رای شماره ۸۸۸ و ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۸۹-۸۸۸

تاریخ دادنامه: ۱۴/۹/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۷۹، ۹۵/۱۴۷۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ و ۴ تعرفه شماره ۳ شهرداری زاینده رود مصوب شورای اسلامی شهر زاینده رود در سال ۱۳۹۲ و تعرفه شماره (۸-۱) عوارض پذیره تاسیسات شهری مصوب شورای اسلامی شهر زاینده رود در سال ۱۳۹۵

گردش کار: شرکت آب و فاضلاب اصفهان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف ۲ و ۴ تعرفه شماره ۳ شهرداری زاینده رود مصوب شورای اسلامی شهر زاینده رود در سال ۱۳۹۲ و تعرفه شماره (۸-۱) عوارض پذیره تاسیسات شهری مصوب شورای اسلامی شهر زاینده رود در سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام نظر به اینکه شورای اسلامی شهر زاینده رود به شرح مستندات پیوست بر تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، مخازن و سایر تاسیسات شهری مرتبط با خدمات آب و فاضلاب عوارض محلی تصویب نموده است و به موجب لایحه تقدیمی به ویژه مفاد رای ۵۷۳ و ۵۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب عوارض محلی نصب تاسیسات آب و فاضلاب من جمله تعرفه۳ سال ۱۳۹۲ وتعرفه ۸-۱ سال ۱۳۹۵ فاقد وجه قانونی می‌باشد لذا خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبات از تاریخ تصویب دستور مقتضی مبذول فرمایید."

متن لایحه تکمیلی شاکی به قرار زیر است:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال تعرفه ۸-۱ سال ۱۳۹۵ و ردیفهای ۲ و ۴ تعرفه ۳ سال ۱۳۹۲ مشعر بر وضع عوارض بر تاسیسات و تجهیزات شهری و تصفیه خانه آب

با سلام و احترام با اهتمام به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ و با عنایت به موارد تقدیمی ذیل تقاضای رسیدگی و ابطال تعرفه ۸-۱ سال ۱۳۹۵ و ردیفهای ۲ و ۴ تعرفه شماره ۳ مصوب سال ۱۳۹۲ مشعر بر وضع عوارض بر تاسیسات و تجهیزات شهری و مخازن هوایی و زیرزمینی آب و تصفیه خانه آب و فاضلاب از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

الف) به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی شورای اسلامی دارای صلاحیت وضع عوارض با در نظر داشتن سیاستهای عمومی دولت می‌باشند که به موجب تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۷ مهر ۱۳۸۷ هیات وزیران وضع عوارض بر طرحهای ملی بر عهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می‌شوند محول شده و مفهوم مخالف این بند حمل بر این می‌شود که وضع عوارض بر طرحهای ملی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها نمی‌باشد لذا تعرفه عوارض پذیره تاسیسات در مورد تاسیسات حیاتی شهری مانند تصفیه خانه های آب و فاضلاب در حیطه اختیارات شوراها نیست.

ب) قانون شهرداریها و سایر قوانین به صراحت ساختمان را از تاسیسات جدا دانسته و برای آنها احکام جداگانه ای وضع نموده است. تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷ وزارتخانه و موسسات دولتی و وابسته به دولت را برای ایجاد ساختمان موسسات مکلف به اخذ پروانه نموده و از طرفی به موجب ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها احداث تاسیسات وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی را با موافقت کتبی شهرداری قابل اجرا دانسته است لذا تباین تاسیسات و ساختمان در این بخش و به تبع آن تهافت در مطالبه و دریافت عوارض از ساختمان و تاسیسات محرز بوده و نتیجتاً وضع عوارض برای تاسیسات متصور نمی‌باشد و خلاف قانون است.

ج) به پیروی از رای هیات عمومی به شماره دادنامه های ۵۷۳ و ۵۷۴-۲۵/۸/۱۳۹۵ عوارض نصب از تاسیسات و تجهیزات شهری من جمله مخازن آب و تاسیسات شهری خلاف مقررات و قوانین تشخیص و مصوبات تعدادی از شهرها ابطال شده است لذا از آنجا که تصفیه خانه های آب و فاضلاب مجموعه ای از تاسیسات مختلف فرایندی نظیر آشغال گیری، دانه گیر، حوضچه های ته نشینی، حوضچه های زلالسازی، تاسیسات صافی، منابع آب و مخازن هاضم و... می‌باشد و ممنوعیت وضع عوارض بر نصب اجزاء و تاسیسات یک تصفیه خانه به کل آن سرایت می کند از این رو وضع عوارض بر نصب و احداث تاسیسات تصفیه خانه ها نیز خلاف مقررات می‌باشد.

د) فراز پایان بند ۱ ماده ۴ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج محدوده قانونی شهرها مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۵ تصفیه خانه های آب و فاضلاب را در شمار تاسیسات عمومی دانسته است. هرچند این آیین‌نامه به موجب مصوبه ۱۰/۲/۱۳۹۱ هیات وزیران ملغی شده است ولیکن از آنجا که ماده ۴ مرقوم به موجب تبصره ۲ قانون الحاق ۱ بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۱ اسفند ۱۳۷۲ اعتبار قانونی دارد لذا تصفیه خانه های آب و فاضلات تاسیسات عمومی به شمار می آید لذا با جمیع جهات تقدیمی مصوبات شورای اسلامی شهر زاینده رود نیز به شرح فوق و در خصوص تعرفه های ۸-۱ سال ۱۳۹۵ و ردیفهای ۲ و ۴ تعرفه ۳ سال ۱۳۹۲ مشعر بر وضع عوارض بر تاسیسات و تجهیزات شهری و تصفیه خانه های آب و فاضلاب مخالف صریح قوانین و خارج از اختیارات شوراها در وضع عوارض محلی می‌باشند از این رو خواهشمند است نسبت به ابطال تعرفه های مذکور از تاریخ تصویب اقدام مقتضی مبذول فرمایید. "

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) ردیف ۲ و ۴ تعرفه شماره ۳ شهرداری زاینده رود مصوب شورای اسلامی شهر زاینده رود در سال ۱۳۹۲:

" (تعرفه شماره ۳) تعرفه عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۹۲

ردیف	نوع عوارض	ماخذ و نحوه محاسبه عوارض	منشاء قانونی	توضیحات
۱	تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	رستورانها بر اساس تجاری محاسبه گردد.
۲	عوارض پذیره تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب، پستهای برق، پست گاز	P ۱۱
پست دکلها و آنتن های مخابرات و سایر موارد مشابه و مخزنهای هوایی	F×(A×H) دکل H ارتفاع ۰۰۰/۵۵۰ تا ۰۰۰/۱۰۰/۱ ضریب ثابت حداقل و حداکثر
۳
۴	مخزن زیرزمینی آب و غیره، استخر، کانالهای آبی و حفره چاه آب و فاضلاب	P ۲× مساحت سطح×ارتفاع

ب) تعرفه شماره (۸-۱) عوارض پذیره تاسیسات شهری شهرداری زاینده رود مصوب شورای اسلامی شهر زاینده رود در سال ۱۳۹۵:

شهرداری زاینده رود	(تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵)
تعرفه شماره (۸-۱) عوارض پذیره تاسیسات شهری
ردیف	عنوان تعرفه عوارض	نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی	نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه ۱۳۹۴	توضیحات
۱	تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور و پست برق، پست گاز، پست مخابرات، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، دکلهای برق و مخابرات (BTS) و کلیه دکلهای ارتباطی، کیوسک تلفن و غیره به ازای هر مترمربع	[F×(A×H)]	بر مبنای کاربری خدماتی	کلیه خسارات احتمالی به عهده دستگاه حفار است
۲	ترمیم حفاری معابر	بر اساس آیین‌نامه حفاری	بر اساس آیین‌نامه حفاری

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر زاینده رود به موجب لایحه شماره ۱۵۲/۹۶-۲۳/۲/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعی

با سلام واحترام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، بازگشت به نامه شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۹۴۰ موضوع پرونده کلاسه ۹۵/۱۴۷۸- ۲۷/۱/۱۳۹۶ تحویل دبیرخانه شورای اسلامی شهر زاینده رود شده است به استحضار می رساند: با عنایت به نص صریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شورای اسلامی شهر زاینده رود به عنوان عوارض محلی برای کلیه ساخت و سازها و فعالیتهای عمرانی مالکین اراضی و املاک، عوارض محلی تصویب نموده که یکی از موارد آن عوارض احداث تامین و ایجاد منابع آب، پستهای برق، گاز، مخابرات و تصفیه خانه های آب و فاضلاب است که پس از طی مراحل قانونی منطبق با بند ۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سیر مراحل آن تصویب شده و فقط برای یک بار اخذ می‌شود، لذا استناد شاکی به ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها که مربوط به مجوز حفاری معابر و شوارع در شهرها به منظور توسعه شبکه های آب و فاضلاب، برق، گاز... می‌باشد، ارتباطی ندارد و همچنین استناد شاکی به آراء مزبور مربوط به وصول عوارض سالیانه است بی ارتباط بوده و درخواست رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.

ضمناً به نظر می‌رسد برابر -ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و رای شماره ۲۹۴، ۲۹۵ و ۲۹۶-۱۱/۹/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکتهای آب و فاضلاب از نوع شرکتهای دولتی شناخته شده و شکایات آنها قابل استماع در دیوان نمی‌باشد. علیهذا با عنایت به مطالب فوق الاشعار با توجه به اصل ۱۲۴ قانون اساسی و اجرای آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی، از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه طبق شیوه نامه های اعلامی، خواستار رسیدگی و رد دعوی و صدور رای شایسته در جهت احقاق حقوق شهر زاینده رود می‌باشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و به موجب ماده ۱۰۳ قانون یاد شده کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۶ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند و این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد، بنابراین موارد شکایت شاکی در حدی که بابت صدور پروانه احداث تاسیسات و تجهیزات مورد نظر عوارض برای یک بار اخذ می‌شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری