رای شماره ۹۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۳۵/۸۱

شاکی: آقای عبدالحسین شاهی و قربانعلی شاهی و سیف‌الله شاهی و قدرت‌الله امیری

موضوع: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۰۱۲۵/۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۹۸

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌اند، سازمان تامین اجتماعی به استناد دستورالعمل شماره ۶۰۱۲۵/۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۵ مبلغ بیمه بیکاری را کمتر از مقررات مربوط و قانون بیمه بیکاری پرداخت می‌نماید و به موجب آن محاسبه ۹ ماه قبل از بیمه بیکاری را قرار داده در صورتی که بر اساس تبصره یک بند ج ماده ۷ قانون بیمه بیکاری محاسبه پرداخت بیمه بیکاری افراد بیکار بر اساس ۹۰ روز قبل از بیکاری می‌بایست محاسبه و پرداخت گردد. ضمن اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به شرح دادنامه شماره ۳۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ دستورالعمل قبلی سازمان تامین اجتماعی را باطل اعلام نموده است. علیهذا تقاضای ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۰۱۲۵/۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۵ سازمان تامین اجتماعی را دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۰۴/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۴ اعلام داشته‌اند:۱- مطابق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی سازمان نه فقط حق دارد بلکه به دلیل صیانت از صندوق و وجوه آن از تعرضات احتمالی و در جهت حفظ حقوق کلیه بیمه شدگان مکلف است صورت مزد و لیستهای ارسالی کارفرما را ظرف ۶ ماه از تاریخ دریافت مورد بررسی و مداقه قرار دهد و در صورت تشخیص مغایرت یا اختلاف بین موارد اعلامی کارفرما با واقع حسب مورد اقدام نماید. با مطالعه دستورالعمل مذکور به ویژه بند (ب) معلوم می‌گردد مطالب مندرج در بند مذکور ناظر به چگونگی اجرا و اعمال ماده ۳۹ در باب تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت صورت مزد ارسال کارفرما می‌باشد و اساساً متضمن وضع حکم آمره در باب تغییر ۹۰ روز موضوع تبصره یک بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد بلکه از نگاه به عبارت دستورالعمل چنین برمی‌آید که اجرای تبصره یک مذکور و در نظر گرفتن ۹۰ روز با قبل وقوع به عنوان مبنای محاسبه مقرر بیمه بیکاری از نظر تدوین کنندگان دستورالعمل کاملاً مسلم و به اصطلاح مفروغ‌عنه بوده است. النهایه به منظور جلوگیری از وقوع هرگونه سوء استفاده احتمالی و تشخیص دستمزد واقعی واحدهای اجرایی را مکلف دانسته است حقوق و دستمزد متقاضی بیمه بیکاری را در ۶ ماه قبل از بیکاری بررسی نماید.۲- شکات مدعی هستند سازمان در محاسبه مبلغ بیمه بیکاری ۹ ماه قبل از بیکاری را مبنای محاسبه قرار داده صرفنظر از صحت و سقم ادعای فوق، اقدام شعبه‌ای از شعب تامین اجتماعی جهت لحاظ ۹ ماه به جای ۶ ماه مندرج در دستورالعمل معترض‌عنه را نمی‌توان به معنای خلاف قانون بودن آن دانست و در این حد ادعای شاکی ماهیتاً جنبه موردی پیدا نموده است.۳- حق اعتراض متقاضیان بیمه بیکاری به محاسبات سازمان حتی در فرضی که ظرف مهلت مقرر در ۶ ماه مندرج در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و نسبت به دستمزد شش ماه قبل از بیکاری متقاضی صورت گرفته باشد همواره مفتوح بوده و در صورت عدم قبول سازمان قابل طرح در مراجع قانونی و دیوان عدالت اداری می‌باشد، استناد شکات به دادنامه ۳۶۵ هیات عمومی در باب ابطال بخشنامه ۶۲۸ سازمان کاملاً منصرف از موضوع بوده زیرا در بخشنامه ۶۲۸ آنچه مورد ابطال هیات عمومی قرار گرفت این موضوع بود که سازمان نمی‌تواند به منظور تشخیص مزد واقعی و متوسط دستمزد و جهت احتساب مستمری بازنشستگی به جای دستمزد ۲۴ ماه قبل از بازنشستگی (مقرر در تبصره ماده ۷۷) دستمزد ۵ سال آخر را مبنای برقراری مستمری قرار دهد. در حالی که دستورالعمل مذکور صرفاً ناظر به هدایت واحدهای اجرایی سازمان به چگونگی اجرای ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی می‌باشد به گونه‌ای که متضمن هیچ حکمی در باب تبدیل یا تغییر ۹۰ روز آخر قبل از بیکاری نمی‌باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار ملاک محاسبه و پرداخت مقرر بیمه بیکاری را به صراحت تبصره یک بند ج ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹، جمع کل دریافت بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقیسم بر روزهای کار قرار داده است. بنابراین عموم و اطلاق بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۰۱۲۵/۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۵ سازمان تامین اجتماعی که بدون تمسک به علل و جهات قانونی متضمن نفی اعتبار لیستهای ارسالی در ۹۰ روز آخر اشتغال بیمه شده به لحاظ افزایش متوسط دستمزد از ۹۰ روز و همچنین قاعده آمره مبنی بر حذف افزایش مزبور و برقراری حق بیمه با ماخذ متوسط دستمزد روزانه ۶ ماهه قبل از ۹۰ روز آخر اشتغال می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی