رای وحدت رویه شماره ۹۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۹۱۰

تاریخ دادنامه: ۸؍۵؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۱۹۰۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسلام شهر

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسلام شهر به موجب لایحه شماره ۱۹۳۴۴۶؍۱۰۴؍۹۶۲-۵؍۷؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

احتراماً با عنایت به اینکه در شعب ۳۵ و ۵۹ دیوان عدالت اداری در خصوص آراء این اداره به طرفیت شرکت صنایع فلزی ایران آراء متناقض صادر شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند جهت ارجاع موضوع به هیات عمومی آن دیوان اقدام لازم را مبذول فرمایند. تا این اداره در خصوص اجرای کدام یک از آراء صادره آن شعب اقدام قانونی را انجام دهد در ضمن تصاویری از آراء فوق الذکر به حضور ارسال می‌گردد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۰۵، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۱۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۲۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۲۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۲۲ با موضوع دادخواست شرکت صنایع فلزی ایران با وکالت خانم عاصفه اسماعیل پور به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسلامشهر و به خواسته نقض آراء ۹۴؍۱۲۲۳، ۹۴؍۱۲۲۲، ۹۴؍۱۲۳۷، ۹۴؍۱۲۳۰، ۹۴؍۱۲۲۹ همگی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۴ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۴۴-۹؍۵؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۵۰-۱۶؍۵؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۴۲-۹؍۵؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۰۱۹۰۱۲۴۵-۹؍۵؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۴۶-۹؍۵؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:

محتویات پرونده اداره و ضمائم دادخواست حاکی است که شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا محکومیت شرکت اول راجع به کارگر شرکت دوم صحیح نیست موضوع قائم مقامی مندرج در ماده ۱۲ قانون کار در صورت انحلال شرکت دوم موضوعیت ندارد. بنابراین حکم به نقض رای معترض عنه صرفاً در محدوده اعتراض صادر تا هیات حل اختلاف با رعایت مفاد رای دیوان مبادرت به رسیدگی مجدد نماید. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

ب: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۵۸، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۳۲، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۶، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۶۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۳۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۹، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۸، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۵، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۷، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۴، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۲، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۳۰ با موضوع دادخواست شرکت صنایع فلزی ایران با وکالت خانم عاصفه اسماعیل پور به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر و به خواسته نقض آراء هیات حل اختلاف به شماره های ۹۴؍۱۲۳۱، ۹۴؍۱۲۳۶، ۹۴؍۱۲۲۷، ۹۴؍۱۲۲۸، ۹۴؍۱۲۳۴، ۹۴؍۱۲۲۱، ۹۴؍۱۲۲۵، ۹۴؍۱۲۳۸، ۹۴؍۱۲۳۹، ۹۴؍۱۲۲۴، ۹۴؍۱۲۲، ۹۴؍۱۲۳۲ همگی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۴ به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۸، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۲، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۹، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۲۶۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۸۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۱، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۸۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۶-۴؍۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با لحاظ سابقه خدمتی کارگر شرکت خواهان و وجود قرارداد دایمی فیمابین و با عنایت به مفاد ماده ۱۲ از قانون کار رای معترض عنه بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و تخلفی در آن مشهود نمی‌باشد و شرکت خواهان ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ارائه و ابراز ننموده است. لذا دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می دارد. رای صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۵؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه وضعیت کارگاه به کیفیت مصرح در ماده ۱۲ قانون کار تغییر نیافته، بنابراین آراء شعبه ۵۹ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر عدم امکان اعمال ماده ۱۲ قانون کار بر وضعیت شاکی و کارگران آنها صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری