رای وحدت رویه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
۱۷/۱۱/۱۳۸۸ شماره۶۶۱۸/ه-
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۸/۱۶ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به ریاست حضرت آیتالله محسنیگرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیتالله محسنیاژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتی-ب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۳- ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به عرض میرساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان تربت حیدریه اعلام داشته است که شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در موضوع واحدی آراء مختلفی صادر کردهاند و ضمن ارسال تصاویر آراء صادرشده، تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است. خلاصه جریان پروندهها به شرح ذیل است:
۱- حسب پرونده شماره ۱۶۴۳- ۸۵ شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه، دادخواستی به طرفیت آقای عزیزالله مهاجر به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آبخوان دشت زاوه و جمع آوری منصوبات غیرمجاز و مسدود نمودن یک حلقه چاه که به صورت غیرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربتحیدریه تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر هیات کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۹ - ۲۹/۹/۱۳۸۶ دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد ۲۱ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور، حکم بر انسداد و مسلوبالمنفعه نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ ۸۰۰/۵۹۲/۲۸۲ ریال بابت خسارت واردشده به آبخوان زیرزمینی، پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۷۲ ریال بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال بابت هزینه کارشناسی صادر نموده است. خوانده از این رای تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۲۰۰۸۷۸ مورخه ۲۸/۵/۱۳۸۷ آن را تایید نموده است.
۲- طبق پرونده شماره ۱۰۱۱/۸۶ شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه دادخواستی به طرفیت آقای محمد رمضانی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آبخوان دشت زاوه از طریق بهرهبرداری از یک حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت حیدریه تقدیم نموده که به شعبه اول ارجاع و مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر کارشناسان، حسب دادنامه شماره ۹۵۱ - ۲۰/۹/۱۳۸۷ دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد۲، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آییندادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پر و مسدود نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۱/۱۰ ریال بابت خسارات وارد شده به آبخوان زیرزمینی و پرداخت مبلغ ۱۰۰/۱۵۳/۴ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از این رای درخواست تجدیدنظر نموده که در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۱۸۰۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ رای تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوی تایید نموده ولی در قسمت محکومیت او به پرداخت خسارت وارد شده به آبخوان زیرزمینی، به این استدلال: « توجهاً به مفاد دادنامه شماره ۱۰۴ - ۸/۳/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن بخشنامه ۵۰۵/۲۴۷۸ - ۱/۹/۱۳۷۱ وزارت نیرو ابطال و نتیجتاً دریافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی خلاف قانون تشخیص داده شده» تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه میشود شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با استنباط از ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب آراء مختلفی صادر کردهاند: شعبه ۱۲ شخصی را که بدون رعایت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره برداری از آن کرده مسئول جبران خسارت وارده شده به سفره آب زیرزمینی دانسته و رای محکومیت او را تایید کرده ولی شعبه ۱۱ چنین شخصی را مسئول جبران افت سفره آب زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت خلاف قانون تشخیص داده و رای محکومیت او را نقض کرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی مورد تقاضاست.حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام در خصوص جلسه مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع گزارش ردیف ۸۸/۱۶ وحدت رویه، در ارتباط با اختلاف نظر فیمابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ارجمند شرکتکننده در جلسه بدین شرح اعلام میگردد.
نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویت های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمیباشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمعآوری، بهرهبرداری و توزیع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین مربوطه و با مدیریت وزارت نیرو اجتناب ناپذیر میباشد.کمآبی در بخش هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بهرهبرداری غیرمجاز از سایر منابع آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش هایی که علیرغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهرهبرداری مجاز نتوانند آب مورد نیاز را تامین نمایند و منابع آب زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو مینمایند؛ فلذا قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفند ماه ۱۳۶۱ موجبات بهره برداری قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند… ه- - هرکسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهرهبرداری از منابع آب مبادرت کند.» که در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعای خسارت و جری تشریفات آیین دادرسی مدنی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوقالاشعار اتخاذ تصمیم مینماید. آنچه که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۰۴ مورخه ۸/۳/۱۳۷۹ مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخه ۱/۹/۱۳۷۱ وزیر محترم وقت نیرو بوده که متن بخشنامه مذکور جهت استحضار قرائت میگردد:
بخشنامه: «در مواردی که برای جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب، وجوهی در اجرای قراردادهای مربوط به تبصره ماده۳ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۱۲ آییننامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور میبایستی دریافت گردد لازم است ضوابط دریافت وجوه مذکور را برای ملاحظه و تصویب اینجانب ارسال فرمایید. ضمناً وجوه یاد شده باید در حساب خاصی واریز شود و برداشت از آن تنها با امضا مقامات مجاز آن شرکت به اضافه معاونت امور آب وزارت نیرو و صرفاً برای هزینه شدن در طرحهای جبران افت و جایگزین آب صورت گیرد. عدم اقدام به ترتیب فوق و نیز هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حساب مذکور تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مسئولیت مقرر در قوانین مربوطه است. بیژن زنگنه وزیر نیرو - امضاء»
هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رای مذکور چنین استناد نموده است: « نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هزینهها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمیباشد، بنابراین بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخه ۱/۹/۱۳۷۱ وزارت نیرو، مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوانعدالت اداری ابطال میگردد.»
ملاحظه میفرمایید بخشنامه مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال آن ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ندارد، لیکن آنچه در جریان دادرسی حائز اهمیت بوده و میبایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضایی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجایی که رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است و بنده با رای شعبه مذکور موافقم.
د: رای وحدت رویه شماره۷۱۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ حفر چاه یا قنات یا بهرهبرداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم میگردد، بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوبالمنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی تایید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.