رای وحدت رویه شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۹۱۹

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

کلاسه پرونده: ۹۷/۹۶۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علیرضا مقیمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای علیرضا مقیمی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۱۱۷۳۴۶/۲۱۱/۹۰۰۰-۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام اینجانب علیرضا مقیمی به استحضار می رساند که در خصوص یک موضوع از شعب ۱۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری آراء متفاوت و متناقضی صادر شده است که به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خدمت حضرتعالی جهت صدور رای وحدت رویه و طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌گردد. شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری:

شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری طی پرونده بایگانی ۹۱۱۸۹۳ با شکایت آقای مهدی ابراهیم زاده به طرفیت بانک مهراقتصاد به بررسی موضوع پرداخت. در پاسخ طرف شکایت طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۹۵-۱۳۹۲/۰۸/۱۸ از طرف بانک مهر اقتصاد اعلام شد که بانک مهر اقتصاد در زمره بانک‌های غیر دولتی می‌باشد، شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری صرفاً با اعلام طرف شکایت، غیر دولتی بودن بانک مهر اقتصاد را پذیرفت و به همین دلیل طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۳۹-۱۳۹۲/۰۹/۰۹ شکایت شاکی را رد نمود.

شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری:

شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری طی کلاسه ۹۴۰۲۴۱ از بانک مهر اقتصاد به عنوان شاکی شکایتی را بر علیه اداره کار چالوس دریافت می دارد، آقای مهدی ابراهیم زاده با اطالع از این موضوع به عنوان ثالث طی کلاسه ۹۴۱۰۱۶ وارد پرونده می‌شود و اعلام می‌دارد که بانک مهر اقتصاد یک بانک دولتی است و نمی تواند بر علیه اداره کار چالوس در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید، شعبه ۱۹ به استناد مدارک ارائه شده از جمله نامه دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۱۸۱- ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه چالوس ارجاع شد.

توضیحات آقای علیرضا مقیمی:

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می‌باشد و هم زمان یک شرکت با ماهیت سرمایه ای خصوصی و دولتی وجود ندارد. بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولت تلقی می‌شود، بنابراین عباراتی نظیر تصویب اساسنامه توسط شورای پول و اعتبار و تهیه اساسنامه غیر دولتی و نظایر آن ملاک نظر مقنن جهت تشخیص دولتی بودن یا خصوصی بودن نمی‌باشد، بنا به الزامات قانونی، بانک مهر اقتصاد در پایان سال ۱۳۹۳ جهت واگذاری ۵۱ درصد سهام، وارد فرابورس گردید تا بتواند به عنوان یک بانک خصوصی مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نماید، این بانک تا به حال موفق به عرضه سهام خود تا سقف ۵۱ درصد نشده است، بنابراین این بانک که از سال ۱۳۷۲ به نام موسسه قرض الحسنه بسیجیان بوده و هم اکنون به نام بانک مهر اقتصاد می‌باشد، یک بانک دولتی و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد و سهامداران آن بنیاد تعاون بسیچ سپاه و شرکتهای تابعه سپاه می‌باشند، مستحضر هستید تعارض اعلام دولتی یا خصوصی بودن شعب دیوان عدالت اداری در خصوص بانک مهراقتصاد عواقب و زیانهای متعددی را وارد می‌نماید به نحوی که این اشخاص در مراجعی که خصوصی بودن به نفع شان باشد مدرک خصوصی بودن خود را ارائه می نمایند و در جاهایی که دولتی بودن به نفع شان باشد مستند دولتی بودن خود را ارائه می نمایند، بنابراین می طلبد که دیوان عدالت اداری در این خصوص رای وحدت رویه صادر نماید و آثار آن را به گذشته تعمیم دهد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۲۶۴۶ با موضوع دادخواست آقای مهدی ابراهیم زاده به طرفیت کمیسیون تجدیدنظر کمیته عالی انضباط کار بانک مهر اقتصاد و به خواسته نقض رای شماره ۴۲۳۲ صادره از کمیسیون تجدیدنظر انضباط کار به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۳۹-۱۳۹۲/۰۹/۰۹ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

از آنجا که حسب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و نیز تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در مانحن فیه به لحاظ غیر دولتی بودن مشتکی عنه از شمول موارد مذکور خارج می‌باشد، بنابراین شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه قابلیت استماع در دیوان را نداشته مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۱۳۹۹ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۲۴۰ با موضوع دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای محمدحسین حقیقی پاک وارد ثالث آقای مهدی ابراهیم زاده به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار چالوس طرف وارد ثالث: ۱- اداره کار چالوس ۲- بانک مهر اقتصاد و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۶۲-۱۳۹۳/۱۱/۰۲ هیات حل اختلاف خواسته وارد ثالث ابطال شکایت شاکی به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۱-۱۳۹۴/۰۶/۲۵ و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

نامه مربوطه به دیوان محاسبات از سوی وارد ثالث ارائه شده حاکی است که شاکی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چون موسسات دولتی نمی تواند به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بپردازد بلکه طرف شکایت در دیوان واقع می‌شود بنابراین به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت نسبت به شکایت بانک مهر اقتصاد و همچنین به تبع آن قرار عدم صلاحیت نسبت به دادخواست وارد ثالث به صلاحیت دانشگاه حقوقی چالوس صادر می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه در ماده ۱ اساسنامه بانک مهراقتصاد تصریح شده است « که بانک با مالکیت اشخاص غیر دولتی تاسیس یافته است»، بنابراین شخصیت حقوقی بانک از جمله دستگاههای موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود تا رسیدگی به شکایت علیه بانک مهراقتصاد یا کمیسیون انضباط کار بانک در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرد. بنا بر مراتب رای شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۳۹-۱۳۹۲/۰۹/۰۹ که بانک مهراقتصاد را غیر دولتی تشخیص داده و شکایت علیه بانک را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته صحیح و موافق مقررات است. این رای با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی