رای وحدت رویه شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۷/۹۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
به استحضار میرساند، بر اساس گزارش آقای حسین ذبحی، رئیس محترم شعبه چهل و پنجم دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از سوی شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۲۰۱۱۰۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص اتهام آقای امیر... دائر بر تقصیر در روند درمان خانم روبخیر...، شعبه دوم هیات عالی انتظامی نظام پزشکی به موجب دادنامه شماره ۷۸۹۰/۷۸/۲۹۸ آقای امیر... را از اتهام فوق تبرئه کرده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است:
«... ملاحظه میشود که به موجب نظریه شماره ۱۳۹۶/۱۱۱۱۶ پزشکی قانونی علت صدمه، عدم شروع درمانهای پیشگیریکننده از لخته وریدی منجر به جوش نخوردن استخوان ذکر شده و از طرفی نامبرده به موجب رای شماره ۲۲۵ هیات تجدیدنظر انتظامی استان به میزان ۵۰% مقصر شناخته شده، لذا رای هیات عالی به شرح فوق مخدوش است به این لحاظ و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی رای هیات عالی نقض و مقرر میدارد که پرونده در شعبه دیگری از هیات عالی رسیدگی شود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۶۰۱۴۳۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص اتهام خانمها مریم...، بتول... و آرزو... و... دائر بر قصور پزشکی منجر به فوت نوزاد، هیات عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ۷۱۹۹/۸۴/۲۹۴ حکم به برائت نامبردگان داده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان بهموجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است:
«... نظر به محتویات پرونده،... ضمن پذیرش اعتراض و مستنداً به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظامپزشکی و بند الف ماده ۲۸ سازمان نظام پزشکی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت هر یک از نامبردگان (تجدیدنظرخواندگان) به توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل صادر میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیات عالی انتظامی نظام پزشکی، اختلاف نظر دارند؛ به گونهای که شعبه هشتم، پس از نقض رای تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه دیگری از هیات عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع داده در حالی که شعبه چهاردهم پس از نقض، راساً رای ماهوی (مبنی بر محکومیت) صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۲۷/۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱.شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رای هیات عالی نظام پزشکی آن را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع نموده است اما شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با نقض رای هیات عالی راساً مبادرت به صدور حکم و اظهارنظر ماهیتی نموده است.
۲. به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی: آراء قطعی هیات عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. در این تبصره الحاقی قاعده خاصی در رابطه با نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مقرر نگردیده است و میبایستی به قواعد عمومی مربوطه رجوع نماییم.
۳. مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ آن دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، چنانچه رای تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی آن را نقض و در ماهیت انشاء رای میکند.
اولاً: رای تجدیدنظر خواسته صادره از ناحیه هیات عالی نظام پزشکی مبنی بر صدور برائت، اظهارنظر در ماهیت امر است.
ثانیاً: دادگاه تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص داده است. در نتیجه طبق بند پ ماده ۴۵۵ قانون یاد شده دادگاه تجدیدنظرمکلف است راساً نسبت به اظهارنظر در ماهیت اقدام نماید.
۴. نقض دادنامه و ارجاع به شعبه همعرض نیازمند نص قانونی است و در قضیه مطروحه چنین نص قانونی وجود ندارد.
۵. در عمل نقض و ارجاع به شعبه همعرض هیات عالی نظام پزشکی، این ایراد را دارد که چنانچه هیات عالی، تشخیص دادگاه تجدیدنظر را نپذیرد و مجدداً بر رای قبلی اصرار نماید، دور ایجاد میشود و دور نیز باطل است.
بر این اساس، رای صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است.
ج: رای وحدت رویه شماره ۷۹۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (۱۳۸۴/۰۷/۱۳) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «آراء قطعی هیاتهای بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علیالقاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رای ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رای مقتضی صادر میکند و در این حالت ارجاع به هیات انتظامی همعرض منتفی است. بر این اساس، رای شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور