رای شماره۸۲ تا ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۲ الی ۲۷۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
کلاسه پرونده: ۹۶/۵۳۵، ۹۶/۶۵۶، ۹۶/۱۱۲۹، ۹۶/۶۵۵، ۹۶/۱۷۳۱، ۹۷/۱۶۵، ۹۷/۱۶۶، ۹۷/۱۶۷، ۹۷/۱۶۸، ۹۷/۱۶۹، ۹۷/۱۷۰، ۹۷/۱۷۱، ۹۷/۱۷۲، ۹۷/۱۷۳، ۹۷/۱۷۴، ۹۷/۱۷۵، ۹۷/۱۷۶، ۹۷/۱۷۷، ۹۷/۱۷۸، ۹۷/۱۷۹، ۹۷/۱۸۰، ۹۷/۱۸۱، ۹۷/۱۸۲، ۹۷/۱۸۳، ۹۷/۱۸۴، ۹۷/۱۸۵، ۹۷/۱۸۶، ۹۷/۱۸۷، ۹۷/۱۸۸، ۹۷/۱۸۹، ۹۷/۱۹۰، ۹۷/۱۹۱، ۹۷/۱۹۲، ۹۷/۱۹۳، ۹۷/۱۹۴، ۹۷/۱۹۵، ۹۷/۱۹۶، ۹۷/۱۹۷، ۹۷/۱۹۸، ۹۷/۱۳۲، ۹۷/۱۳۳، ۹۷/۱۳۴، ۹۷/۱۳۵، ۹۷/۱۳۶، ۹۷/۱۳۷، ۹۷/۱۳۸، ۹۷/۱۳۹، ۹۷/۱۴۰، ۹۷/۱۴۱، ۹۷/۱۴۲، ۹۷/۱۴۳، ۹۷/۱۴۴، ۹۷/۱۴۵، ۹۷/۱۴۶، ۹۷/۱۴۷، ۹۷/۱۴۸، ۹۷/۱۴۹، ۹۷/۱۵۰، ۹۷/۱۵۱، ۹۷/۱۵۲، ۹۷/۱۵۳، ۹۷/۱۵۴، ۹۷/۱۵۵، ۹۷/۱۵۶، ۹۷/۱۵۷، ۹۷/۱۵۸، ۹۷/۱۵۹، ۹۷/۱۶۰، ۹۷/۱۶۱، ۹۷/۱۶۲، ۹۷/۱۶۳، ۹۷/۱۶۴، ۹۷/۱۹۹، ۹۷/۲۰۰، ۹۷/۲۰۱، ۹۷/۲۰۳، ۹۷/۲۰۴، ۹۷/۲۰۵، ۹۷/۲۰۶، ۹۷/۲۰۷، ۹۷/۲۰۸، ۹۷/۲۰۹، ۹۷/۲۱۰، ۹۷/۲۱۱، ۹۷/۲۱۲، ۹۷/۲۱۳، ۹۷/۲۱۴، ۹۷/۲۱۵، ۹۷/۲۱۶، ۹۷/۲۱۷، ۹۷/۲۱۸، ۹۷/۲۱۹، ۹۷/۲۲۰، ۹۷/۲۲۱، ۹۷/۲۲۲، ۹۷/۲۲۳، ۹۷/۲۲۵، ۹۷/۲۲۶، ۹۷/۲۲۷، ۹۷/۲۲۸، ۹۷/۲۲۹، ۹۷/۲۳۰، ۹۷/۲۳۱، ۹۷/۲۳۲، ۹۷/۲۳۳، ۹۷/۲۳۴، ۹۷/۲۳۵، ۹۷/۲۳۶، ۹۷/۲۳۷، ۹۷/۲۳۸، ۹۷/۲۳۹، ۹۷/۲۴۰، ۹۷/۲۴۱، ۹۷/۲۴۲، ۹۷/۲۴۳، ۹۷/۲۴۷، ۹۷/۲۴۸، ۹۷/۲۴۹، ۹۷/۲۵۰، ۹۷/۲۵۱، ۹۷/۲۵۲، ۹۷/۲۵۳، ۹۷/۲۵۴، ۹۷/۲۵۵، ۹۷/۲۵۶، ۹۷/۲۵۷، ۹۷/۲۵۸، ۹۷/۲۵۹،
۹۷/۲۶۰، ۹۷/۲۶۱، ۹۷/۲۶۲، ۹۷/۲۶۳، ۹۷/۲۶۴، ۹۷/۲۶۵، ۹۷/۲۶۶، ۹۷/۲۶۷، ۹۷/۲۶۸، ۹۷/۲۶۹، ۹۷/۲۷۰، ۹۷/۲۷۱، ۹۷/۲۷۲، ۹۷/۲۷۳، ۹۷/۲۷۴، ۹۷/۲۷۵، ۹۷/۲۷۶، ۹۷/۲۷۷، ۹۷/۲۷۸، ۹۷/۲۷۹، ۹۷/۲۸۰، ۹۷/۲۸۱، ۹۷/۲۸۲، ۹۷/۲۸۳، ۹۷/۲۸۴، ۹۷/۲۸۵، ۹۷/۲۸۶، ۹۷/۲۸۷، ۹۷/۲۸۸، ۹۷/۲۸۹، ۹۷/۲۹۰، ۹۷/۲۹۱، ۹۷/۲۹۲، ۹۷/۲۹۳، ۹۷/۲۹۴، ۹۷/۲۹۵، ۹۷/۲۹۵، ۹۷/۲۹۶، ۹۷/۲۹۷، ۹۷/۲۹۸، ۹۷/۲۹۹، ۹۷/۳۰۰، ۹۷/۳۰۱، ۹۷/۳۰۲، ۹۷/۳۰۳، ۹۷/۳۰۴، ۹۷/۳۰۵، ۹۷/۳۰۶، ۹۷/۳۰۷، ۹۷/۳۰۸، ۹۷/۳۹۰، ۹۷/۳۱۰، ۹۷/۳۱۱، ۹۷/۳۱۲، ۹۷/۳۱۳، ۹۷/۳۱۴، ۹۷/۳۱۵، ۹۷/۳۱۶، ۹۷/۳۱۷، ۹۷/۳۱۸، ۹۷/۳۱۹، ۹۷/۳۲۰، ۹۷/۳۲۱، ۹۷/۳۲۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱- حجت الله جلوداری ۲- مریم السادات مصلایی ۳- آقای سیدرضا ساداتی به وکالت از (محمد عاشوری کپورچالی- سید سعیدجهانبخش- مهدی فتحی) ۴- فاطمه فرهودی ۵- سمیه بنی یعقوب (حسن تقی زادهمحسن چیت سازیامیرحسین نجفی ابرندآبادیعلی اکبر محمدشاهیلادن محمدی- علی فیضکاظم محمودی نشلیغلامرضا رضوانعلی عموشاهی) ۶- کیوان نیکنام ۷- حمید زنده نام ۸- هاله وظیفه شناس ۹- نگار ورناصری ۱۰-محمدرضا قندی زاده دزفولی ۱۱- فرهمند کلانتری ۱۲- محمدرضا درودیان ۱۳- حسین باقرشاهی ۱۴- پرستو آریانا ۱۵- محمد مهدی دادرس ۱۶- علی حسنی گورگانی ۱۷- آناهید ملکی ۱۸- سینا دهدشتی ها ۱۹- نوذر نساجیان ۲۰- محمدرضا مهاجر ۲۱- لیلا سعیدی نیا ۲۲- مهران نوئین اصفهانی ۲۳- ابراهیم اسپهبدی ۲۴- نازلی اربابی ۲۵- علیرضا سلیمی نیا ۲۶- رضا باغبانیان ۲۷- فاطمه جواهر فروش زاده ۲۸- سارا جریر احمدی ۲۹- رضا عاطف یکتا ۳۰- افشار اعتمادی آل آقا ۳۱- ساره عبدالهی ۳۲- امیر حدائق ۳۳- سیدخلیل پستهء ۳۴- کامیار خوارزمی ۳۵- ابوالفضل ملاجان ۳۶- مسعود محسنی ۳۷- اصغر جباری ۳۸- محمودعلی یوسفی ۳۹- بهزاد صدری ۴۰- حمید خسرو ضمیری ۴۱- حمیدرضا صانعی ۴۲- نعیمه نعیمی بافقی ۴۳- مرتضی هاشمیان ۴۴- روح اله موحدی نیا ۴۵- رضا پور فلاح کوشالی ۴۶- الهام مقدم خراسانی ۴۷- شروین فرخنده کیش مقدم ۴۸- منصور سلطان زاده ۴۹- محمدرضا قدرتی ۵۰- محسن جمالزاده ۵۱- سیده افسانه فهیم ۵۲- مصطفی فرجی ۵۳- نوید زمانیان ۵۴- فاطر صائب ۵۵- علیرضا سعدآبادی ۵۶- کاظم کاظم نژاد ۵۷- عبدالرحمن توفیقی راد ۵۸- آرش هروآبادی ۵۹-راضیه همایون ۶۰- حسین محمدی نسب ۶۱- محمد اسماعیلی ۶۲- سیدحسین طراوتی ۶۳- علی تفتیک ۶۴- منصور سیدی ۶۵- مهرداد نوروزی ۶۶- بهمن آیین چهره ۶۷- یداله صابری ۶۸- مینا عبدی ۶۹- مصطفی باقرآبادی ها ۷۰- فرانک امانی به وکالت از حمیدرضا ربانیان ۷۱- حمیرا یزدی نژاد ۷۲- کورش نیک نیائی ۷۳- محسن شانه ساززاده ۷۴- حمیده کریمی ۷۵- محسن فلاح اردیزی ۷۶- حسین ستوده ۷۷- ابوالقاسم یوسفی ۷۸- محمدابراهیم زاده معبود ۷۹- محمدرضا فاضل ۸۰- سعید رضوی ۸۱-مهرداد بهزادی ۸۲-فردین رشادکوچصفهانی ۸۳- کامران متقی ۸۴- آرش جعفریه ۸۵- محمد آبروش ۸۶- نرگس رحیمی ۸۷- مسعود نشیبی ۸۸- زهرا سیاح ورگ ۸۹- محمدحسن شمس الاحرار ۹۰- محسن ناسوقی ۹۱- یاشار ایرانپور ۹۲- سارا پور صالحان ۹۳- سعید مالک ۹۴- فرحزاد جنت مکان ۹۵- مریم مخلوق ۹۶- سید محمدرضا رضوی زاده ۹۷- محمد الموتی ۹۸- محمد سلیمانی فر ۹۹- علیرضا اولی پور ۱۰۰- محمدرضا شفاف ۱۰۱- فریبا معتمدی ۱۰۲- علیرضا خواجه نصیری ۱۰۳- آذین میر صدرائی ۱۰۴-امیر حسین نجفی ۱۰۵- بتول غفاری ۱۰۶- حسین کاشانی ۱۰۷- بهرام آریانفر ۱۰۸- حسین علی شریف ۱۰۹- حجت اله بهادری ۱۱۰- نگار ادهمی ۱۱۱- مریم جمشیدی ۱۱۲- سیدمجتبی مرعشی ۱۱۳- زهرا رحیمی ۱۱۴- کامران محمودی ۱۱۵- کیهان عظیمی ۱۱۶- محمدرضا لشگری نیا ۱۱۷- الهام شیخ ویسی ۱۱۸-پدرام سهرابی ۱۱۹- فرشته امیری ۱۲۰- لادن محرم زاده ۱۲۱- محمود آقازیارتی ۱۲۲- محمد سعیدی ۱۲۳- الهام مدنی ۱۲۴- کاوه میرمظفری ۱۲۵- ابوالفضل آفریده ۱۲۶-صفیه بهبودی به وکالت از محمدمهدی قیامت ۱۲۷- مجید ارشادی ۱۲۸- مصطفی خواجه احسنی ۱۲۹-محمد غفاری پور ۱۳۰- مهدی ابراهیمی منفرد ۱۳۱- معصومه لطیفی شاهاندشتی ۱۳۲- محسن جوان ۱۳۳- ایران امیرپور ۱۳۴- صاحب آب روشن ۱۳۵- کامبیز اسدی ۱۳۶- فاطمه حاجی محمدی ۱۳۷- محمد قاسمی ۱۳۸- وحیدرضا عشوری ۱۳۹- شیما ترابی ۱۴۰- علیرضا زردان ۱۴۱- بابک فرزاد ۱۴۲- کاوه به آیین ۱۴۳- مریم درخشانی ۱۴۴- مرجان حسن ولی ۱۴۵- احمدرضا مهتدی ۱۴۶- آرش معماریان ۱۴۷-مراد بیات ۱۴۸- امیرحسین آورندی ۱۴۹- سمیه صادقی ۱۵۰- وحید گودرزی ۱۵۱- پوپک پور وحیدی ۱۵۲- شعله نسیون پور ۱۵۳- احسان باستان حق ۱۵۴- محمد دلجوی فرد ۱۵۵- نادرعلی ناظمیان یزدی ۱۵۶- جواد صبائی ۱۵۷- محمدرسول نیکخواه رانکوهی ۱۵۸- اردشیر صدیق افشار ۱۵۹- سیامک توکلی ۱۶۰- مسعود گنجی ۱۶۱- عبدالحسین برادران توکلی ۱۶۲- علی ذبیحی ۱۶۳- مریم نجفیان اشرفی ۱۶۴- ابراهیم صاحبدل ۱۶۵- سوده کوهستانی ۱۶۶- آزیتا خالوئی پور ۱۶۷- مهشید وزیری ۱۶۸- جعفر وکیلی ۱۶۹-حسین ستاری ۱۷۰- محمد یوسفی ۱۷۱- عماد شفاعی ۱۷۲- مرجان شهابی ۱۷۳-بابک سبزی وند ۱۷۴- نیکنام باقری ۱۷۵- شیرین سلاجقه ۱۷۶- جعفر صالحی ۱۷۷- سپیده بیگ زاده ۱۷۸- لادن محمدی ۱۷۸- سهی نخعی ۱۷۹- سیدمحمدرضا گوشه ۱۸۰- فرهاد سلطانی ۱۸۱- الهام شیداگلباد ۱۸۲- ربابه داودی ۱۸۳- علی موافق ۱۸۴- سیامک بیانی ۱۸۵- نازنین ابراهیمی ۱۸۶- معصومه علیزاده ۱۸۷- رضا آخوندزاده ۱۸۹- یاشار تیموریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۷۲۹۳/۵۴۲۴۰-۱۳۹۶/۰۳/۲۱ هیات وزیران
گردش کار: شاکیان همگی به موجب دادخواستهای جداگانه ولی با متن کاملاً مشابه ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۷۲۹۳/۵۴۲۴۰-۱۳۹۶/۰۳/۲۱ هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رسانم دولت با مصوبه شماره ۳۷۲۹۳/۵۴۲۴۰-۱۳۹۶/۰۳/۳۱ تصمیم دارد هزینه های سوء تدبیر در سیاستهای بهداشت و درمان را از جیب پزشکان و عمدتاً متخصصین بیهوشی جبران نماید. علیهذا با توجه به:
۱- عدم افزایش K بیهوشی طی چند سال گذشته بنا به تصریح رئیس سازمان نظام پزشکی
۲- نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی
۳- نرخ تورم سالیانه اعلامی مرکز آمار ایران
۴- بالاتر بودن ریسک شغلی متخصصین بیهوشی نسبت به سایر متخصصین با عنایت به جدول ریسک بیمه مرکزی ایران
۵- ضرورت رعایت اصل تداوم حقوق مکتسبه
۶- بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دال بر ممنوعیت تبعیض (مصوبه معنونه، در قیاس متخصصین بیهوشی نسبت به سایر
متخصصین، تبعیض ناروا اعمال کرده است(
۷- اصل ۲۰ قانون اساسی
۸- اهمیت مراقبتهای ویژه و بیهوشی برای کشور چنان بالاست که کشورهای پیشرفته درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را برایش لحاظ می کنند.
۹- وظیفه ذاتی دولت در کم کردن فشار زندگی و پیروی از آیه ۱۵۷ سوره اعراف (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم)
۱۰- ضرورت رعایت اصل انصاف
کاهش تعرفه بیهوشی هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد، لذا تقاضای ابطال بند ۱ مصوبه ۳۷۲۹۳/۵۴۲۴۰-۱۳۹۶/۰۳/۳۱ هیات دولت را دارم. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای حجت اله جلوداری ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۹۸۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که:
" دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
عطف به اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه ۹۶/۵۳۵ و شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۳۵، به استحضار می رسانم در دادخواست ۹ دلیل اشاره به خلاف قانون بودن مصوبه دارند و تنها در یک بند از موضوع شرع مقدس به پرونده نگاه شده است. بدیهی است که شارع مقدس فقط کلیات و اصول را اعلام و تشریع مینماید و مصادیقی چون موضوع این پرونده را قید نمینماید. علی ای حال یادآور می شوم بنده ۱ مصوبه معنونه، مشکلات و موانع بسیاری برای متخصصین بیهوشی به وجود می آورد که بروز این مشکلات بر خلاف وظیفه ذاتی دولت اسلامی در کم کردن فشار زندگی است. این وظیفه ذاتی دولت به طور صریح در آیه ۱۵۷ سوره اعراف اعلام شده است « و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم». این آیه دولت اسلامی را موظف می کند تا بار گران را از دوش انسانها بردارد و بند و زنجیرها را بگشاید. دولت قول داده بود قفلها را باز کند نه اینکه قفلهای بیشتری بر امور بزند و هزینه سوء تدبیر در طرح تحول سلامت را از جیب امثال متخصصین بیهوشی بپردازد. ضمناً آین مذکور عیناً به عنوان مستند قانونی در مقدمه قانون اساسی، بخش شیوه حکومت در اسلام، پاراگراف ۳ خط آخر نیز قرار گرفته است.
حکم شرعی دیگر آیه ۵۸ سوره نساء است « اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» این حکم شرعی نیز عیناً و صراحتاً در مقدمه قانون اساسی، بخش قضا در قانون اساسی خط آخر قید شده است. بر این اساس تصمیم گیران باید بین متخصصین، عدالت را رعایت کنند. ضمناً تقاضا دارم به استدلالهای ۹ گانه خلاف قانون بودن مصوبه نیز دقت لازم به عمل آید. پیشاپیش از بذل توجه و عدالت طلبی هیات سپاسگزاری می کنم. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
با سلام، پیشنهاد مشترک وزارتخانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اصلاح کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در جلسه ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ هیات وزیران مطرح و ضمن تصویب اصلاحات زیر مقرر شد سایر تغییرات کتاب یاد شده با تایید وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف یک ماه با تاکید بر کاهشی بودن و نداشتن بار مالی برای دولت تهیه و نتیجه به عنوان مصوبه هیات وزیران ابلاغ شود:
۱- تعرفه خدمات بیهوشی و درد در بخشهای دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی و خیریه نسبت به ویرایش دوم، بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش یابد.
۲- سرجمع خدمات سونوگرافی، بیست و دو و نیم درصد (۵/۲۲%) نسبت به ویرایش دوم کاهش می یابد.
۳- آنژیوگرافی عروض کرونر (۸) واحد (۵ واحد جزء حرفه ای و ۳ واحد جزء فنی) و اکوکاردیوگرافی غیر مادرزادی (کد ۹۰۰۷۸۵) (۵/۱) واحد (۱ واحد جزء حرفه ای و ۵/۰ واحد جزء فنی) کاهش می یابد و در خدمت آنژیوپلاستی عروق کرونر (۳) واحد از جزء حرفه ای کم و به جزء فنی اضافه میشود.
۴- علامت # خدمات ویزیت و مشاوره در بخش بستری و اورژانس اضافه میشود و ارزش ضریب ریالی این خدمات در بخش خصوصی، بیست درصد (۲۰%) بالاتر از ضریب ریالی سایر خدمات سرپایی محاسبه میشود.
۵- دو خدمت شیمی درمانی (کد های ۹۰۱۵۴۰ و ۹۰۱۵۴۵)، سی درصد (۳۰%) کاهش می یابد.
۶- ارزش نسبتی ویتامین ۳ D (کدهای ۸۰۱۵۱۰ و ۸۰۱۵۱۵) از (۸/۱) واحد به (۱) واحد کاهش می یابد.
۷- بخش دارویی ارزش نسبی خدمات پزشکی هسته ای حذف میشود. "
در خصوص ادعای شکات مبنی بر مغایرت مصوبه شماره ۳۷۲۹۳/۵۴۲۴۰-۱۳۹۶/۰۳/۲۱ هیات وزیران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگبهان به موجب نامه شماره ۴۰۴۷/۱۰۲/۹۶-۱۳۹۶/۱۱/۰۳ اعلام کرده است که:
" رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت
موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۳۷۲۹۳/۵۴۲۴۰-۱۳۹۶/۰۳/۳۱ هیات دولت، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ فقهای
معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام میگردد: « با توجه به اینکه هیات دولت ظاهراً حق جعل این گونه مصوبات را دارد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۶۲۲۷۵/۳۴۱۸۸-۱۳۹۶/۱۲/۱۷ توضیح داده است که:
" جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۳۵ (کلاسه ۹۶/۵۳۵)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای حجت اله جلوداری به خواسته « ابطال بند ۱ نامه شماره ۳۷۲۹۳/۵۴۲۴۰-۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دبیر هیات دولت اعلام می دارد:
۱- ایراد شکلی مطروحه در نظریات موصوف دایر بر اینکه تصمیم یاد شده (مورد اعتراض شاکی) صرفاً در مقام بیان و ابلاغ تصمیم داخلی و مقدماتی هیات دولت به مبادی ذیربط بوده و به عنوان مصوبه نهایی در این زمینه محسوب نمی گردد مورد تاکید است.
۲- همان گونه که در نظریات مذکور، اشاره گردیده است، کتاب یاد شده بعد از گذشت حدود سه دهه و برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ مورد بازنگری قرار گرفته و در ویرایش اول و دوم آن تعرفه خدمات مورد نظر شاکی به میزان ۱۲۰ درصد (بیش از نرخ رسمی تورم) افزایش یافته است. متعاقباً با توجه به اینکه افزایش نامتعارف مذکور موجب افزایش هزینه های غیر ضرور و سازمانهای بیمه گر و مردم (بدون ارتقاء در کیفیت خدمات) شده است لذا موضوع در هیات وزیران مطرح و مقرر گردید تعرفه خدمات یاد شده به شرح مقرر در بند (۱) نامه مورد اشاره به میزان ۲۵ درصد کاهش یابد که در مجموع با لحاظ افزایشهای قبلی، همچنان این رقم بیشتر از نرخ رسمی تورم در مجموع سنوات ۱۳۹۳ تاکنون میباشد.
۳- در ضمن در رابطه با صلاحیت شورای عالی بیمه سلامت کشور و هیات وزیران در تایید و تصویب مقررات مربوط به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت (بالاخص با تاکید قانونگذار به رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی خدمات)، نظر آن مرجع را به مفاد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵) به شرح ذیل معطوف می دارد:
« ماده ۹- الف- شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۰۳ اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند. این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۰۳ الحاق میگردد». در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان از بعد شرعی برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۴۷/۱۰۲/۹۶-۱۳۹۶/۱۱/۰۳ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۱ مصوبه شماره ۳۷۲۹۲/۵۴۲۴۰-۱۳۹۶/۰۳/۳۱ هیات وزیران را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر حکم بر عدم ابطال بند ۱ مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی صادر میشود.
ب: مطابق بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۹ و ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ بر عهده هیات وزیران قرار گرفته است. نظر به اینکه بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه هم ناظر بر افزایش و هم ناظر بر کاهش تعرفه و ارزش نسبی است و فقط با افزایش ملازمه ندارد و از طرفی مصوبه علاوه بر کاهش تعرفه بیهوشی در موارد دیگر نیز کاهش دارد و از مصادیق تبعیض ناروا نیست و با مقررات مورد استناد شاکیان مغایرت ندارد، بنابراین بند ۱ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات، تصویب نشد و قابل ابطال تشخیص نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی