رای شماره ۹۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۰۰/۸۵
شاکی:کانون بازنشستگان شهرداری تهران
موضوع:ابطال نامه شماره ۴۰۵۵۱/۱۶۰۶ مورخ ۲۲/۳/۸۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۴ آذر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۲۹
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علیرغم اینکه طبق ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که آمده است (کلیه دستگاهها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی میباشند و بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهد بود). سازمان بازنشستگی شهرداری تهران با استناد به نامه شماره ۴۰۵۵۱/۱۶۰۴ مورخ ۲۲/۳/۸۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی از اجرای متن رای وحدت رویه ۴۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۸برای بازنشستگان مشمول شهرداری تهران خودداری مینماید. لذا ابطال متن نامه شماره ۴۰۵۵۱/۱۶۰۴ مورخ ۲۲/۳/۸۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی را خواستار است. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۵۹۴۵۴/۱۶۰۴ مورخ ۳/۵/۸۵ اعلام داشتهاند، ۱- اعتبار مندرج در بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۸۱ کل کشور، جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، دستگاههای دولتی قبل از سال ۱۳۷۹، پیشبینی شده است و حکم مزبور به شهرداریها که غیر دولتی هستند، تسری ندارد. ۲- صندوقهای بازنشستگی اختصاصی، مذکور در بند یک آییننامه اجرایی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۸۱ کل کشور، صرفاً ناظر به صندوقهای بازنشستگی اختصاصی دستگاههای دولتی میباشد و شامل صندوق بازنشستگی شهرداریها نمیگردد. لذا از آنجا که مفاد بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۸۱ کل کشور و آییننامه اجرایی آن و نیز دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۸/۹/۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در ارتباط با مقررات مزبور میباشد به مستخدمین بازنشسته شهرداریها تسری ندارد، تقاضای رد شکایت فوق را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روساو مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که شهرداریها با داشتن شخصیت حقوقی و بودجه مستقل در زمره موسسات عمومی غیر دولتی قرار دارند و مطابق بند (ت) ماده ۲ قانون استخدام کشوری از شمول این قانون مستثنی بوده و کارکنان شهرداریها تابع مقررات آییننامه استخدامی خاص و از نظر بازنشستگی، مشترک صندوق بازنشستگی اختصاصی موسسه متبوع خود میباشند و مدلول بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در باب تخصیص اعتبار و بودجه مقرر در بند مذکور جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری ناظر به مستخدمین بازنشسته دولتی و منصرف از کارمندان بازنشسته شهرداری است، بنابراین نامه شماره ۴۰۵۵۱/۱۶۰۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۲۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که مبین این معنی است، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور