رای وحدت رویه شماره ۳۹۷۶ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
در موضوع تاثیر مداخله وکیل در دادرسی با تقدیم لایحه آراء مغایری از شعبه ۸ و ۹ دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است:
الف- شخصی به اتهام سرقت در دادگاه جنحه محکوم شده متهم و دادستان درخواست رسیدگی پژوهشی نمودهاند دادگاه استان با ملاحظه لایحه وکیل مدافع متهم دادنامه بدوی را استوار نموده است متهم به حکم مزبور معترض شده و دادگاه استان به عنوان این که دادرسی با مداخله وکیل انجام گردیده قرار رد دادخواست صادر مینماید و بر اثر فرجام خواهی متهم شعبه ۸ دیوان عالی کشور چنین اتخاذ تصمیم نموده است: منظور از مداخله حضور وکیل است در جلسه دادرسی چون قرار فرجام خواسته مخدوش است به دستور ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میشود.
ب - در مورد مشابه شخصی به اتهام راندن اتومبیل بدون پروانه مورد تعقیب قرار گرفته و در دادگاه جنحه تبرئه شده براثر پژوهش خواهی دادستان و طرح قضیه در دادگاه استان و وصول لایحه دفاعی وکیل متهم حکم بدوی گسیخته شده و متهم به یازده روز حبس و دویست ریال جزای نقدی و یک هزار ریال هزینه دادرسی محکوم شده است پس از اعتراض متهم دادگاه از لحاظ حضوری بودن حکم قرار رد دادخواست اعتراض را صادر مینماید - بر اثر فرجام خواهی متهم شعبه ۹ دیوان عالی کشور چنین تصمیم اتخاذ نموده است به لحاظ دخالت وکیل و حضوری محسوب شدن حکم مورد اعتراض بر قرار دادگاههای دائر به رد اعتراض بر حکم مزبور اشکالی وارد نیست و ابرام میشود.
موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده چنین رای داده اند:
چون طبق شق ۴ ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماده ۱۳۲۸ یکی از مواردی که احکام صادر در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهش غیرقابل اعتراض شناخته شده در صورتی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد و اعم است از این که این دخالت به وسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد بنابراین رای شعبه نهم دیوان کشور صحیح به نظر میرسد.