رای وحدت رویه شماره ۹۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۳۹/۸۶

شاکی:خانم فریده فرجی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۹۱۴

مقدمه: الف-۱- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۹۷ موضوع شکایت فریده فرجی به طرفیت، آموزش و پرورش تهران به خواسته، الزام به استخدام رسمی به اعتبار معلم حق التدریس بودن به شرح دادنامه ۱۵۴۴ مورخ ۲۷/۶/۸۴ چنین رای صادر نموده است، با توجه به قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مصوب ۷/۷/۸۳ و ماده واحد استفساریه آن مصوب ۱/۱۰/۸۳ و بند ۲ نظر مجلس در استفساریه مذکور و عدم اشتغال به تدریس در سالهای تحصیلی ۸۳-۸۲ و ۸۴-۸۳ که خواهان را از شمول قانون مذکور خارج می‌سازد، بنابراین دادخواست مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. الف-۲- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۵۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی فریده فرجی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۴۴ مورخ ۲۷/۶/۸۴ شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۵ مورخ ۲۹/۱/۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ب-۱- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۶۲۷ موضوع شکایت محبوبه پرنیان به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته، الزام به استخدام رسمی و ابطال دستورالعمل اجرایی استخدام معلمین حق التدریس به شماره ۹۵/۷۱۰- ۱۲/۱۱/۸۳ به شرح دادنامه شماره ۱۶۲۹ مورخ ۱۹/۹/۸۴ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات مقرون به صحت شاکی در دادخواست و لوایح ارسالی مبنی بر اینکه بیش از ۴ سال در مدارس دولتی با ابلاغ و زیر نظر وزارتخانه به عنوان حق التدریس از سال ۷۵ تا ۱۳۸۰ مشغول خدمت بودم و در سال ۸۱ تقاضای ابلاغ جهت خدمت درهرمنطقه کشورداشته‌ام وبامراجعات مکررموفق به دریافت ابلاغ جهت حق التدریس‌های نشدم و همه امید و تلاشم استخدام در وزارت آموزش و پرورش بوده که بعداً به استناد دستورالعمل مورد اعتراض و اضافه کردن بندهائی به قانون مصوب که اعلام نموده‌اند باید در سال ۸۳-۸۲ یا ۸۳-۸۴ شاغل باشد موجب تضییع حقوق من شده‌اند که تقاضای ابطال آن را دارم و با توجه به مراتب بالا و نظر به استفساریه قانون به کارگیری معلمین حق التدرس و نظر مجلس شورای اسلامی که در بند۳ اعلام نموده‌اند، مجموع سالهای تدریس صرفنظر از انفصال یا انقطاع منظور نظر می‌باشد و نیز اطلاق قانون بکارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۸۳ و اینکه شاکیه در سالهای ۷۵ لغایت ۱۳۸۰ بیش از ۴ سال سابقه خدمت به عنوان حق التدریس در آموزش و پرورش داشته و دستورالعمل مورد اعتراض مغایر نظر قانونگذار و بند ۳ استفساریه مجلس بوده و قاضی نمی‌تواند از دستور و مصوبات خلاف قانون پیروی کند و نهایتاً عدم کفایت لایحه جوابیه مشتکی‌عنه در رد شکایت شاکیه، علیهذا این شعبه حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی وی صادر می‌نماید. ب-۲- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۶۲۹ مورخ ۱۹/۹/۸۶ شعبه ۶ بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۵۵۳ مورخ ۲۷/۳/۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، عنایتاً به اطلاق قانون بکارگیری از حیث اشتغال در زمان تصویب و ناظر بودن آیین‌نامه بر حق التدریس های جدید، لذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به قانون به کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳/۰۷/۰۷موضوع جواز استخدام رسمی آموزگاران حق التدریس واجد شرایط و قانون استفساریه آن قانون مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ که مصرح در تسری قانون به معلمان حق التدریس شاغل در سالهای تحصیلی ۸۳-۸۲ نیز می‌باشد و در نتیجه شمول آن به افرادی که در سنوات تحصیلی فوق‌الذکر به خدمت اشتغال نداشته‌اند، مجوزی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۴۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۷ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به جهت عدم اشتغال به خدمت در سالهای مزبور که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز قرار گرفته و قطعیت یافته است صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور