رسیدگی به موضوع فوت با وصف رسیدگی سابق به صدمات منجر به فوت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

رسیدگی به موضوع فوت با وصف رسیدگی سابق به صدمات منجر به فوت

پرسش

شخصی در اثر بی احتیاطی الف در رانندگی با خودروی دنا آقای ب مصدوم و اقدام به طرح شکایت می‌نماید و موضوع رسیدگی و با اتمام طول درمان پرونده منتهی به رای و اخذ دیه توسط مصدوم می‌گردد پس از گذشت حدود دو سال مصدوم موصوف به علت عفونت در بیمارستان بستری و در نهایت در اثر عفونت منتشره فوت می‌نماید و ورثه وی اقدام به طرح شکایت علیه ب (راننده خودروی دنا) دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به قتل غیر عمدی می نمایند موضوع به پزشکی قانونی ارجاع و پزشکی قانونی اعلام داشته که متوفی در اثر سرایت عفونت ناشی از صدمات حین تصادف فوت نموده است و همه صدمات حادث شده در صحنه تصادف موثر در فوت بوده اند فلذا سوالاتی به شرح ذیل مطرح می‌باشد:۱. در صورتی که اثبات گردد که مصدوم خود مسامحه و سهل انگاری در استفاده از داروها داشته یا با انجام رفتاری موجب فعال شدن عفونت شده است و همین ترک درمان یا اقدامات تحریک کننده عفونت منجر به فوت شده است آیا مسئولیتی متوجه راننده خودروی دنا می‌باشد یا خیر؟ ۲. در موارد شک در علت انتشار عفونت با توجه با اعلام خاتمه درمان در پرونده اول توسط پزشکی قانونی که قدر متیقن بر التیام صدمات می‌باشد آیا اصل اولیه بر بی احتیاطی یا بی مبالاتی (عفونت را فعال نموده یا مانع تسری عفونت نشده است) متوفی می‌باشد یا اینکه اصل اولیه بر فعال بودن عفونت صدمات می‌باشد. ۳. از جهت جنبه عمومی و مجازات با توجه به اینکه رفتار با وصوف منجر به نقص سابقاً اتخاذ تصمیم و راننده خودرو محکوم شده است آیا می‌توان دوباره راننده خودروی موصوف را به اتهام رفتار منجر به قتل غیر عمدی تعقیب نمود یا اینکه از جهت جنبه عمومی رفتار واحد بوده و رسیدگی شده و موضوع اعتبار امر مختوم پیدا نموده است در صورت اعتقاد به امکان رسیدگی مجدد میزان مجازات قبلی چگونه از مجازات فعلی کسر می‌گردد اگر نوع مجازات ها متفاوت باشند تکلیف به چه نحوی می‌باشد مثل اینکه در رفتار منجر به جرح ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی صادر و اخذ شده است و در پرونده منجر به قتل غیر عمدی ۸۰ میلیون ریال محکوم شده باشد و یا اینکه به علت سابقه مرتبط و وجود عوامل مشدده به ۱۰ ماه حبس محکوم شده باشد.

نظر هیئت عالی

در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب لیکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست و مسئولیتی ندارد در صورتیکه قاضی نسبت به احراز التیام صدمات گذشته و یا مسری بودن آن در مقام شک باقی بماند اصل استصحاب اقتضا دارد مرتکب را مسئول و ضامن فوت بدانیم نه مصدوم را زیرا نتیجه مستند به رفتار وی می‌باشد. در خصوص بند سوم پرسش با توجه به اینکه موضوع دارای اعتبار امر مختومه می‌باشد صرف تغییر نتیجه حاصله از رفتار نمی‌تواند مجوز رسیدگی مجدد باشد اما چنانچه موضوع سرایت محرز بود دادستان در مرحله اجرا می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی به شرح بند ۳ پاسخ قضات محترم نماید.

نظر اکثریت

جواب بند ۱: با فرض اثبات موضوع تقصیر مصدوم وفق بند ۱ سوال با توجه به صراحت ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنیٌ علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست هیچ مسئولیتی متوجه مرتکب نمی‌باشد و صرفاً ملزم به پرداخت دیه اصل جنایت می‌باشد. جواب بند ۲: در صورتی که پس از فحص و الیاس قاضی در مقام شک و تحیر باقی بماند در این صورت نظر به اینکه پزشکی قانونی با اعلام مسری بودن صدمات و منجر شدن آن ها به فوت از نظر قبلی خود مبنی بر التیام صدمات به صورت ضمنی عدول نموده است که با توجه به تحیر قاضی از تحصیل اماره یا ادله اصل استصحاب اقتضاء دارد که مقتضی (صدمه و سرایت آن) موجود و مانع (ترک درمان یا فعل ایجابی مصدوم) مفقود باشد و ثمره مراجعه به اصل موصوف این است که مرتکب مسئول و ضامن فوت است نه مصدوم زیرا نتیجه مستند به رفتار وی می‌باشد مستنداً به مواد ۴۹۲ و ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی.جواب بند ۳: نمی توان موضوع را مجدد رسیدگی و حکم صادر نمود و موضوع دارای اعتبار امر مختومه می‌باشد زیرا رفتار و طرفین واحد بوده اند که مرتکب قبلاً از بابت صدمه وارده با ماده ۷۱۷ فصل تعزیرات محکوم و حکم اجرا شده است و صرف تغییر نتیجه حاصله از رفتار نمی‌تواند مجوز رسیدگی مجدد به موضوع توسط مراجع قضایی باشد و دادسرا پس از استعلام و تحقیقات کافی اگر موضوع سرایت صدمه را مطلقا منتفی دانست قرار موقوفی تعقیب با استناد به بند ث ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌نماید، ولی اگر موضوع سرایت را محرز دانست قرار موقوفی تعقیب با استناد به بند ث ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و دادستان یا مقام جانشین وی در راستای بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد و به اعتبار بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی پرونده سابق را به استناد بند ج ماده ۴۷۴ از دیوان عالی کشور درخواست می‌نماید حتی اگر چنین پرونده منتهی به صدور حکم نیز شد این بار دادستان در مرحله اجرا می بایست به اعتبار بند ت ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی پرونده سابق و فعلی را به استناد بند ج ماده ۴۷۴ از دیوان عالی کشور درخواست می‌نماید.

نظر اقلیت

جواب بند ۱ و ۲: به شرح نظریه اکثریت می‌باشد.جواب بند ۳: باید توجه داشت که موضوع فعلی که در حال رسیدگی می‌باشد بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی منجر به قتل غیر عمدی است و موضوعی که سابقاً رسیدگی شده است بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی است پس هر چند در هر دو پرونده یک رفتار وجود دارد ولی در پرونده دوم نتیجه رفتار مذکور از جهت منجر شدن به قتل غیر عمدی مجوز رسیدگی می‌باشد چون آنچه قبلا رسیدگی شده موضوع پرونده فعلی نیست و آنچه در پرونده فعلی در حال رسیدگی می‌باشد قبلا رسیدگی نشده است پس موضوع قتل غیر عمدی رسیدگی نشده تا اعتبار امر مختوم پیدا کند و در تعیین مجازات نیز از جهت جنبه خصوصی صدمات موثر در قتل غیر عمدی در دیه آن تداخل می‌نماید و صدمات غیر موثر تداخل ننموده و برای قتل غیر عمدی با صدمات موثر یک دیه کامل و برای صدمات غیر موثر دیه جداگانه تعیین می‌گردد هم چنین در مورد جنبه عمومی نیز مجازات مقرر در ماده ۷۱۴ فصل تعزیرات تعیین می‌گردد اما به استناد وحدت ملاک موضوع مانحن فیه با بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش حبس میزان مجازات اجرا شده قبلی از مجازات فعلی کسر می‌گردد به عبارت دیگر دیه پرداخت شده سابق از مبلغ دیه فعلی کسر و مابقی دیه پرداخت و میزان جزای نقدی یا حبس اجرا شده از میزان مجازات فعلی کسر و مابقی مجازات اجرا می‌گردد. مویداً به ماحصل استدلال مندرج در نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۱۷۱ مورخه ۱۳۹۷۰۸۱۴ اما موضوع مشمول بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد نیست زیرا در مانحن فیه محکوم علیه بی گناه نبوده یا عدم تقصیر وی اثبات نشده است صرفاً نتیجه رفتار وی به نتیجه دیگری تغییر یافته است که در تعیین مجازات وفق بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش حبس میزان مجازات و دیه اجرا شده قبلی از مجازات فعلی کسر می‌گردد.