رای شماره ۹۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۲۰/۷۶
شماره دادنامه: ۹۱
تاریخ رای: شنبه ۳ مرداد ۱۳۷۷
شاکی: اهالی دهستان لاریم
موضوع:ابطال تصویبنامه مورخ ۲/۲/۶۶ و ۱/۳/۷۶ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیات وزیران به موجب مصوبههای مورد شکایت روستای کوهی خیل را به مرکزیت بخش گیلخواران و سپس آنجا را برای بخشداری منظور نموده است. در تصویبنامههای موصوف رعایت قانون تقسیمات کشوری نشده است. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۱۲۳۶ مورخ ۲۳/۱/۷۷ اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه روستای کوهیخیل علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره ۳ ذیل ماده ۶ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب سال ۶۲ به جهت استقرار مراکز خدمات کشاورزی، بهداشت دامی، بهداشت درمانی، مخابرات و... دارای شرایط خاص و منحصر به فرد در محدوده بخش بوده انتخاب مذکور صورت گرفته است. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۶۴ مورخ ۳۱/۳/۷۷ اعلام داشتهاند: اساساً آییننامهها و نظامات و مقررات دولتی با توجه به مفاد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و جزء (پ) بند ۱ ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری، از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار قابل شکایت در دیوان میباشند. حال آنکه شاکی در شکایت مطروحه هیچ یک از موارد فوق را مطرح ننموده است. ضمناً با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۶۲ هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و... واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بر عهده هیات وزیران میباشد، طبیعی است که تشخیص لزوم انجام هر یک از موارد مذکور (بالحاظ مقررات مربوط) نیز با هیات وزیران است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبههای مورخ ۲/۲/۶۶ و ۱/۳/۷۶ هیات وزیران متضمن عنوان علل و جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون عدالت اداری و شرایط مندرج در آن ماده نیست، موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی