رای شماره ۹۰۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۸۸

کلاسه پرونده: ۸۸/۷۲۹

شماره دادنامه: ۹۰۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی چکاو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) از قسمت (امور متفرقه) دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان

گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ۱- تبصره ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مقرر داشته است که «همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند، مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند». ۲- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دستورالعمل نحوه اجرای ماده ۶ قانون فوق‌الذکر مقرره‌ای را تصویب و به مرحله اجراء گذاشته است که در قسمت ۳- امور متفرقه: ب- آمده است، کسانی که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‌اند در شمول مقررات قرار گرفته و از طریق سازمان بهزیستی با ارائه سند ازدواج رسمی و دائم به وظیفه عمومی... نسبت به صدور کارت معافیت اقدام می‌شود». ۳- با توجه به اینکه طبق تبصره ماده ۶ قانون، شوهرانی که همسر معلول دارند به نحو اطلاق از انجام خدمت وظیفه معاف می‌باشند اما در دستورالعمل یاد شده بدون دلیل موجه و خارج از اختیارات مقام اجرایی، دایره شمول قانون محدود گشته است و تعدادی از افرادی را که صراحتاً مشمول قانون می‌شوند از شمول قانون خارج کرده است که این امر خارج از حیطه وظایف مقام مجری است، مصوبه مخالف صریح قانون و طبق قانون اساسی از موارد بطلان مصوبه می‌باشد. ۴- اگر از طرف شکایت این ایراد مطرح شود که اطلاق قانون موجب سوء استفاده برخی می‌شود بدین گونه که برای معافیت از خدمت اقدام به ازدواج با معلول می‌کنند و بعداً او را مطلقه می‌نماید، معروض می‌گردد که طبق صراحت تبصره ماده۶ و نیز طبق بند (ج) از قسمت ۳ امور متفرقه دستورالعمل مورد اشاره، معافیت همسر معلول تا زمانی است که سرپرستی همسر معلول را به عهده دارد و اگر وی مطلقه شود، با شکایت همسر معلول و یا اقدام او، کارت معافیت صادره ابطال و زوج ناجوانمرد به خدمت مقدس سربازی اعزام می‌شود. بنابراین این بهانه از طرف شکایت قابل پذیرش نمی‌باشد و این اشکال مردود است. شاکی در سال ۱۳۷۹ طبق سند رسمی ازدواج با همسر خود که معلول و تحت پوشش بهزیستی می‌باشد ازدواج کرده و حاصل آن یک فرزند مشترک می‌باشد. با توجه به اینکه شاکی به خدمت سربازی نرفته است، تقاضای ایشان برای معافیت طبق قانون جامع حمایت از معلولان به این بهانه که معلولیت همسر باید بعد از ازدواج حادث شده باشد، مردود اعلام شده است: نظر به اینکه موکل طبق صراحت قانون تبصره ۶ ماده ۶ از معافیت برخوردار می‌باشد ولی وزارت دفاع در اقدامی خلاف صریح قانون و بدون توجیه عقلی و منطقی و قانونی و خارج از حیطه اختیارات خود، دایره شمول قانون را تضییق کرده است و بسیاری از معلولان را از حمایت قانون محروم کرده است. ابطال جزء ب از قسمت امور متفرقه دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان دارد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره ۱۵/۴۰۱/۱۵۵۹/۲۴۳۱۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، به موجب دستورالعمل موضوع ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به شماره ۲/۰۵/۲۰۱/م/۴/ن مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۵، مشمولانی که بعد از ازدواج همسرشان معلول شده باشند، با تشخیص کمیسیون مربوط در شمول معافیت قرار می‌گیرند. لذا تغییری در دستورالعمل مذکور تاکنون حاصل نشده و در حال حاضر ملاک عمل سازمان وظیفه عمومی و سازمان بهزیستی کشور می‌باشد. بنابراین صدور رای شایسته مبنی بر رد درخواست خواهان مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به تبصره ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ مبنی بر «همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند» و اینکه بند (ب) قسمت ۳ از دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون مذکور مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۳ اطلاق حکم مقرر قانونی را مقید نموده است خلاف اهداف مقنن و خارج از حدود اختیارات مقام اجرایی تشخیص داده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری