رای شماره ۹ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۴۹/۷۳

شماره دادنامه:۹

تاریخ رای: شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۷۴

شاکی: آقای حیدر قلی سلطانی

موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۵۰/۳۲۰۶ - ۶۶/۳/۱۰ استانداری مازندران

مقدمه: استانداری مازندران طی دستورالعمل شماره ۳۲۰۶۵ - ۱۰/۳/۶۶ اعلام نمود تا به موجب آن ده درصد از درآمدهای کوره‌های آجرپزی به شهرداری محل به‌عنوان عوارض پرداخت شود، در حالی که اولاً وصول چنین عوارضی برابر قانون و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان صورت گیرد. دستورالعمل یا بخشنامه هم اعتبار قانون را ندارد و طبیعی است هرگونه بخشنامه یا آیین‌نامه یا دستورالعمل که مطابق قانون نباشد بی‌اثر و نتیجتاً غیرقابل اجراء است و مقام استانداری صلاحیت تصویب قانون ندارد و پیشنهاد شماره ۱۰۴۳ /۳۴/۳/۱ - ۲۹/۱/۶۶ را که حسب ادعای شهرداری مورد تنفیذ قرارگرفته قانونی نیست. رئیس دفتر ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری مازندران درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸/۴۷۷۶۹ - ۲۳/۱۱/۷۳ اعلام داشته‌اند: عوارض مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تنفیذ ولی امر و وزارت کشور رسیده است و طی شماره ۷۱۵/۳۴/۳/۱ مورخ ۹/۲/۶۶ و ۳۹۰۲/۳۴/۰۳/۱/- ۹/۳/۷۱ مقام وزارت کشور به استانداران وقت ابلا‌غ گردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۵۰/۳۲۰۶ - ۶۶/۳/۱۰ استانداری مازندران متضمن وضع مقرراتی نبوده و صرفاً جهت ابلاغ مصوبه‌ای دیگر اصدار یافته است، بنابراین مورد شکایت با کیفیت معنونه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در محدوده ماده ۲۵ قانون دیوان تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =