رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۶/۷۵
شماره دادنامه: ۹۲
تاریخ رای: شنبه ۱۲ مهر ۱۳۷۶
شاکی: آقای حسین فرهنگی
موضوع: ابطال بخشنامه شهرداری در خصوص حق تشرف
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری برای صدور برگ پایان کارکه جزو مدارک لازم برای تنظیم سند انتفال دردفتر اسنادرسمی است مبلغ دومیلیون ونهصد هزار ریال تحت عنوان حق تشرف یا مرغوبیت ازمن گرفت. اخیراً موضوع را با شهرداری منطقه ۷ مطرح، اظهار داشتند که دریافت حق مرغوبیت یا تشرف به موجب دستورالعمل صادره از وزیر کشور وشهرداری صورت گرفته و میگیرد. دستورالعمل ادعایی مغایر صریح قوانین ورویه دیوان عدالت به شرح زیر میباشد، ۱- به موجب تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی …. مصوب ۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هرنوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض وحق تشرف وحق مرغوبیت ومشابه آن معاف هستند. ۲- طبق قانون راجع به حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۶۰ دریافت حق مرغوبیت ازمالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر یا میادین وامثال آن به املاک آنها تعلق میگرفته، منتفی گردیده است. ۳ - براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۷/۷/۶۸ مبلغی را که بهعنوان هدیه از مردم میگیرند همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده است وچون حق قانونی ندارند، خلاف موازین شرع نیز میباشد، بنا به مراتب بالا تقاضای صدور حکم مقتضی برابطال دستورالعمل ادعایی را دارم. شهردار منطقه هفت در پاسخ به شکایت شاکی سی نامه شماره ۳۰۵۲۱/۱۳/۵۰۷ مورخ ۳/۷/۷۳ عنوان شعبه دوازدهم دیوان اعلام داشتهاند، نظر به اینکه طرح اصلاحی اجرا گردیده است ملک مربوط مشمول بخشنامه شماره ۶۷۸/۶۵/۱۸۸۸۶ مورخ ۱۳/۱۲/۷۰ وزارت کشور قرار گرفته وعوارض حق تشرف براساس آن اخذ گردیده است. چه به موجب ماده واحده بخشنامه مذکور شرایط وصول عوارض حق تشرف که همانا اجرای طرح و فروش ملک بوده محقق گردیده است. ۲- صرفنظر از اینکه عنوان این بخشنامه و شرایط تعلق آن با حق مرغوبیت مندرج در قوانین ومقررات سابق متفاوت بوده ودومقوله جداازهم میباشند، نظر به اینکه این بخشنامه لاحق برتمام مقررات سابق بوده لازمالاتباع ومورد عمل شهرداریهاست، لذا این ادعای شاکی که بخشنامه مذکور مخالف قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۶۰ میباشد، بیپایه واساس است. دبیرمحترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن بخشنامه موردشکایت طی نامه شماره ۱۳۰۰/۲۱/۷۶ - ۲/۶/۷۶ اعلام داشتهاند، نامه شماره ه-/۷۵/۱۲۶- ۱۹/۱۰/۷۵ در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه ۶۵۶۷۸/۱۸۸۸۶/۸۱۱ مورخ ۱۳/۱۲/۷۰ شهردارتهرا ن درجلسه مورخ ۲۳/۵/۷۶ فقهای شورای نگهبان مطرح ونظر آقایان فقها بدین شرح اعلام میگردد: مستند حق مرغوبیت چون با اذن ولی فقیه وامضا رئیس جمهور دانستهاند لذا نمیتوان بخشنامه مذکور را خلاف موازین شرع دانست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه عوارض حق تشرف به تجویز قانونگذار و تصویب مقامات صلاحیتدار قانونی وضع ومقررشده است و دستورالعمل شماره ۶۵۶۷۸/۱۸۸۸۶/۸۱۱ مورخ ۱۳/۱۲/۷۰ شهرداری تهران که متضمن اعلام مقررات مربوط به نحوه وصول عوارض حق تشرف میباشد مغایر قانون شناخته نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی