رسیدگی به فرجام خواهی در فرض ابهام در لایحه فرجام خوانده

رأی خلاصه جریان پرونده

بتاریخ ۹۹/۳/۲۵ اقای ح. ف. ا. خ. به وکالت از طرف اقای ع. ق. فرزند م. دادخواستی به طرفیت اقای ع. ع. فرزند ا. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و شش میلیون و پانصد هزار تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه التزام قراردادی بمبلغ ۲/۷۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال، خسارات دادرسی و بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تسلیم و شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی ساوجبلاغ عهده دار رسیدگی شده است. در شرح خواسته اعلام داشته برابر قرارداد تنظیمی فی مابین موکل و خوانده به عنوان خریدار تعداد ۱۷۰/۰۰۰ عدد نشای توت فرنگی از نوع کاماروسا با مبلغ کل قرارداد به میزان ۷۶۵۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و در قبال ان خوانده پنج فقره چک به شرح اعلامی در قرارداد ( به موکل فروشنده ) تحویل اما به رغم تحویل نشای از ناحیه موکل خوانده از پرداخت قسمت اعظمی از دیون مربوطه استنکاف و صرفا دو فقره چک های اولیه پاس و الباقی چکها تاکنون به بانک ارایه نشده و کارسازی نشده است. از این رو مطابق خواسته تقاضای صدور رای شده است. پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادگستری کرج ارسال و شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی کرج عهده دار رسیدگی شده و بدوا بموجب دادنامه شماره ۹۹۰۰۰۶۳۰-۹۹/۵/۲۹ حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و بموجب دادنامه شماره ۹۹۰۰۰۱۴۰۵-۹۹/۸/۲۷ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان البرز با رد اعتراض خوانده تایید و قطعی شده است. خواهان شخصا با تقدیم لایحه ( وکیل را عزل نموده است ) مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مسترد نموده و وجه التزام قراردادی را به میزان روزانه دو درصد مطالبه نموده است. ص ۳۳ جلسه رسیدگی برای اصل خواسته در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ با حضور خواهان و خوانده تشکیل و خواهان ضمن استرداد خسارت تاخیر تادیه و افزایش خواسته راجع به دو درصد قراردادی روزانه، خواسته به شرح دادخواست را اعلام نموده است. خوانده در مقام دفاع اظهار داشته بابت خرید نشای از خواهان اقدام کرده ام و بصورت چک خریداری کرده ام اما بعدا معلوم شد که نشای ناخالصی دارد. و حتی متضرر شدیم و حتی * درصد نشا ناخالص بود و حتی خواهان بخشی از چک ها را مرجوع کرد دادگاه سوال کرده ایا تامین دلیل یا دلیلی دارید؟ پاسخ داده خیر تامین دلیل نکرده ام سپس خواهان اظهار داشته ادعای خوانده را قبول ندارم. و این قضیه مربوط به سال ۹۶ بوده است.و در قرارداد قید شده اگر نشای ضعیف بود مرجوع نماید. چرا اقدام نکرده است. سرانجام ختم رسیدگی اعلام و بموجب دادنامه شماره ۰۰۰۳۳۵۱۱۱-۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ به شرح استدلال منعکسه خواسته خواهان را صحیح تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۴٫۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰ و … قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت وجه التزام قراردادی مطابق بند ۳-۱ قرارداد روزانه معال دو درصد از کل مبلغ قرارداد که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و درخصوص خواسته مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به استرداد ان مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون یاد شده قرار ابطال دادخواست صادر، رای حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی اعلام و با انقضای فرجه و قطعیت رای صادره، وکلای محترم محکوم علیه به شرح دادخواست و ضمایم و پرداخت هزینه دادرسی در فرجه قانونی از رای صادره فرجام خواهی نموده و با وصول لایحه جوابیه فرجام خوانده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرایت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای هیات شعبه

درخصوص فرجام خواهی اقایان م. م. ک. و ح. ر. به وکالت از طرف اقای ع. ع. فرزند ا. نسبت به دادنامه شماره ۰۳۳۵۱۱۱-۱۴۰۰/۱/۳۰ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی کرج با توجه به مفاد دادخواست فرجامی فرجام خواه و مستندات پیوست؛ و ایجاد ابهام در نحوه رسیدگی دادگاه هیات شعبه تا رفع ابهام و پاسخ به سوالات ذیل الذکر قادر به اظهارنظر نیست؛ زیرا؛ اولا وکلای فرجام خوانده با ارایه روگرفت دادخواست تقابل اقای ع. ع. ( محکوم علیه ) ادعا نموده اند که دادگاه به رغم اینکه دادخواست مطابق با قانون ( موضوع ماده ۱۴۳ قانون ایین دادرسی مدنی ) تسلیم و می بایست توامان مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار می گرفت، از جریان رسیدگی خارج و سپس با تلقین به موکل ( از ناحیه دادگاه ) پس از یکماه از صدور رای دادخواست تقابل استرداد شده است. ثانیا با ارایه تصاویر چک های موضوع قرارداد ادعا شده که چکهای مستند دعوی به اقای م. ق. فرزند غ. واگذار و با ارایه به بانک محال علیه گواهینامه عدم پرداخت صادر و به همین لحاظ خواهان بدوی با انتقال چکهای موضوع قرارداد به ثالث حقی در مطالبه موضوع خواسته نداشته است؛ از انجا که لایحه فرجام خوانده پاسخگو و اقناع کننده قضات شعبه نیست لهذا پرونده محاکماتی بدون ورود در اصل فرجام خواهی فرجام خواهان؛ به دادگاه اعاده می شود.؛ تا قاضی محترم رسیدگی کننده یا جانشین ان درخصوص دو مورد سیوال و ابهام یاد شده رسیدگی و اظهارنظر صریح نموده و سپس پرونده با اوراق جدیدالتحصیل به دیوانعالی کشور اعاده گردد. موفق باشید غ۱۴۰۰/۶/۲۴

رییس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: م. ص. مستشار: غ. خ. ر.