رای شماره ۹۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۹۵۱

تاریخ دادنامه: ۲۸/۹/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۴۸۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱۶) مصوبه شماره ۵۶-۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۷۴/۲۰۰۰۰-۲/۱۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

"حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم احتراماً در خصوص مصوبه شماره ۵۶-۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ مزید استحضار می رساند:

۱- مطابق بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور، تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می کنند را به عنوان یکی از منابع شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی تعیین کرده است.

۲- به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور، شوراهای آموزش و پرورش استان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان میزان عوارض مندرج در بند ۳ ماده ۱۳ قانون را تا حداکثر ۵% تعیین و جهت اجرا به شهرداریها ابلاغ می‌نماید. شهرداریها موظفند با تدوین آیین‌نامه ها و اتخاذ روشهای لازم نسبت به وصول عوارض موضوع این ماده و واریز آن به حساب معین خزانه اقدام نمایند.

۳- وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبات مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. بنا به مستندات قانونی صدرالذکر:

اولاً: نظر به تصریح وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اقدام شورای شهر ایلام متضمن تعیین عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتدای سال ۱۳۹۵ به میزان ۲ درصد عوارض پذیره از حیث کاهش درصد تعیین شده توسط شورای آموزش و پرورش استان ایلام و همچنین مقید نمودن عوارض مذکور به عوارض پذیره خارج از حدود اختیارات شورای مذکور بوده و دارای ایراد شکلی و مالاً مغایر قانون ارزیابی می‌گردد.

ثانیاً: با عنایت به تصریح بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور و توجهاً به ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ ماخذ قانونی اخیرالذکر، اقدام شورای شهر مذکور از حیث کاهش درصد تعیین شده توسط شورای آموزش و پرورش استان ایلام و همچنین مقید نمودن عوارض مذکور به عوارض پذیره مغایر ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور و همچنین ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آن ارزیابی می‌گردد.

بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بند (۱۶) مصوبه شماره ۵۶- ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵، از زمان صدور مورد استدعاست."

تعرفه انواع عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵:

"۱۶- محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتدای سال ۱۳۹۵ به میزان ۲ درصد تعیین عوارض پذیره می‌گردد."

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب سال ۱۳۷۲، تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری ها دریافت می کنند به عنوان یکی از منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی تعیین شده است. در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مذکور مقرر شده است، شوراهای آموزش و پرورش استان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان میزان عوارض مندرج در بند ۳ ماده ۱۳ قانون را حداکثر ۵% تعیین و جهت اجرا به شهرداری ها ابلاغ می‌نماید. با توجه به مراتب بند ۱۶ مصوبه مورد اعتراض در محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتدای سال ۱۳۹۵ به میزان ۲ درصد تعیین عوارض پذیره، از حیث کاهش درصد تعیین شده توسط شورای آموزش و پرورش استان و همچنین مقید کردن عوارض مذکور به عوارض پذیره، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و مغایر مقررات فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری