رسیدگی به دعوای جعلیت سند و صدور حکم و آثار آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۲/۰۸
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

رسیدگی به دعوای جعلیت سند و صدور حکم و آثار آن

پرسش

در دعوای خلع ید که در سال ۱۳۸۲ مطرح بوده خوانده سند عادی مالکیت ابراز کرده است. خواهان نسبت به آن سند ادعای جعل کرده و دادگاه نیز قرار رسیدگی بـه اصـالت سـند را صادر و بعد از احراز اصالت آن بر همین اساس حکم بر بیحقـی خواهـان نیـز صـادر کـرده است در حال حاضر خواهان سابق دعوای دیگری را به خواسته ابطال همان سند عادی بـه علت جعل طرح کرده است. آیا این دعوا قابل رسیدگی است؟ تصمیم دادگـاه در چـه قـالبی خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مقـررات مـاده ۲۱۹ و بعـد قـانون آیـین * دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوای جعلیت سند ضـمن دعوای خلع ید مورد رسیدگی دادگاه واقع شده و دادگاه با احراز صـحت و اصـالت سـند عادی مبایعه نامه تصرفات خوانده را ناشی از مالکیت به موجب سند عـادی مـورد ادعـای جعل دانسته و با غیر ثابت تشخیص دادن دعوای جعلیـت دعـوای خلـع یـد را رد کـرده است. از آنجایی که دادگاه با رسیدگی به صحت و اعتبار سند قبلا در ماهیت ادعا وارده شده و حکم صادر کرده دعوای ابطال سند به جهت ادعای مجعول بـودن آن مسـموع نخواهـد بود.

نظر اکثریت

دادگستری مرجع تظلمات عمـومی اسـت و نمـیتـوان کسـی را از مراجعـه بـه دادگسـتری و درخواست احقاق حق منع کرد. در این دعوا نیز وقتی بخواهیم خواهان فعلـی را بـه جهـت وجود پرونده سابق از احقاق حق ممنوع و دعوای او را رد کنـیم بایـد دلیـل محکـم و مقتضـی برای رد یا عدم استماع دعوای خواهان داشته باشیم و از مقررات موضوعه فعلی چنـین دلیلـی استنباط نمیشود زیرا مطابق بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی و سوابق مربوط به آن دادگـاه در صورتی دعوای دوم را به علت سابقه طرح آن رد میکند که همان دعوای سابق مجددا طرح

نظر اقلیت

مطابق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع بـه ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است تعیین تکلیـف نمـوده. اگر آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویـل آن را بـه صـاحب سـند صـادر کنـد و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سـند از بـین بـرده شـود یـا قسـمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کـرد... در سوال مطروحه نیز چنین شده است یعنی ضمن رسیدگی به دعوای خلع ید در خصـوص سندی ادعای جعل شده و دادگاه نیز اصالت آن را احراز و در خصوص آن اظهارنظر قضایی کرده است و چه بسا که در ضمن رای نهایی به رد ادعای جعل نیز اشاره کـرده باشـد و در این صورت همین اندازه کافی است که دعوای دوم جعل مردود اعلام شود زیرا همین ادعـا یک بار قبلا مطرح شده و دادگاه نیز تصمیم خود را نسبت به آن اعلام کرده است. به عـلاوه ادعایی که مورد نظر ماده ۲۲۱ است به معنای عام و مطلق ادعا بوده و شامل دعوای اضـافی