رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باتوجه به سوابق ومدارک موجود نظر به ‌اینکه اجرای نامه [تغییر محل خدمت از اصفهان به رامشه] موجب ورود خسارت به شاکی می‌گردد به نحویکه جبران آن درآتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده ۱۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد قرارصادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه
مهدوی - اکابری- مولابیگی