رای شماره ۹۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۸۸
تاریخ رای: دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳
کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه--۲/۱۲/۱۳۹۰ هیات وزیران
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایتنامه شماره ۱۹۴۴۳۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ اعلام کرده است که:
«سلام علیکم: حسب اعلام واصله، مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه--۱۳۹۰/۱۲/۰۲ هیات وزیران از جهت انطباق با قانون در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون» این سازمان بررسی شد که نتیجه به شرح ذیل ایفاد میشود: هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۸۳۳۴/و- ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد « خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها از شمول آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مستثنی میباشند». با توجه به این که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی است و به موجب بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه... مصوب ۱۳۸۹ تصمیم گیری در زمینه خانه های سازمانی دانشگاهها « فقط» در صلاحیت هیات امنای دانشگاههاست و هیات وزیران در صلاحیت هیات امنای دانشگاهها ورود کرده و از طرف دیگر مصوبه به نحوی تنظیم شده است که تصور شمول قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن خانه های سازمانی خارج از محوطه دانشگاهها میشود، بنابراین تصویب مصوبه مذکور خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران تشخیص میشود. مراتب اعلام میشود تا دستور فرمایید که موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »
تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« تصویب نامه در مورد خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها متن قانون مجریان قانون گروههای موضوعی شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه- - ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ وزارت راه و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۸۳۳۴/و- ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها از شمول آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مستثنی میباشند.- معاون اول رئیس جمهور »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۹۶۶۵۷/۱۸۴۸۶- ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ اعلام کرده است که:
« جناب آقای دربین مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان سلام علیکم: با احترام، عطف به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۸۹۶- ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ در خصوص شکایت سازمان بارزسی کل کشور، راجع به تصویب نامه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه-- ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ (موضوع مستثنی کردن خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها از شمول آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) به استناد بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۷۳۰/۲۴۷۳۰- ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره ۶۵۷۳۴/۹۱- ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمیمه آن رد شکایت را تقاضا دارد. »
نامه شماره ۷۳۰/۲۴۷۳۰-۱۳۹۲/۰۴/۱۱ وزارت راه و شهرسازی به قرار زیر است:
« سلام علیکم: احتراماً بازگشت به نامه های شماره ۲۷۲۲۸/۱۸۴۸۶- ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ در خصوص اخطاریه شماره ۹۱/۱۲۶۹ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر این که مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه--۱۳۹۰/۱۲/۰۲ هیات وزیران، خارج از حدود صلاحیت آن هیات است، به استحضار می رساند: برخلاف آن چه که در نامه شماره ۱۹۴۴۳۰- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ سازمان بازرسی کل کشور، عنوان ریاست دیوان عدالت اداری بیان شده است، بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ مقرر داشته « دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهوری میرسد، عمل می نمایند. اعضای هیات علمی ستادی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات و آییننامه های قبلی نیز میشود و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نشده به قوت خود باقی هستند.» همان گونه که ملاحظه می فرمایند ماده مذکور، حکمی در خصوص خانه های سازمانی دانشگاهها و بالاخص تصمیم گیری هیات امنای دانشگاهها در این خصوص ندارد و همان طور که آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به حکم ماده ۸ قانون مذکور، توسط هیات وزیران تهیه و تصویب شده و موارد شمول آییننامه به اشخاص و نهادها و دستگاهها در آن بیان شده، به طریق اولی هیات وزیران میتواند موارد استثناء از حکم آییننامه مذکور را نیز مصوب نماید. بنابراین استثنای ذکر شده در مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه-- ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ هیات وزیران، در راستای اختیارات هیات وزیران مصوب گشته است و خلاف قانون نیست. همچنین، ادعای مربوط به این که مصوبه به نحوی تنظیم شده است که تصور شمول قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به خانه های سازمانی خارج از محوطه دانشگاهها میشود نیز با توجه به متن مصوبه که اشاره داشته خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها از شمول آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی است، مردود میباشد. زیرا مصوبه پیش گفته، خانه های سازمانی را از شمول آییننامه اجرایی ماده ۸ مستثنی کرده است نه از شمول قانون. با عنایت به مطالب معنونه، بدیهی است مصوبه فوق الذکر مخالف قانون نبوده و خارج از صلاحیت هیات وزیران نیست. »
در نامه شماره ۶۵۷۳۴/۹۱- ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی، به نامه شماره ۵۲۵۳۴/۴۴۵۱/۵۱ -۱۳۹۲/۰۳/۰۴ معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اشاره شده که متن آن به شرح زیر است:
« جناب آقای شهریاری معاون محترم امور حقوقی و مجلس با سلام بازگشت به نامه شماره ۴۱۶۳۸/۹۱- ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ در خصوص شکواییه شماره ۱۹۴۴۳۰- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ سازمان بازرسی کل کشور، موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه-- ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ (مستثنی کردن خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها از شمول آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) به استحضار می رساند: با توجه به این که بخش عظیمی از ساختانها و اراضی و املاک در اختیار دانشگاهها از جمله خانه های سازمانی از محل اعتبارات دولتی تامین شده و یا اراضی مذکور در اجرای قوانین و مقررات در اختیار دانشگاهها قرار گرفته است لذا مالکیت این اموال مطابق ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و صرفاً حق بهره برداری از آن در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه مربوطه است بدیهی است هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص فروش یا واگذاری این اموال توسط دولت (هیات وزیران) به عمل می آید در این راستا حسب درخواست وزارت علوم، هیات وزیران، خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها را به لحاظ عدم امکان تفکیک و فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی کرده است و این موضوع ارتباطی به اموال در مالکیت دانشگاهها که تابع بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است ندارد شایان ذکر است بخشی از خانه های سازمانی در اختیار دانشگاهها توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) احداث شده و مالکیت آنها متعلق به سازمان یاد شده (شرکت دولتی) است و فروش این خانه ها که در محوطه دانشگاهها قرار دارند مشکلات عدیده ای برای مراکز علمی و آموزشی کشور ایجاد کرده و این موضوع از دلایل تصویب مصوبه فوق بوده است. لذا شکواییه سازمان بازرسی کل کشور ضمن خلط موضوع نسبت به طرح ابطال مصوبه اقدام کرده در حالی که مباحث مربوط به اموال دولت بوده و مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در مصوبه شماره ۲۳۷۴۰۲/ت۴۷۲۴۰ه--۱۳۹۰/۱۲/۰۲ هیات وزیران که خانه های سازمانی واقع در محوطه دانشگاهها را از شمول آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی اعلام کرده است با مقررات مورد استناد شاکی مغایر تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -علی مبشری