رای وحدت رویه شماره ۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۴
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۱۱۷
شاکی: آقای عبداله غلام پور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ۱۰ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
گردشکار: الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۵۷۶ موضوع شکایت آقای حیدر مویدی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته مطالبه دو ماه پاداش خدمت سال ۱۳۸۴ و الزام آموزش و پرورش به پرداخت آن طی دادنامه شماره ۹۰۲ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۸ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب تصویبنامه شماره ۳۰۶۹-۸۴/م/ت۳۳۲۹۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۴ هیات وزیران پرداخت فوقالعاده ویژهای تحت عنوان فوقالعاده ستادی معادل دو ماه مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ستادی برای یک بار تجویز گردیده و با توجه به اینکه دلیلی بر اینکه تعهدات مزبور از جمله تعهدات زائد مشمول بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ بوده ارائه نشده و پرداخت آن نسبت به برخی از مشمولین، دلالت بر تامین اعتبار آن مینماید. از طرفی نیز اداره طرف شکایت منکر اشتغال شاکی در پست های ستادی نگردیده، علیهذا خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر پرداخت فوقالعاده مزبور در حق شاکی صادر و اعلام مینماید. ب- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۱۸۳۲ موضوع شکایت آقای محمد صادقی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته مطالبه دو ماه پاداش تحت عنوان فوقالعاده ویژه سال ۱۳۸۴ طی دادنامه شماره ۱۵۹۲ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۸ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است، با توجه به محتویات پرونده و مدارک ارائه شده از سوی شاکی، مستنداً به مصوبه شماره ۳۰۶۹-۸۴/م/ت/۳۳۲۹۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۴ هیات وزیران از آن جائی که دستگاههای اجرایی مشمول مصوبه مذکور مجاز به پرداخت فوقالعادهای معادل دو ماه مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ستادی از محل اعتبار مربوط بوده در صورت وجود محل اعتبار، اداره مشتکیعنه را به پرداخت فوقالعاده مذکور در حق شاکی محکوم مینماید. ج- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۲۱۳۶ موضوع شکایت آقای عبداله غلامپور به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته پرداخت دو ماه پاداش خدمت سال ۱۳۸۴ طی دادنامه شماره ۱۴۱۸ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۸ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره ۷۱/۳۰۳۴۹۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۸ که طی آن اعلام گردیده (هیات وزیران در جلسه ۱۲/۴/۱۳۸۴ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی با رعایت بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور تصویب نمود که کلیه دستگاههای اجرایی مجازند فوقالعاده ویژهای تحت عنوان فوقالعاده ستادی معاد دو ماه مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ستادی خود را برای یک بار از محل اعتبار مربوط به آنها پرداخت نمایند. به استناد بند (چ) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور از ابتدای سال ۱۳۸۴ کلیه تصویبنامهها، بخشنامه و دستورالعمل ها که متضمن بار مالی برای دولت میباشد، در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال ۱۳۸۳ که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال ۱۳۸۴ نیز اعتباری منظور نگردد موقوف الاجراء خواهد بود.) نظر به اینکه اولاً تصویبنامه استنادی صرفاً اجازه پرداخت فوقالعاده به کلیه دستگاههای اجرایی اعطا نموده و تکلیفی به پرداخت ایجاد ننموده است. ثانیاً، در متن مصوبه صراحتاً پرداخت فوقالعاده مذکور منوط به رعایت بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور نموده است و در بند مذکور از ابتدای سال ۱۳۸۴ اجرای تصویبنامههایی را که بار مالی داشته موکول به تامین اعتبار شده و مطابق اعلام مشتکیعنه برای موضوع مورد درخواست تامین اعتبار نشده است. بنابراین الزام دستگاه متبوع به پرداخت فوقالعاده درخواستی توجیه قانونی ندارد و شکایت در این خصوص غیر وارد تشخیص و مستنداً به بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران ودادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با توجه به محتویات پروندههای مطروحه تعارض آراء محرز میباشد. ثانیاً، به استناد بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۸۴ کل کشور، اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۷۸۴ مطابق جدول ضمیمه ۹ قانون میبایست در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا بر اساس تخصیص اعتبار و یا مبادله موافقت نامه از طریق دستگاه ذیربط به عنوان کمک به اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در جدول مزبور پرداخت شود. از سوی دیگر هیات وزیران به موجب مصوبه شماره ۳۰۶۹-۸۴/م/ت۳۳۲۹۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۴ با رعایت بند (ج) فوق الاشعار مقرر داشته: کلیه دستگاههای اجرایی مجازند فوقالعاده ویژهای تحت عنوان فوقالعاده ستادی معادل دو ماه مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ستادی خود را برای یک بار از محل اعتبار مربوطه به آنها پرداخت نمایند. نظر به اینکه اعتبار مصرح در بند (ج) مذکور یک ساله بوده است و پرداخت نیز در حدّ اعتبار تخصیص یافته انجام میگرفته، دلیلی بر ایجاد تعهد زاید بر اعتبار تخصیص یافته برای دولت وجود ندارد تا ملزم به پرداخت شود، لذا از این جهت که رای شعبه چهارم به شماره دادنامه ۱۴۱۸ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۸ متضمن این معنی میباشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط قطعی و لازمالاجراء میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری