رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۸۴/۷۰

شماره دادنامه:۹۲

تاریخ رای: سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۷۰

شاکی: آقای محمود دانش به وکالت از آقای نادر محمدی " شرکت تولیدی زیمنکو"

موضوع: ابطال بخشنامه عدم استرداد نیم در هزار هزینه کارشناسی دستورالعمل دریافت هزینه کارشناسی از متقاضیان و نحوه مصرف آن مصوب ۲۳/۱۲/۶۲ مجمع عمومی بانک‌ها

مقدمه:

شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: موکل شرکت زیمنکو جهت راه‌اندازی کارخانجات خود تقاضای واگذاری مبلغی وام می‌نماید که بانک سپه طی نامه شماره ۱۲/۵۳۴ بشرکت مذکور اعلام داشته مدارکی را ببانک بفرستند منجمله رسید پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان قسمتی از هزینه کارشناسی که موکل طی حواله مورخ ۱۲/۷/۶۷ آن را بصندوق بانک تادیه نموده است. بانک سپه بدون کارشناسی و تعیین کارشناس در پاسخ شرکت موکل مبادرت به صدور نامه شماره ۱۲/۲۰۶۲ می‌نماید،که در آن اظهار داشته چون شرکت موکل به سایر بانک‌ها بدهکار است لذا امکان اعطای وام از طرف آن بانک مقدور نیست. شرکت موکل مدارک و استرداد مبلغ یک میلیون ریال هزینه دستمزد کارشناسی پرداختی را که کارشناسی نشده است خواستار می‌گردد، بانک سپه مبادرت به صدور نامه شماره ۱۲/۳۷۲۶ را می‌نماید که کلیه مدارک شرکت موکل را پس می‌هد و اعلام می‌دارد که برابر ضوابط و مقررات استرداد نیم درصد هزینه کارشناسی پرداخت شده توسط آن شرکت امکان‌پذیر نمی‌باشد و با مراجعه باداره سرمایه‌گذاری و نظارت بانک سپه مقامات مسئول اعلام نموده‌اند که برابر مقررات بانک مرکزی که بکلیه بانک‌ها اعلام گردیده نیم در هزار هزینه کارشناسی چه کارشناسی شده باشد یا نشده قابل پرداخت به مشتری نخواهد بود. چون این بخشنامه بر خلاف قوانین موضوعه موجد حق می‌باشد تقاضای ابطال ِآن را می‌نمایم. اداره حقوقی بانک سپه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۰۷/۵۹۳۴ مورخ ۲۰/۷/۷۰ اعلام داشته است: بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مصوب ۲۳/۱۲/ ۶۲ مجمع عمومی بانک‌ها نیم درهزار هزینه کارشناسی برای شروع بررسیهای طرح و پذیرش آن از متقاضی اخذ گردیده و قسمتی از عملیات کارشناسی نیز در ضمن بررسی طرح انجام و گزارش توجیهی اقتصادی که مستلزم صرف وقت زیاد از طرف کارشناس اقتصادی می‌باشد تهیه و در پرونده مربوطه موجود می‌باشد لیکن در حین بررسیهای نهایی مشخص گردید که شرکت بابت پروژه اولیه به سایر بانک‌ها بدهی دارد و مآلاًتمام درائیهای شرکت در رهن بانک دیگری قرار دارد که در این صورت امکان اعطای تسهیلات بشرکت وجود نداشته است ضمن ارسال دستورالعمل مجمع عمومی بانک‌ها منضم به نامه شماره ش/۱۵ مورخ ۷/۱/۶۳ اداره دبیرخانه و شورای عالی بانک‌ها تقاضای رد شکایت واهی شاکی را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۳۰/۷/۷۰ بریاست حجت الاسلام حسین محقق قمی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه بوظایف و حدود اختیارات مجمع عمومی بانک‌ها بند ۳ دستورالعمل دریافت هزینه کارشناسی از متقاضیان وام و نحوه مصرف آن مصوب ۲۳/۱۲/۶۲ مجمع عمومی بانک‌ها باین صورت که میزان هزینه کارشناسی نیم در هزار که ابتدا اخذ خواهد شد غیرقابل برگشت است خارج از حدود اخیتارات مجمع عمومی تشخیص و در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.

قائم مقام دیوان عدالت اداری -حسین محقق قمی