده نظر به این که اولاً: حسب مفاد ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ فروش اراضی توسط مالکان به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و غیره الزامی است و سازمان مشتکی عنه در اجرای قانون مذکور به تملک ملک شاکی مبادرت کرده است. ثانیاً: بر اساس نامه های شماره ۱/۳۴۴۸۱۸۳- ۱۳۸۱/۰۹/۱۷ اداره کل منابع طبیعی گیلان و ۳۱۷۰۴-۱۳۸۱/۰۹/۰۱ سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان نبودن زمین مناسب دولتی در منطقه مورد نظر تایید و اثبات شده است. ثالثاً: ضرورت انجام طرح عمرانی توسط سازمان مشتکی عنه به تایید بالاترین مقام رسیم سازمان رسیده است، رابعاً نشر آگهی تملک و سپردن وجه ثمن معامله به صندوق ثبتی طبق مقررات صورت پذیرفته است، بنابه مراتب اقدامات تملکی سازمان در خصوص مورد وفق مقررات موضوعه انجام یافته و مصون از خدشه است و دادنامه صادر شده از شعبه چهارم دایر به ابطال اقدامات معموله بر خلاف بیّن قانون اصدار یافته است و لذا با اختیار حاصله از مفاد مقررات ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ۱۲۹- ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ صادر شده از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری، مستنداً به موارد قید شده به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که در پرونده های مندرج در گردش کار آراء شعب بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری