رای شماره ۸۷۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۹۰/۲۱۸

شاکی: فخرالدین بدریان

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۸۷۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای فخرالدین بدریان به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته " اعتراض به اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی قزوین در تملک پلاک ثبتی شماره ۳۸ اصلی بخش ۵ قزوین" شعب دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده های موضوع تعارض به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۴دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷۶/۱۴/۱۵۵۸ با موضوع شکایت شاکی و به خواسته " اعتراض به اقدام سازمان مسکن و شهرسازی قزوین در تملک پلاک ثبتی ۳۸ اصلی بخش ۵ قزوین" به موجب دادنامه شماره ۳۳۷-۱۳۷۷/۰۴/۱۸ مفاداً به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به مقررات ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ و آیین‌نامه اجرایی آن و با توجه به اینکه دلیلی بر عدم وجود اراضی دولتی قابل واگذاری ارائه نشده است، حکم به وارد دانستن شکایت صادر و اعلام می‌شود. ب: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۷۹/۴۲۶ با موضوع دادخواست شکات به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی قزوین و به خواسته" اعتراض به اقدام سازمان مسکن و شهرسازی قزوین در تملک پلاک ثبتی شماره ۳۸ اصلی بخش ۵ قزوین" به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۹-۱۳۷۹/۰۸/۱۹ مفاداً به شرح آتی مبادرت به صدور رای کرده است: " نظر به اینکه مستفاد از قوانین مختلف، اقدامات تملکی بر مبنای طرح حسب مورد و در محدوده و قالب وظایف قانونی سازمانها ذی ربط مجاز شناخته شده است و سازمان مجری مقررات حسب مقرر مکلف به رعایت شرایط و ضوابط خاصی از جمله رعایت ترتیب و اولویت در استفاده از اراضی موات و دولتی در جهت اجرای طرح مصوب است که مندرجات ماده ۹ قانون و ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم موید این حقیقت است و به صراحت بند ۲ ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی آن علاوه بر وجود طرح مصوب، بایستی بالاترین مقام اجرایی دستگاه نیاز تملک زمین را اعلام کرده باشد، حسب دستورالعمل وزیر مسکن به ادارات کل به شماره ۸۱۶۶-۸۱۶۷۰/۱-۱۳۶۸/۰۹/۱۲ انطباق محل با طرح مصوب توسعه شهری و اینکه قبل از اقدام به تملک دستگاهها موظفند طبق بند ۳ ماده ۲۳، امکان یا عدم امکان تامین زمین مناسب از اراضی موات و دولتی را از وزارت مسکن و شهرسازی شهر تهران و ادارات کل در صورت نبودن زمین موات و دولتی و تصمیم دستگاه مربوط به تملک زمین بایر و دایر و رعایت طرح مصوب توسعه شهری طبق بند ۴ آن و تصویب تغییر کاربری قبل از تملک اقدامات بعدی را با لحاظ شرایط مندرج در مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری انجام دهند به عبارتی مستفاد از مقررات مذکور این است که مجریان طرح و دستگاههای اجرایی باید حقوق صاحبان اراضی مشمول طرح را بر اساس مقررات تادیه کنند و از جانب طرف شکایت نیز دلیل و مستندی مبنی بر تحقق این شرایط و اصل نشده است و صورت مجلس سال ۱۳۶۹ نیز وافی به مقصود و مفید قطع و یقین بر اجتماع شرایط مندرج در مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری نیست و عملاً هم با توجه به تامین دلیل ابرازی که مبتنی بر آن است که ظرف این ده سال زمان تملک، کوچکترین اقدامی در ملک مزبور به عمل نیامده است و شکات در اراضی خود تصرف و در آن به کشاورزی اشتغال داشته اند موید عدم نیاز دستگاه ذی ربط بوده است، مضافاً به این که عملاً وفق مقررات ماده ۲۵ آن ابلاغ اقدامات انجام شده به شکات نیز صورت نپذیرفته، بنابراین با توجه به این مصرحات در مانحن فیه اقدام سازمان برخلاف ماده ۲ قانون زمین شهری و مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ آیین‌نامه اجرایی آن تشخیص و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اقدامات سازمان را در محدوده اجرای قوانین و در صورت رعایت ضوابط و مقررات و اولویتها، مورد پذیرش قرار داده و اقدامات خارج از این ضوابط مورد حمایت و عنایت مجمع محترم قرار نگرفته است در نتیجه شکایت وکلای دادخواهان نسبت به آن تعداد از موکلان که مورد پذیرش واقع شده است نسبت به سهم آنان در پلاک ثبتی شماره ۳۸ اصلی بخش ۵ قزوین موجه تشخیص می‌شود و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است." ج: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شکات به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی قزوین و به خواسته " اعتراض به اقدام سازمان مسکن و شهرسازی قزوین در تملک پلاک ثبتی شماره ۳۸ اصلی بخش ۵ قزوین" به موجب دادنامه شماره ۵۷ الی ۵۵ - ۱۳۸۸/۰۱/۲۶ مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: اولاً: به موجب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تنها مرجع ذی صلاح قانونی در تصویب طرح جامع شهرها و تعیین محدوده و حریم استحفاظی آن است طرح جامع شهر قزوین در تاریخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۷ منتشر شده است، بنابراین اقدام خوانده به تملک، در زمانی صورت گرفته است که اراضی متعلق به شکات در پلاک ۳۸ اصلی در خارج از محدوده شهری شهر قزوین قرار داشته است و مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۲۸ کمیسیون قانون شهرسازی استان قزوین نمی تواند مدرک قانونی برای تعیین محدوده شهر قزوین قرار بگیرد. ثانیاً: مفاد ماده ۹ قانون زمین شهری و مواد ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۶۷ آن رعایت نشده و در خصوص استفاده از اراضی موات و دولتی هیچ گونه تحقیق و استعلامی از سازمان و نهادهای دولتی صورت نگرفته و این بر خلاف ضوابط و مقررات است و نیز در زمان تملک سهم و حق مالکانه به مالکان داده نشده است، ثالثاً: قبل از تشکیل کمیسیون تشخیص نیاز در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۸ به تملک اراضی مورد نظر اقدام شده است و بنابر ادعای وکلای مالکان اراضی تصرفی پس از گذشت چهارده سال از زمان تملک تا زمان تقدیم دادخواست در سال ۱۳۸۴ از سوی سازمان طرف شکایت هیچ اقدامی اعم از آماده سازی و واگذاری و احداث بنا و تاسیسات بر روی زمینهای تملک شده انجام نگرفته است و این ادعای وکلای شکات از سوی سازمان خوانده در لایحه جوابیه تکذیب نشده است و این امر کاشف از این است که اصولاً نیازی به تملک این اراضی نبوده است و همچنین طرح موضوع دوبار در کمیسیون ماده ۱۲ و صدور دو نظریه و دو رای متفاوت در تشخیص نوع اراضی پلاک ۳۸ اصلی بخش ۵ قزوین دلیل دیگری بر صحیح نبودن اقدامات سازمان است. مضافاً اینکه تملک سازمان مذکور نسبت به بخشی از پلاک ثبتی ۳۸ اصلی در بخش ۵ قزوین که متعلق به تعداد ۴۴ نفر از زارعان بوده است به علت عدم رعایت مقررات قانونی به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۹-۱۳۷۹/۰۸/۱۹ موضوع پرونده شماره ۱۴/۷۹/۴۲۶ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنابه مراتب فوق، به لحاظ مغایرت و مباینت اقدامات سازمان مشتکی عنه با ضوابط و مقررات و موجه تشخیص دادن شکایت و با احراز استحقاق شاکی نسبت به مورد خواسته مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، با وارد دانستن شکایت حکم به ابطال اقدامات و تصمیمات تملکی سازمان مسکن و شهرسازی قزوین در پلاک مذکور نسبت به سهم شکات صادر و اعلام می‌شود. این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. د: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای فخرالدین بدریان به وکالت از شرکت تعاونی مسکن کارگری کارخانه روکش چوبی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی قزوین و به خواسته " اعتراض به اقدام سازمان مسکن و شهرسازی قزوین در تملک پلاک ثبتی شماره ۳۸ اصلی بخش ۵ قزوین" به موجب دادنامه شماره ۸۶۶-۱۳۸۶/۰۵/۰۸ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به اینکه کلیه اقدامات تملکی از جمله اخذ رای کمیسیون ماده ۱۲، عدم وجود اراضی موات و بایر، تشخیص نیاز به تملک، نشر آگهی تملک اراضی، تعیین قیمت اراضی و واریز آن به حساب مخصوص وفق مقررات قانونی صورت گرفته است و از این جهت تخلفی از مقررات قانونی صورت نگرفته است، علی هذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. حکم دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که در پرونده های مندرج در گردش کار، آراء شعب بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری