رای شماره ۹۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۸۶/۷۳

شماره دادنامه:۹۱

تاریخ رای: شنبه ۴ شهریور ۱۳۷۴

شاکی: شرکت سرمایه‌گذاری شاهد(سهامی خاص)

موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۴۳۱۰/ت ۳۶۳ ه مورخ ۷۳/۹/۳۰ هیات وزیران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: تصویب‌نامه شماره۱۴۳۱۰ ت ۳۶۳ ه مورخ ۳۰/۹/۷۳ هیات محترم وزیران که حسب تصویب‌نامه مذکور کل سهام ۱۱ شرکت متعلق به دولت و سازمان‌های وابسته به دولت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران به شرح لیست پیوست تصویب‌نامه به سازمان تامین اجتماعی واگذار و فروخته شده است مخالف با قانون واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب ۱۲/۵/۷۳ مجلس شورای اسلامی است و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه به تصویب رسیده است با این توضیح که به موجب ماده یک قانون اخیرالذکر کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت موظف شده‌اند به هنگام واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات خود تسهیلات مقرر در قانون را با اولویت ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان اعطاء نمایند و طبق ماده ۵ این قانون فروش سهام واگذاری دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصراً از طریق بورس و مزایده امکان‌پذیر می‌باشد. و از طرفی طبق ماده ۱۱ قانون فوق از تاریخ تصویب قانون تا تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی ذیربط و ابلاغ جهت اجراء دولت موظف شده معاملات موضوع قانون اولویت ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان در فروش سهام شرکت‌ها است. ثانیاً بر خلاف ماده ۵ قانون فروش سهام به سازمان تامین اجتماعی از طریق بورس و مزایده انجام نشده است و طبق ماده ۱۱ دولت از فروش سهام خود تا تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی ممنوع بوده، با توجه به مراتب تقاضای صدور حکم بر ابطال تصویب‌نامه مذکور را دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۲۱۵۳۸- ۱۳۷۴/۰۲/۲۵ در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۴۲۵/۴۳- ۱۳۷۴/۰۲/۱۱ سازمان تامین اجتماعی نموده است. در نامه اخیر آمده است، واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت‌های موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۳۱۰/ت ۳۶۳ ه مورخ ۳۰/۹/۷۳ در اجرای بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور انجام گرفته و به‌عنوان تکلیف دولت به بازپرداخت ۳۰ درصد از باقی مانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی مقرر شده است و حکم مزبور عیناً در بند (ز) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور توسط مرجع اخیر به دولت تکلیف گردیده است. بنابراین از جمع دو تبصره فوق که ره- دو مصوب مرجع قانونگذاری کشور می‌باشد و به موجب آن حکم خاص برای دولت مقرر گردیده است استنباط می‌شود که مجلس شورای اسلامی به‌طور خاص نظریه واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به دولت به سازمان تامین اجتماعی داشته است، لذا قانون عام مربوط به نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران نمی‌تواند ناسخ آن باشد، در نتیجه استدلال فوق، تصویب‌نامه‌ای که در تعقیب بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور به تصویب هیات وزیران رسیده است نیز به اعتبار ابقای حکم خاصی که متکای آن بوده است در حدود اختیارات قوه مجریه اصدار یافته و مباینتی با قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران که قانون عام می‌باشد، ندارد. موید مطالب فوق ویژگی‌های تبصره‌های قوانین بودجه می‌باشد، بخصوص که در فاصله زمانی تصویب قانون اخیر (قبل و بعد از آن) اراده قانونگذار به‌طور خاص در دو متن بودجه سال‌های ۷۳و ۷۴ دایر بر تادیه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از محل واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به دولت اعلام گردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که تصویب ‌نامه مورد شکایت در اجرای بند ح تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده، و از طرفی در قوانین مربوطه، اشتغال سهام شرکت‌های دولتی به سایر سازمان‌های دولتی منع نشده است، لذا مصوبه مورد شکایت مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی شناخته نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور