رای وحدت رویه شماره ۹۲۷ تا ۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۹۲۷ الی ۹۲۹

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

کلاسه پرونده: ۹۷/۴۶، ۹۷/۴۴، ۹۷/۴۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص این که رابطه بین شرکت مخابرات به عنوان کارفرما با اشخاص حقیقی عهده دار اداره امور دفاتر مخابرات روستایی به عنوان پیمانکار یا کارگزار رابطه کار محسوب می‌شود یا خیر شعب دیوان دو برداشت متفاوت دارند بدین نحو که شعبه ۱۱ به موجب دادنامه های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۲ -۱۳۹۲/۰۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۳ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۲ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۰۱ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ و شعبه ۲۰ به موجب دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۶۷ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۷۲ - ۱۳۹۱/۰۹/۰۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۶۲۷-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و شعبه ۱۲ به موجب دادنامه ۱۷۶۸-۱۳۸۸/۱۰/۲۳ رابطه فیمابین را با این استدلال که موضوع همکاری کارگزاران مخابرات روستایی در قالب قرارداد پیمانکاری است و قرارداد پیمانکاری از شمول قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی است و سازمان مذکور تاکنون مشاغل مذکور را کارگری محسوب نکرده و هیات عمومی نامه وزارت کار را مبنی بر اینکه مشاغل کارگزار خدمات روستایی از جمله مشاغل کارگری است را به جهت خارج بودن از حدود اختیارات وزارت کار ابطال کرده است و از طرفی ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی که صرفاً تعهد به نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کارگزار شرط نشده است و تبعیت اقتصادی نیز وجود ندارد و ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد و در نتیجه کارگزاران مخابرات روستایی کارگر محسوب نمی شوند، موضوع را از مصادیق مواد ۲ و ۳ قانون کار ندانسته اند، ولی شعب ۲۰، ۱۹ و ۱۸ به موجب دادنامه های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۷۵-۱۳۸۹/۰۸/۱۱، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۹۹۱-۱۳۹۰/۰۴/۲۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۸۵-۱۳۹۱/۰۲/۲۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۴۸۴-۱۳۹۲/۰۴/۲۳، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۶۵-۱۳۹۱/۰۲/۲۰ با این استدلال که صرف به کار بردن واژه پیمانکار در قرارداد، رابطه طرفین را از شمول قانون کار خارج نمی کند و آنچه در احراز رابطه کار مهم است توجه به مفاهیم کارگر و کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و حق السعی در تعاریف خاص قانونی مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار می‌باشد، رابطه ناشی از قرارداد پیمانکاری خدمات روستایی را از نوع رابطه کار تلقی کرده اند. با توجه به مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۵۲ تعیین مشاغل کارگری در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و کارگزاری مخابرات روستایی جزء مشاغل کارگری احصاء نشده بنابراین تا تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی در شمول مقررات مواد ۲ و ۳ قانون کار باشد، وجود ندارد و آراء شعب دیوان که رابطه کار و کارگری بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی تا تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ را احراز نکرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. لیکن پس از واگذاری شرکت مخابرات در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیر دولتی، مقررات قانون کار بر روابط آنها حاکم خواهد بود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی