رای شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۳/۷۶
شماره دادنامه: ۹۰
تاریخ رای: شنبه ۱۲ مهر ۱۳۷۶
شاکی: آقای محمد بندری
موضوع: ابطال عبارت (هیاتهای تشخیص) درمواد ۱و۲و۴ آییننامه طرز اجرای آراء قطعی هیاتهای تشخیص وحل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷۰ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در ماده ۱۶۶ قانون کار تنها آراء صادره ازهیاتهای حل اختلاف کار لازمالاجرا بوده وبهوسیله اجرای احکام دادگستری بمورد اجراء گذاشته خواهدشد، و در این بین ذکری از (هیات تشخیص) که ماهیتاً جدا از (هیات حل اختلاف) است نشده، لذا اضافه نمودن عبارت (هیاتهای تشخیص) درمواد ۱ و۲ و۴ آییننامه مربوط به (هیاتهای حل اختلاف) خروج از حیطه آییننامه نویسی ومآلاً خلاف ماده ۱۶۶ قانون کار ومحدودیت آن به هیاتهای حل اختلاف است، لذا درخواست ابطال عبارت یاد شده از مواد ۱و۲و۴ آییننامه را دارم. مدیرکل حقوقی ریاست جمهور ی طی نام شماره ۶۲۲۹۲ - ۲۲/۵/۷۶ در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال نظریه شماره ۶۶۹۴ - ۱۷/۳/۷۶ مدیرکل دفتر تنظیم ونظارت روابط کارنموده است. در این نامه آمده است: مراجع حل اختلاف مذکوردر ماده ۱۶۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران منحصراً هیاتهای حل اختلاف نبوده و با عنایت به قسمت اخیرماده ۱۵۷ قانون مرقوم هیاتهای تشخیص وحل اختلاف هر دو را شامل میباشد. مضافاً اینکه براساس ماده ۱۵۹ قانون یاد شده آراء هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ چنانچه در این مدت مورد اعتراض قرارنگرفته باشد لازمالاجراء بوده وطبیعتاً باید در صورت استنکاف محکوم از پذیرش واجراء آنها توسط مرجع صالح قانونی که در ماده ۱۶۶ اجرای احکام دادگستری تعیین گردیده است بمورد اجراء گذارده شوند، لذا برخلاف آنچه شاکی عنوان داشتهاند مصوبه هیات وزیران دقیقاً وفق تکلیف قانونی مقرردر ماده ۱۶۶ به تصویب رسیده وایرادی درآن به لحاظ آنچه که از سوی شاکی مورد ایراد قرار گرفته است مشاهده نمیشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق اراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده ۱۶۶ قانون کار در خصوص ضرورت اجرای آراء قطعی باعنایت به کلیت عبارت «مراجع حل اختلاف» مندرج در ماده مزبور ناظر به آراء قطعی هیاتهای تشخیص نیز میباشد. بنابراین قید آراء قطعی هیاتهای تشخیص درمواد ۱و۲و۴ آییننامه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمیگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی