رای شماره ۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۹/۷۹
شماره دادنامه: ۹۱
تاریخ رای: یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۰
شاکی: آقای سیدجمال هاشمی مهر
موضوع: ابطال تصویبنامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹ه- مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از اجراء طرح هماهنگ پرداخت قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۰۱/۲۰ اجراء نگردید. در بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه پرداخت با پنجاه درصد حقوق و مزایا بهعنوان فوقالعاده کار با اشعه بیان نموده است. در تاریخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۷ هیات وزیران به موجب مصوبه ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹ه- تصویب نمودند. «از تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۱ مبنای محاسبه میزان فوقالعاده کار با اشعه، حقوق و فوقالعاده شغل تعیین میشود.» آیا با این مصوبه میتوان اجرای قانون را محدود کرد. اینجانب تقاضای احتساب مابهالتفاوت حق اشعه از تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ طبق احکام سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۸/۰۶/۰۱ و ابطال مصوبه مذکور را دارم.معاون دفتر امور حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۷۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ اعلام داشتهاند:نظر به اینکه به موجب بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه، قانونگذار برای تعیین میزان فوقالعاده کار با اشعه عبارت «تا پنجاه درصد حقوق و مزایا» را به کار برده است نه عبارت »پنجاه درصد حقوق و مزایا» لذا دولت در تعیین میزان فوقالعاده مزبور تا سقف پنجاه درصد مخیر بوده است.همانگونه احکام کارگزینی شاکی دلالت دارد بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ و به میزان مقرر در تصویبنامه شماره ۱۱۲۰۲۶/ت۵۷۸ه- مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۹ تا شهریور سال ۱۳۷۸ فوقالعاده کار با اشعه به نامبرده پرداخت شده است.از شهریور سال ۱۳۷۸ میزان فوقالعاده کار با اشعه براساس تصویبنامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹ه- مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۷ افزایش یافته است.با توجه بمراتب فوق و عنایت به اینکه فوقالعاده کار با اشعه شاکی مستمراً پرداخت شده است و با توجه به اینکه تعیین میزان فوقالعاده نیز با دولت بوده لذا درخواست رد دادخواست را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مبنی بر تعلق مزایای مقرر در ماده مذکور به مستخدمین واجد شرایط بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آییننامههای مربوطه، حکم مقرر در بند ۴ این ماده مشعر بر پرداخت فوقالعاده کار با شاعه تا میزان پنجاه درصد حقوق و مزایا مفید الزام واحد دولتی مربوط به پرداخت فوقالعاده مزبور به ماخذ کامل پنجاه درصد حقوق و مزایای مستخدم از تاریخ ۱/۱/۷۰ نمیباشد، بنابراین تصویبنامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹ه- مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۷ هیات وزیران در خصوص کیفیت احتساب و پرداخت فوقالعاده مذکور از تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۱ مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی