رای شماره ۸۸ مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۹۷/۷۳

شماره دادنامه:۸۸

تاریخ رای: شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۷۴

شاکی:آقای رحیم اقدم

موضوع: ابطال تبصره ۱و۲ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه به لحاظ مخالفت با موازین شرعی

مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیات محترم وزیران پس از ذکر مخارج موقوفات در چهار بند الف وب وج ود به موجب تبصره‌های ۱و۲ ذیل همان ماده متولیان را ملزم ومکلف می‌سازد که برای انجام وظیفه شرعی خودشان در مورد بندهای الف وب وگواهی لازم با ذکر علت ونوع ومشخصات هزینه با امضای مسئول اداره محل ومتولی ومتصدیان امورمالی حسب مورد تنظیم نمایند. مقررات هردو تبصره مذکور علاوه براینکه مخالف ومغایر با اصل امین بودن متولیان است چون به روسای ادارات و کارکنان امور مالی آنها درسازمان اوقاف وامورخیریه صریحاً حق دخالت درموقوفات دارای متولیان خاص محل وثوق واعتماد وقادر برانجام وظیفه شرعی خویش رانیز می‌دهد، ازاین حیث طبق فتوای فقهای محترم شورای نگهبان مضبوط درپرونده کلاسه ۷۲/۱۹۹آن هیات محترم مخالف موازین شرع نیز می‌باشد، لذا بتجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی تقاضای رسیدگی و ابطال هر دو تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه مصوب ۱۰ / ۲/۶۵ هیات محترم وزیران را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان درپاسخ به ادعای شاکی طی نامه شماره ۱۰۹ - ۱۳۷۴/۰۳/۱۷ چنین اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره ه- /۷۳/۱۹۷ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۶ تبصره‌های ۱و۲ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه مصوب ۱۰ /۲/ ۶۵ هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۷ فقهای شورای نگهبان مطرح ومورد بحث و بررسی قرارگرفت وتبصره‌های مذکور مغایر موازین شرع شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به این‌که شورای محترم نگهبان طی شماره ۱۰۹ - ۱۳۷۴/۰۳/۱۷ تبصره‌های ۱و۲ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه مصوب ۶۵/۲/۱۰ را خلاف شرع تشخیص نداده‌اند، لذا با عنایت به اظهارنظر فوق اقدامی درپرونده مقدور نیست ومختومه اعلام می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =