رای شماره ۹۸۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۸۶
تاریخ رای: دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳
کلاسه پرونده: ۹۱/۹۲۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰- ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۵۲۹/۲۰۰۰۰- ۱۳۹۱/۰۶/۲۶، ابطال بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند: علاوه بر ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که مقرّر میدارد « کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی... در صورتی که در مواقع ضروری... به خدمات آنان نیاز باشد... مکلّف به.... انجام وظایف محوّله در قبال حق الزّحمه... برابر مقررات مربوط خواهند بود»، به موجب ماده (۱۰۰) همین قانون « آییننامه های اجرایی این فصل (فصل دوازدهم قانون از جمله ماده (۹۳) قانون مذکور) با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.» علی هذا، بخشنامه مزبور از حیث تعیین حق الزّحمه موضوع ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منزله خروج از حد و اختیارات قانونی تلقی و مغایر با قانون ارزیابی میگردد. بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعا است.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور با سلام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره پ/۷۳۷۷۴- ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ آن سازمان و سایر مکاتبات مربوط در خصوص امکان پرداخت حق الزحمه موضوع ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری به پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور به جای فوق العاده کشیک موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۰۶۶/ت۲۲۸۷۰ه--۱۳۸۰/۱۲/۲۱ هیات وزیران تصویب نمود: « سازمان پزشکی قانونی کشور میتواند به متصدیان مشاغل مشروح زیر در خصوص که طی سال ۱۳۸۷ به موجب تصویب نامه شماره ۵۸۰۶۶/ت۲۲۸۷۰ه--۱۳۸۰/۱۲/۲۱ هیات وزیران به ازای ارائه خدمات موضوع این تصویب نامه از فوق العاده خاص کشیک برخوردار بوده اند و نیز کارمندان نظیر که در سال ۱۳۸۸ به این مشاغل منصوب شده اند (مشابه افراد نظیر در سال ۱۳۸۷) به نسبت ارائه خدمت و حضور در هر مورد بر اساس ساز و کار محاسبه فوق العاده اضافه کار و حداکثر در سقف دریافتی سال ۱۳۸۷ و در حد اعتبارات مصوب سازمان مذکور به شرط ارائه خدمات در شبها و ایام تعطیل در مراکز استانها و شهرستانها حق الزحمه پرداخت نماید.» ۱- انگشت نگار ۲- تکنسین پزشکی قانونی ۳- روان پزشک ۴- کارشناس علوم آزمایشگاهی ۵- کاردان پزشکی قانونی ۶- کارشناس اسناد و مدارک پزشکی ۷- پزشک ۸- تکنسین رادیولوژی ۹- ماما ۱۰- مسئول پذیرش و اسنادو مدارک پزشکی ۱۱- دندانپزشک ۱۲- راننده وسائط نقلیه تندرو و سبک ۱۳- عکاس و فیلم بردار ۱۴- کاردان علوم آزمایشگاهی ۱۵- کارشناس امور روانی ۱۶- مامور حراست ۱۷- متصدی امور دفتری ۱۸- مسئول پذیرش ۱۹- کارشناس رادیولوژی ۲۰- مامور سالن تشریح ۲۱- تکنسین ارتباط و مخابرات ۲۲- حسابدار پرداخت اضافه کار به متصدیان این مشاغل به ازای ساعاتی که از حق الزحمه موضوع این مصوبه بهره مند می گردند موضوعیت ندارد، همچنین حق الزحمه موضوع این مصوبه به کارمندانی که در نوبتهای غیر متعارف موظف به انجام وظیفه میباشند و بابت آن فوق العاده نوبت کاری دریافت می نمایند قابل پرداخت نمیباشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۴۹۲/۹۲/۲۳۱- ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ توضیح داده است که:
« بازگشت به نامه های شماره ۹۸/۹۲۰- ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ و ۹۱/۹۲۰-۱۳۹۱/۰۷/۱۰ در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۲۲/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۶، ضمن ارسال نامه شماره ۹۳۳۰۹/۹۱/۲۰۲/د- ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل این معاونت اعلام می دارد: ۱- مطابق ماده (۵) تصویب نامه شماره ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰- ۱۳۸۹/۰۴/۰۸ هیات وزیران، موضوع « آییننامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری»، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اختیار داده شده است که مواردی از جمله « دستورالعمل چگونگی پرداخت حق الزحمه موضوع مواد (۹۱) و (۹۳) قانون توسط دستگاههای اجرایی به کارمندان» را تایید نماید. ۲- این معاونت در اجرای این اختیار ملهم از قانون، ضمن بررسی پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی در خصوص اعطای حق الزحمه موضوع ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری به پزشکان و کارکنان آن سازمان، با اعطای این حق الزحمه با دو قید زیر موافقت کرد: الف) در خصوص افراد مشمول، به افراد مشمول فوق العاده خاص کشیک قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ب) در خصوص ساز و کار پرداخت، طبق ساز و کار پرداخت اضافه کار. بنا به مراتب فوق ملاحظه میشود که ابلاغ چنین دستورالعملی از سوی این معاونت، در چارچوب ضوابط و مقررات و اختیارات قانونی صورت گرفته است و لذا تقاضای رد شکایت را دارد. ضمناً خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا نماینده این معاونت در جلسه رسیدگی به این پرونده حضور داشته باشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
در ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دولت مکلف شده اند بر اساس اعلام نیاز دستگاه متبوع در خارج از وقت اداری در محل کار به انجام وظایف محوله بپردازند و برابر مقررات حق الزحمه یا اضافه کار دریافت کنند. به موجب ماده ۱۰۰ قانون یاد شده آییننامه اجرایی این فصل (فصل دوازدهم) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد. نظر به این که حکم ماده ۹۳ قانون مذکور ناظر بر بیان تکلیف کارمندان به انجام کار اضافی است و چگونگی انجام این تکلیف اگر نیاز به آییننامه داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۰ خواهد بود اما میزان حق الزحمه یا اضافه کار کارمندان که در قانون به مقررات مربوط محول شده است به احکام مقرر در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مرتبط است، از این رو مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد بود و نیاز به تصویب آن توسط هیات وزیران نیست. بنا به مراتب مفاد نامه شماره۲۳۲۲/۲۰۰-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مطابق قانون تنظیم شده است و با قوانین استناد دیوان محاسبات کشور مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری