رسیدگی ماهوی دادگاه هم عرض بعد از اعاده دادرسی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۶۳۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
رسیدگی ماهوی دادگاه هم عرض بعد از اعاده دادرسی
پرسش
متهم به موجب رای صادره از دادگاه بدوی بابت سه عنوان مجرمانه (رباخواری کلاهبرداری و خیانت در امانت) با رعایت تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به حداکثر مجازات هر کدام از عناوین اتهامی محکوم گردیده ولی در دادگاه تجدیدنظر از دو اتهام اخذ ربا و کلاهبرداری تبریه شده ولی محکومیت سه سال حبس بابت خیانت در امانت تایید و ابقا گردیده است؛ سپس متهم از دیوانعالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده و آن مرجع محترم نیز با این بیان که گذشته از موارد مطروحه در لایحه تقدیمی که در شعبه هم عرض مورد توجه قرار خواهد گرفت با این استدلال که تعیین مجازات برای بزه خیانت در امانت با تصور تحقق تعدد جرم اصدار یافته و با حصول برایت نسبت به سایر بزه های انتسابی ابقا حداکثر مجازات موجه نبوده و به نوعی فرا قانونی تشیخص داده و مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت تجدیدمحاکمه به شعبه هم عرض صادر کننده حکم قطعی ارجاع شده است. حال با فرض صحت انطباق قانونی تصمیم دیوانعالی کشور در صدور مجوز اعاده دادرسی به نحو مذکور به لحاظ عالی بودن آن مرجع پرسش اساسی این است که با توجه به نحوه استدلال و عبارت به کار برده شده در متن رای دیوان آیا دادگاه هم عرض مجاز به تجدید محاکمه و رسیدگی به اصل بزه انتسابی به متهم و صدور رای مقتضی حتی عند الاقتضا رای بر برایت نیز می باشد یا با مسلم دانستن اصل وقوع جرم صرفا مکلف به تبعیت از جهت ذکر شده دیوان و تعیین مجازات متناسب می باشد ولی مجاز به ورود به ماهیت و رسیدگی به اصل بزه انتسابی نمی باشد؟
نظر هیئت عالی
در اعاده دادرسی با صدور قرار قبولی شعبه هم عرض دارای تمام اختیارات قانونی در دادرسی مجدد را دارد و عندالاقتضا در صورت احراز بی گناهی مستدعی اعاده دادرسی صدور حکم برایت منع قانونی ندارد.
نظر اکثریت
در فرض سوال زمانی که اعاده دادرسی تجویز شد رسیدگی به پرونده به شعبه هم عرض به طور کلی داده شده و دادگاه رسیدگی کننده بایستی به طور ماهوی به موضوع رسیدگی کند؛ حال ممکن است به این نتیجه برسد که متهم بی گناه است و حکم برایت وی را صادر نماید یا به این نتیجه برسد که دلایل پرونده حکایت از توجه اتهام به متهم دارد. بدیهی است که می تواند حکم به محکومیت وی به هر میزان که تشخیص داد صادر نماید.
نظر اقلیت
با توجه به بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به نظر می رسد با عنایت به اینکه دیوانعالی کشور جهت را مشخص کرده و بیان داشته با این استدلال که تعیین مجازات برای خیانت در امانت با تصور تحقق تعدد جرم صادر شده و با حصول برایت نسبت به سایر بزه های انتسابی ابقا حداکثر مجازات موجه نبوده با تجویز اعاده دادرسی موافقت می شود بنظر می رسد دادگاه رسیدگی کننده فقط می تواند نسبت به تعیین مجازات اظهار نظر نماید و نمی تواند از جهتی غیر از این جهت رسیدگی نماید؛ لذا نمی تواند به موضوع مجددا رسیدگی و مثلا حکم بر برایت وی صادر نماید.