رای شماره ۹۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۹۸۵

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

کلاسه پرونده: ۹۴/۸۳۸

شاکی: مدیرعامل بانک پاسارگاد

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۸۱ ت۵۰۸۶۶ه--۱۰/۲/۱۳۹۴ هیات وزیران

گردش کار: مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۲/۹۴ص/۱۰۰-۱۵/۴/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:« ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع: تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ با سلام احتراماً، ضمن تبریک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مسلمین و مسلمات در پیشگاه خداوند، اینجانب مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود، به استحضار عالی می رساند: در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص-۲۷/۱۲/۱۳۹۲ و نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰-۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول « حواله های ارزی» بانک‌ها نسبت به ماده ۴۵ « قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سال ۱۳۶۶» و تکلیف بانک‌ها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حواله های موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه ۹۳/۵۰۴ مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در « هیات عمومی دیوان عدالت اداری» طی دادنامه شماره ۱۹۶۹-۱۸/۱۲/۱۳۹۳ حکم به ابطال بخشنامه و نامه های صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال ۱۳۹۲) صادر شد. لیکن اخیراً طی نامه شماره ۵۸۲۴۸/۹۴-۷/۳/۱۳۹۴ «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه ای از سوی « هیات وزیران» به شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶ ه-- ۱۰/۲/۱۳۹۴ به تصویب رسیده که اشعار می دارد: « حواله های ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.» لذا ملاحظه می فرمایند مفهوم مخالف عبارت «... در دوره تحریم...» ناظر بر این امر است که معافیت حواله های ارزی از مالیات موصوف صرفاً در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حواله های ارزی نیز مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون پیش گفته خواهد شد. علی ای حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده ۴۵ قانون یاد شده بر حواله های ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آن که مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ « چنانچه مصوبه ای در هیات عموی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول می فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد. » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶ه--۱۰/۲/۱۳۹۴ هیات وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۴۱۶/۷۷۰۲/۲۰۰-۲۴/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکر شده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.- معاون اول رئیس جمهور»

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ه-/۶۲۰۱۰-۲۹/۷/۱۳۹۴ اداره کل هیات عمومی، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) دعوت می‌شود تا در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کند که با حضور نماینده های تعرفه شده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۸/۱۳۹۴ با حضور رئیس، معاونین و قضات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. به موجب رای شماره ۱۹۶۹-۱۸/۱۲/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه ها و نامه های سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که حواله های ارزی نیز مانند برات و فته طلب (سفته) مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی ابطال شده است. مصوبه شماره ۱۴۹۸۱ ت۵۰۸۶۶ه--۱۰/۲/۱۳۹۴ هیات وزیران که پس از رای پیش گفته هیات عمومی صادر شده است، حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود را از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نکرده است. با توجه به این که قید « در دوره تحریم» در این مصوبه به عنوان غایت محسوب می‌شود و مفهوم مخالف غایت حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله های ارزی مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله های ارزی تعلق می‌گیرد و این مفهوم، مخالف رای شماره ۱۹۶۹-۱۸/۱۲/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. علی هذا با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قید « در دوره تحریم» از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶ه--۱۰/۲/۱۳۹۴ هیات وزیران ابطال می‌شود.

محمدجعفر منتظری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری